تتجه وزارة العدل إلى إعادة ترتيب واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل مهنة المحاماة، والمتعلق بارتفاع رسوم الانخراط التي تفرضها بعض الهيئات على المرشحين الجدد. هذه الرسوم، التي تختلف قيمتها من هيئة إلى أخرى، اعتبرتها الوزارة في السنوات الأخيرة غير منسجمة مع القدرة المادية للعديد من المقبلين على المهنة، وبعيدة عن أي إطار موحد أو معايير شفافة يمكن الاحتكام إليها.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أوضح في مراسلة رسمية أن التشريع الحالي، وخاصة القانون المنظم لمهنة المحاماة، يكتفي بالإشارة إلى واجبات الانخراط بشكل عام دون تحديد سقف أو صيغة واضحة، وهو ما فسح المجال لهيئات المحامين لتقدير المبالغ وفق اجتهاداتها الخاصة. كما أشار إلى أن الأنظمة الداخلية لعدد من الهيئات بدورها لا تُفصّل هذه الواجبات، مكتفية بالتنصيص على ضرورة أدائها فقط.
وفي محاولة لتجاوز هذا الفراغ القانوني، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات مع ممثلي جمعية هيئات المحامين، بهدف صياغة مقترحات جديدة لإصلاح القانون المنظم للمهنة. وخلال هذه النقاشات، برز طرح جديد يَسير نحو اعتماد نص تنظيمي يحدّد بدقة واجبات الانخراط أو يضع سقفاً موحداً لها على المستوى الوطني.
وهبي كشف أن هذا الاقتراح كان من بين المحاور الأساسية المطروحة على طاولة اللجنة المشتركة، لكنه ما زال في طور النقاش في انتظار الوصول إلى صيغة توافقية. وفي هذه الأثناء، يظل القضاء – حسب الوزير – الجهة المخولة لمراقبة مدى معقولية الرسوم التي تحددها الهيئات، بما يضمن المساواة بين المترشحين واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
الوزير عاد للتأكيد أن الإشكال لا يقتصر على الرسوم وحدها، بل يتداخل مع شروط أخرى للولوج إلى المهنة، من بينها شرط السن. فالقانون يحدد سن الترشيح بين 21 و45 سنة، وهي مدة اعتبرها المسؤول الحكومي واسعة بما يكفي لمنح المرشحين حرية اختيار التوقيت المناسب لتقديم طلب التسجيل بعد النجاح في امتحان الأهلية.
وختم وهبي توضيحاته بالتشديد على أن باب المهنة يظل مفتوحاً أمام جميع المرشحين الذين يستوفون الشروط القانونية، وأن الإصلاح المرتقب يسعى إلى ضمان عدالة أكبر ووضوح أكثر في المعايير المعتمدة من طرف هيئات المحامين، حتى يكون الالتحاق بالمهنة قائماً على مبدأ المساواة لا على القدرة المالية للمرشح.