المغرب يستهل 2026 بتعديلات ضريبية وتنظيمية تؤثر على المواطنين والشركات

مع بداية سنة 2026، سيدخل المغرب حيز التنفيذ مجموعة من التدابير الضريبية والتنظيمية الجديدة، ضمن ما جاء في قانون المالية رقم 50.25، الذي نُشر في الجريدة الرسمية منتصف دجنبر الجاري. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المقاولات وتعزيز شفافية المعاملات المالية.

تشمل الإجراءات تخفيف الأعباء على الأسر، حيث ارتفع مبلغ الخصم الضريبي عن الأشخاص المعالين من 500 إلى 600 درهم لكل شخص، ليصل الحد الأقصى للأسرة المكونة من ستة أفراد إلى 3600 درهم سنويا. كما تم توسيع الإعفاءات الضريبية للمتقاعدين لتشمل التقاعد التكميلي الممنوح من الصندوق المهني المغربي للتقاعد للقطاع الخاص.

في محاولة لضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء، تم تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد على الأبقار والإبل الأليفة. وشملت التعديلات كذلك مواد غذائية وصحية، مثل الإعفاء من الضريبة على المعكرونة المخصصة للاستهلاك المنزلي، وإعفاء الدم ومشتقاته بشكل كامل من الضريبة على القيمة المضافة. وسيتم فرض رسم إضافي بنسبة 2% على واجبات التسجيل عند شراء عقار يزيد ثمنه عن 300 ألف درهم نقدا أو دون وسيلة دفع بنكية قابلة للتتبع، اعتبارا من يوليوز 2026. كما تم تخصيص خصومات ضريبية تصل إلى 90% على دخل المدربين واللاعبين والفرق التقنية المحترفة خلال السنة الجديدة.

على صعيد الشركات، تهدف التعديلات إلى تعزيز الشفافية ودعم الصناعة الوطنية. فقد تم توسيع الاقتطاع من المنبع ليشمل إيجارات العقارات الموجهة للشركات أو المهنيين بنسبة 5%، كما سيشمل الاقتطاع الخدمات المقدمة من قبل شركات كبيرة مثل البنوك وشركات التأمين التي يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم.

في إطار حماية الإنتاج الوطني، تم رفع رسوم الاستيراد على آلات الغسيل والمجمدات المنزلية إلى 17.5%، وعلى الزعفران إلى 60% لدعم المنتجين المحليين، وعلى الألواح الشمسية من 2.5% إلى 10%. كما أصبح بالإمكان خصم التبرعات المقدمة للشركات الرياضية من الضريبة بنسبة تصل إلى 20% وبحد أقصى 5 ملايين درهم سنويا.

حصل المقاولون الذاتيون على خصم بنسبة 50% على الأرباح الناتجة عن بيع أصولهم عند التقاعد أو توقف النشاط، فيما تم تمديد تطبيق مساهمة التضامن الاجتماعي على أرباح الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع لمدة ثلاث سنوات إضافية.

كما أصبح من الضروري على الشركات اعتماد المحاسبة الإلكترونية، ويجب على كل ملزم بالضريبة أن يتوفر على بريد إلكتروني للتواصل مع الإدارة الضريبية. وفي مجال الجمارك، سيتم اعتماد منصة رقمية قائمة على تقنية البلوكشين لتسهيل تبادل المعلومات مع الموردين الأجانب وتسريع عمليات التخليص، إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار والكاميرات لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب والغش الجمركي.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد