وزارة التربية تلتزم بتوفير السكن الوظيفي وتعجيل معالجة الملفات الإدارية لأطر الإدارة التربوية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعليمات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف عمل أطر الإدارة التربوية في جميع المؤسسات التعليمية، من خلال ضمان تمتعهم بالسكن الوظيفي وتسهيل إنجاز معاملاتهم الإدارية.

وجاءت هذه التوجيهات في رسالة رسمية بتاريخ 12 دجنبر 2025، موقعة من الكاتب العام بالنيابة للوزارة، موجهة إلى المديرين والمديرات على مستوى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، ومدراء المؤسسات التعليمية العمومية، في إطار دعم المهام القيادية والإدارية لهم.

وتشدد الوزارة على إلزامية توفير السكن الوظيفي للأطر الإدارية، مع الحرص على صيانته ومطابقته للشروط القانونية، وتفعيل مساطر إفراغ المحتل، وإجراء المعاينات التقنية عند عملية التسليم والتسلم، والقيام بأعمال الصيانة كلما دعت الحاجة.

كما ركزت التوجيهات على تحسين استقبال المديرين والمديرات داخل المصالح الإدارية، وتبني آليات عملية لتسريع معالجة ملفاتهم، بهدف تخفيف الضغوط المرتبطة بإدارة المؤسسات التعليمية وضمان استمرارية العمل التربوي بجودة أعلى.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 وخارطة الطريق 2022-2026، الهادفة إلى تعزيز جودة المدرسة العمومية وجاذبية النظام التربوي، عبر تشجيع قيادة تربوية نشطة ومبادرة.

كما دعت الوزارة إلى تزويد المؤسسات التعليمية بالوسائل والموارد الضرورية، وتمكين أطر الإدارة من متابعة المستجدات التربوية والمشاركة في مشاريع تطوير المؤسسات، مع تعزيز التواصل الدوري والمباشر بينهم وبين المسؤولين الإداريين.

وشددت الرسالة على أهمية الالتزام بالمساطر الإدارية الرسمية في التواصل مع المؤسسات التعليمية، سواء عبر المراسلات أو المنصات الرقمية، لضمان وضوح الأدوار والتكامل بين جميع الأطراف، مؤكدة أن بيئة العمل المؤسسية المناسبة تشكل أساسًا لنجاعة الأداء التربوي وجودة الخدمات المقدمة.