أعلنت مندوبية الصيد البحري بالصويرة، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 15 فبراير 2026، بالمجال البحري الممتد بين تاغناج ورأس بوجدور. ويأتي هذا القرار ضمن التدابير التنظيمية الرامية إلى حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها.
وجاء في إعلان المندوبية أن هذا المنع يستند إلى قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري رقم PP-05/25 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2025، معتبرة أن هذه الفترة تصنف بيولوجيًا كمرحلة حساسة بالنسبة للأسماك السطحية الصغيرة، حيث تتزامن مع مراحل هامة من التكاثر والنمو.
وأكدت المندوبية أن أي نشاط صيد يخالف هذا القرار سيُعتبر مخالفة صريحة لقانون الصيد البحري، وسيُعرض المخالفين للمساءلة القانونية وفق التشريع الجاري، بما في ذلك العقوبات الزجرية المنصوص عليها. ودعت جميع المهنيين، من ربابنة وبحارة ومجهزين، إلى الالتزام الصارم بمقتضيات القرار والتعاون مع مصالح المراقبة لضمان احترام فترة الراحة البيولوجية وتحقيق أهداف الحماية المستدامة للثروة السمكية.
يُذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري كانت قد اعتمدت في وقت سابق، الراحة البيولوجية لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، شاملة مناطق الجنوب بين كاب بوجدور والرأس الأبيض، خلال شهري يناير وفبراير، كما نص القرار رقم 05/25 على فترة راحة بيولوجية بالمصيدة الأطلسية الوسطى تمتد من فاتح يناير إلى 15 فبراير 2025، مع إمكانية مراجعة هذه المدة وفق التتبع البيولوجي للمصايد.
