أعلنت التنسيقية الوطنية للعدول في المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، والذي عرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأكدت التنسيقية في بيان لها أن المشروع تم إعداده دون استشارة العدول، مشيرة إلى أنه يهدد استقلالية المهنة ويخل بتوازنها داخل منظومة التوثيق العدلي، مطالبة بسحبه وإطلاق حوار تشاركي لتعديله.
ودعت التنسيقية جميع العدول للمشاركة المكثفة في الشكل الاحتجاجي المزمع تحت شعار: “لا لمشروع قانون يهمش مهنة التوثيق العدلي… نعم لسحب المشروع وضمان العدالة التشريعية”.
ويأتي مشروع القانون، الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة قبل أكثر من شهر، في إطار تحديث الإطار القانوني الحالي المنظم لمهنة العدول وفقًا للقانون رقم 16.03 وخطة العدالة المنفذة بالظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006.
ويتضمن النص الجديد تعديلات على شروط الولوج إلى المهنة، من بينها فتح المجال للنساء للانخراط في التوثيق العدلي، تماشيًا مع التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
كما يشمل المشروع تعديلات في مجالات الحقوق والواجبات، وتنظيم تحرير العقود وتلقي الشهادات، وتقنين شهادات اللفيف، وإجراءات حفظ وتسليم النسخ من العقود والسجلات، بالإضافة إلى تنظيم عمل الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.