احتضنت العاصمة الرباط، اليوم السبت، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، في خطوة تروم إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى توسيع مجالات التواصل والتنسيق بين البرلمانيين في البلدين، والعمل المشترك داخل الفضاءات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، بما يخدم قضايا الديمقراطية ويعزز مبادئ دولة القانون والحكامة التشريعية.
كما تنص المذكرة على إرساء آليات للتشاور المنتظم داخل المنظمات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب بين اللجان المتخصصة ومجموعات الصداقة البرلمانية، إلى جانب تطوير التعاون الإداري وتقاسم أفضل الممارسات في العمل البرلماني.
وعلى هامش التوقيع، عقد رئيسا المؤسستين التشريعيتين لقاء ثنائيا، جرى خلاله التأكيد على أهمية هذه المذكرة في تقوية العلاقات البرلمانية بين المغرب ومالاوي، باعتبارها إطارا عمليا لتقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود داخل القارة الإفريقية.
كما تناولت المباحثات عددا من التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك، في سياق إقليمي ودولي يتطلب مزيدا من التنسيق والتكامل بين البرلمانات الإفريقية.
وفي تصريح صحفي، شدد رئيس الجمعية الوطنية لمالاوي على ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك داخل إفريقيا، معتبرا أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل لبنة أساسية لبناء تعاون فعال ومستدام بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.