قررت محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة 5 دجنبر الجاري، إلقاء الضوء على قضية شغلت الرأي العام المحلي، بعد أن تناولت مزاعم خروقات ضد العربي بلقايد ويونس بنسليمان.
وأوضحت الوثائق التقنية التي قدمت أمام المحكمة أن جميع الإجراءات التي قام بها الطرفان المعنيان كانت قانونية وسليمة، ما أسقط بشكل نهائي الادعاءات الموجهة ضدهما.
فيما الخبرة التقنية كانت الحاسم في إثبات مصداقية الإجراءات، مشيرة إلى أن الوثائق أظهرت عدم وجود أي تجاوزات أو خروقات، وهو ما يعكس التزام المعنيين بالمعايير المهنية والقانونية المعمول بها.
