كُلّف فريق من المحامين بالدفاع عن نائب وكيل عام يُتابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط في قضية تتضمن اتهامات بالارتشاء واستغلال النفوذ والنصب، بالإضافة إلى اتهامات بالتشهير والتحرش الجنسي وترويج مواد مضرة بالصحة.
وأكد المحامون استعدادهم لمباشرة المرافعات والدفاع عن موكلهم منذ انطلاق الملف في 13 نوفمبر الماضي، وسط متابعة قضائية دقيقة.
وتعود القضية إلى شكاية قدمها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة من إقليم مولاي يعقوب، اتهم فيها نائب الوكيل العام بمحاولة الابتزاز واستغلال منصبه. وقد وثق الشاكي جزءًا من الواقعة خلال اجتماع جمعه بالمسؤول القضائي في مقهى قرب الطريق السيار بين الرباط وفاس.
وفي إطار الإجراءات القضائية، صدرت تعليمات بمنع المسؤول القضائي من مغادرة البلاد، فيما ينفي جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك محاولة التحرش بزوجة أحد المعتقلين على خلفية إصدار شيك بدون مؤونة، إلى جانب باقي التهم الملاحقة له.
تعليقات الزوار