أقرت الحكومة تعديلات تنظيمية جديدة تخص الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في انسجام مع المستجدات الواردة في قانون المالية لسنة 2026، عبر توسيع دائرة الحجز من المنبع وتشديد شروط الاستفادة من الإعفاءات التي تهم مجالات الاستثمار والمنتجات الفلاحية المستوردة.
ويهدف المرسوم الجديد إلى تحيين المرسوم الصادر سنة 2006 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بما يتلاءم مع التعديلات التي جاء بها قانون المالية الجديد، خاصة ما يرتبط بالمقتضيات الواردة في المادة السابعة.
وتشمل المراجعات التنظيمية إلزام المقاولات المعنية باتباع مساطر محددة للاستفادة من تمديد الإعفاء المخصص لأموال الاستثمار لمدة سنتين، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب بعد تحيينها.
كما يشمل التعديل توسيع نطاق الحجز من المنبع ليطال التعويضات المتعلقة بالخدمات التي ينجزها أشخاص اعتباريون لفائدة مؤسسات الائتمان وهيئات مماثلة وشركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المنشآت التي يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم، مع مراعاة الإجراءات الانتقالية المقررة في المدونة الضريبية.
ويحدد المرسوم أيضا شروطا تنظيمية جديدة للاستفادة من الإعفاء عند استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات الموجهة للاستعمال الفلاحي، وفق التعاريف التي ينص عليها القانون المؤطر لهذه المواد، شريطة احترام المساطر التي يحددها النص الجديد.
كما تضمن مشروع المرسوم تعديلات على بعض مواد المرسوم القديم، بغرض تحيين اللوائح المرتبطة بالخدمات الخاضعة للحجز من المنبع، وإضافة مادة تنظيمية جديدة تُلزم المستفيدين من الإعفاءات الفلاحية بإيداع ملفاتهم وفق إجراءات واضحة.
وبهذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى ضبط آليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع نطاق المراقبة الجبائية، بما يتماشى مع توجهاتها في إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز شفافية التعاملات.