أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التوسع غير المدروس في تعيين العدول قد يؤدي إلى اختلال التوازن الاجتماعي للمهنة وإضعاف مردوديتها الاقتصادية. واعتبر المسؤول أن تنظيم الولوج إلى هذه المهنة لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح خيارا استراتيجيا لضمان استقرار القطاع.
جاء ذلك في رد كتابي وجهه الوزير إلى النائبة نعيمة الفتحاوي، حول استفساراتها المتعلقة بملفات الترشح لمهنة العدول. وأوضح وهبي أن أي تعيين يجب أن يستند إلى وجود خصاص فعلي في دوائر محاكم الاستئناف، وليس فقط على أساس عدد الطلبات أو مستوى الشهادات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة واعية بحجم الضغط الذي تمثله طلبات التشغيل، لكنها لن تسمح بفتح باب التعيين دون دراسة دقيقة لحجم النشاط التوثيقي القائم فعليا، محذرا من انعكاسات أي توسع غير منضبط على مداخيل العدول وظروفهم الاجتماعية، خاصة بين المترشحين الجدد.
وأضاف أن مهنة العدول من المهن القانونية ذات الاستقطاب المحدود، وأن تحديد العدد المطلوب في كل دائرة قضائية يتم وفق قرار وزاري مبني على دراسة تشخيصية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات التوثيق والعمل اليومي داخل المحاكم، مع مراعاة التوازن بين العرض والطلب.
كما أعلنت الوزارة أنها قامت بتحيين القرار المتعلق بعدد المكاتب العدلية وعدد العدول العاملين بها، تماشياً مع التحولات التي شهدتها الخريطة القضائية واستعدادا للتطورات المرتقبة للمهنة، أبرزها إدماج النساخ ضمن الهيئة العدلية في إطار التحول الرقمي لمنظومة العدالة، ما سيشمل نحو 400 ناسخ. وأكد الوزير أن هذه المرحلة الانتقالية ستتم بما يحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وأوضح وهبي أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم الولوج للمهنة بشكل يضمن استمرارية الخدمات العدلية، وليس إغلاق الأبواب أمام المترشحين. وفيما يتعلق بالتعيينات، أشار إلى أن سنة 2023 شهدت تعيين 335 عدلاً من حاملي شهادات عليا، بينهم 58 امرأة، بموجب الإعفاء من المباراة والامتحان المهني، مقابل فترة تمرين محددة. وأضاف أن الوزارة تلقت حتى اليوم نحو 998 طلب ترشح مماثل، ما يعكس حجم الضغط على المهنة وحدود قدرتها على الاستيعاب.