تقدّم مواطن يقطن بمدينة أكادير بشكاية رسمية إلى النيابة العامة المختصة، يتهم فيها شخصاً يعرّف نفسه كـ“راقي شرعي” ويشتهر بلقب “مول المقراج”، ينحدر من منطقة القرية بسلا، بالضلوع في قضية نصب واحتيال عبر شبكة الإنترنت، ترتّب عنها الاستيلاء على مبلغ مالي مهم.
وحسب ما ورد في مضمون الشكاية، فإن المشتكي تواصل مع المعني بالأمر بعد أن ظهر هذا الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي بصفته راقياً قادراً على حل مشاكل اجتماعية وأسرية، قبل أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تقديم خدمات مقابل مبلغ مالي قدره 1500 درهم.
وأضاف المشتكي أنه قام بتحويل المبلغ المتفق عليه عبر إحدى وكالات تحويل الأموال، معززاً شكايته بوثائق تثبت عملية التحويل، غير أن الوعود التي تلقاها، حسب تصريحه، لم تكن سوى “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، حيث لم يتم تنفيذ أي من الالتزامات المتفق عليها.
وأكد صاحب الشكاية أنه حاول مراراً التواصل مع المشتكى به لاسترجاع المبلغ، إلا أن هذا الأخير ظل يماطله، قبل أن يقطع الاتصال به، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء ورفع شكاية رسمية، معبّراً عن إحساسه بتعرّضه للخداع والاستغلال.
وطالب المشتكي النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المشتكى به، مع استرجاع المبلغ المالي، مشيراً إلى توفره على تسجيلات ومحادثات هاتفية ورسائل يمكن اعتمادها كوسائل إثبات عند الاقتضاء.
وتندرج هذه القضية، وفق متتبعين، في سياق تنامي شكايات مماثلة مرتبطة باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الإيقاع بالضحايا، تحت غطاء تقديم خدمات روحانية أو اجتماعية، ما يطرح مجدداً إشكالية مراقبة هذا النوع من الأنشطة وحماية المواطنين من ممارسات مشبوهة.
