تمكنت السلطات المغربية مؤخرا من توقيف شبكة سرية ضخمة متخصصة في تحويل العملات، كانت تنشط في شمال المملكة، لا سيما في مدينتي الناظور وتطوان، خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وكشفت المصادر الأمنية أن الشبكة كانت تدير معاملات مالية بمليارات السنتيمات، مع مؤشرات تربط جزءا من هذه الأموال بأنشطة غير قانونية، من بينها شبكات للاتجار الدولي بالمخدرات.
وأوضحت المعطيات الأولية أن أفراد الشبكة استخدموا قنوات غير رسمية لإجراء عمليات تحويل ضخمة، بعيدا عن مراقبة المؤسسات المالية الرسمية، ما أثار الشكوك حول مصادر الأموال وطرق تدفقها.
وجاءت العملية الأمنية بعد تنسيق بين مكتب الصرف الوطني وإدارة الجمارك، وأسفرت عن حجز مبالغ مالية تجاوزت ثلاثة ملايير سنتيم، أغلبها باليورو والدولار، مع وجود حصيلة محدودة بالجنيه الإسترليني.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تقدم أيضا خدمات غير قانونية لمتعاملين بالعملات الرقمية، عبر تحويل الأموال من الدرهم إلى العملات الأجنبية خارج المنظومة الرسمية، في انتهاك صريح لقوانين الصرف المعمول بها.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود السلطات المغربية لتطبيق القوانين الصارمة المنظمة لتداول العملات الأجنبية، حيث يُقتصر التعامل القانوني على البنوك ومكاتب الصرف المرخصة فقط، وفق تعليمات بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية.
وتواصل فرق مكتب الصرف والأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد جميع شركاء الشبكة وكشف باقي خيوط عملياتها، ضمن مسعى وطني لمكافحة المضاربة غير المشروعة وتجفيف منابع التمويل غير القانونية التي تهدد الاقتصاد.