شهدت الأسواق المغربية خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار السمك، وخاصة السردين، الذي يُعرف تاريخيًا بأنه “سمك الفقراء”، حيث وصل سعر الكيلوغرام في بعض المدن الداخلية، منها مراكش، إلى أكثر من 20 درهمًا، فيما تجاوز في بعض الحالات 25–30 درهما. هذا الارتفاع أثار قلق المواطنين وخلف ردود فعل اجتماعية واسعة، خصوصا لدى الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على السردين كمصدر أساسي للبروتين.
يشير خبراء ومهنيون في قطاع الصيد البحري إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في هذا التدهور في الأسعار، أبرزها قلة العرض بسبب التغيرات المناخية والأحوال البحرية التي أثرت على هجرة الأسماك وكميات الصيد، وارتفاع تكاليف الصيد والنقل مع زيادة أسعار الوقود والخدمات اللوجستية، مما انعكس مباشرة على سعر البيع النهائي. كما تلعب سلسلة التوزيع الطويلة والمضاربات بين الوسطاء دورًا كبيرًا في رفع الأسعار، إضافة إلى فترات وقف الصيد مؤقتا لحماية الثروة السمكية، التي قلّلت العرض وزادت الضغط على الأسعار خلال هذه الفترات.
أصبح هذا الارتفاع في أسعار السردين يشكل عبئا كبيرا على الأسر، خصوصا وأنه كان يشكل لسنوات طويلة خيارًا اقتصاديًا ومتاحًا لمعظم المغاربة. في مراكش، وجد العديد من المواطنين صعوبة في شراء الكمية المعتادة من السردين، ما اضطر بعض الأسر للبحث عن بدائل أو الاكتفاء بكميات أقل، وهو ما ينعكس على النظام الغذائي اليومي، خاصة لدى الأطفال والعائلات محدودة الدخل.
تزايدت مطالب المستهلكين على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل السلطات لضبط الأسعار وضمان وصول الثروة السمكية للمستهلكين بأسعار مناسبة، فيما دعا مهنيون إلى إعادة النظر في سلسلة التوزيع وتقليل دور الوسطاء، إلى جانب دعم صغار الصيادين لتوفير الكميات الكافية بأسعار معقولة.
تشكل أزمة ارتفاع أسعار السردين انعكاسا لأزمة أعمق في سوق المواد الاستهلاكية بالمغرب، حيث يواجه المستهلك ضغطًا متزايدًا على القدرة الشرائية. ومع استمرار هذه الظاهرة، يبقى المواطن المغربي أمام تحدٍ جديد يتطلب حلولا مستدامة على مستوى العرض والطلب، وضمان تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار لتفادي تأثيرات مباشرة على الغذاء اليومي للأسرة المغربية.
