تحوّلت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية ببيوكرى، صباح يوم أمس الأربعاء 3 دجنبر، إلى فضاء نقاش مهني واسع جمع مختلف مكونات أسرة العدالة في لقاء خصص لاستعراض أبرز التغييرات التي جاء بها القانون 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية.
الاجتماع الذي عرف حضور رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك جمع قضاة الحكم والنيابة العامة وهيئة الدفاع إلى جانب الأطر الإدارية وعدد من المتخصصين في المجال القانوني وقد شكّل اللقاء مناسبة لعرض قراءة تحليلية شاملة في مستجدات النص القانوني الجديد وما يحمله من توجهات إصلاحية تمس جوهر المسار القضائي.
وتوقف المتدخلون عند أهم التحديات التي تطرحها هذه التعديلات وكيف يمكن تنزيلها ميدانياً بما يضمن الفعالية والانسجام مع روح الإصلاح التي يشهدها قطاع العدالة في المغرب. كما نوقشت الآفاق التي يفتحها القانون رقم 03.23 أمام تحديث المنظومة القانونية، باعتبارها خطوة إضافية في مسار الارتقاء بالخدمات القضائية وتقريبها من المواطن.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية إصلاحية متواصلة تروم تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، عبر تحديث التشريعات وتجويد الممارسة المهنية داخل المحاكم.
