أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء أمس الثلاثاء، سلسلة من الأحكام في ملفات مرتبطة بأحداث ما عرف باحتجاجات “جيل Z”، حيث تباينت القرارات القضائية بين البراءة وإدانة عدد من المتابعين بعقوبات سالبة للحرية وصلت في أقصاها إلى خمس سنوات.
وبحسب المعطيات الواردة خلال الجلسة، قضت المحكمة ببراءة ستة أشخاص من أصل المتابعين، فيما حملت قراراتها طابعا صارما في ملفات أخرى، حيث أدين 21 شابا بعقوبات تراوحت بين شهرين وخمس سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية.
وجاءت أهم الأحكام على الشكل التالي:
أربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم لخمسة متهمين.
شهران سجنا نافذا وغرامة 1500 درهم في حق متابعَين اثنين.
سنة واحدة سجنا لشخص واحد.
ثلاث سنوات سجنا نافذا لتسعة متهمين.
خمس سنوات سجنا نافذا لأربعة آخرين.
ولم تتوقف العقوبات عند الجانب الحبسِي، إذ حملت المحكمة عددا من المدانين أداء تعويضات مالية تضامنية بلغت في مجموعها 20 مليون سنتيم لفائدة الدولة، و56 مليون سنتيم لهيئات ومؤسسات متضررة، من بينها المفتشية العامة للقوات المساعدة، عدد من الأبناك، الهلال الأحمر المغربي، والمجلس الإقليمي للحوز.
وتندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة من المتابعات التي طالت عشرات الشباب عقب موجة احتجاجات “جيل Z”، وهي الاحتجاجات التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير، وطبيعة التعاطي مع الاحتجاجات في الفضاء العام، وسط دعوات من منظمات حقوقية وسياسية لمراجعة الإطار القانوني المنظم للتظاهر السلمي.
