في خطوة تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرباط، أشاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري بالنمو اللافت للتبادل التجاري بين البلدين، مسجلا وصول حجم التجارة الثنائية إلى 1.1 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 897 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في حكومة المغرب، حيث تم التركيز على سبل تعزيز التعاون التجاري وتحويل الاتفاقيات الأخيرة إلى مبادرات عملية ملموسة.
وشملت النقاشات أهمية تأسيس منصة دائمة للتنسيق ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، مع التركيز على تحديات الجمارك وقيود النفاذ إلى الأسواق، بما يضمن تطبيق الاتفاقيات بشكل فعال ويدعم القطاعين العام والخاص على حد سواء.
كما تناول الاجتماع فرص التكامل بين البلدين في القارة الإفريقية، حيث تمتلك مصر حضورًا قويًا في أسواق شرق إفريقيا، في حين يتمركز المغرب في غرب القارة، ما يتيح بناء نماذج تعاون إنتاجي وتجاري تعزز القدرة التنافسية للشركات وتفتح مجالات شراكة واسعة في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، والدواء والمستلزمات الطبية، والسيارات والمكوّنات، بالإضافة إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والمنسوجات، وبناء السفن، والخدمات التكنولوجية.
ويشكل هذا التعاون الاقتصادي امتدادا طبيعيا للروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، ويؤشر إلى استعداد الطرفين لترسيخ شراكات استراتيجية مستدامة تعزز التنمية وتدعم مصالح الشعبين.