أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء 31 دجنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا أمام الخزينة الإقليمية بجليز مراكش.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية ما وصفته النقابة بـ التدبير الارتجالي الذي واكب تنفيذ القانون رقم 14.25، والذي لم تتحمل بموجبه كل من الخزينة العامة للمملكة ووزارة الاقتصاد والمالية مسؤولياتهما في حماية كرامة وحقوق موظفات وموظفي القباضات.
ودعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش كافة موظفي وموظفات المالية إلى المشاركة الفعالة في هذه الوقفة، للتعبير عن مطالبهم ورفع صوتهم احتجاجًا على ما اعتبروه تجاوزات في التدبير المالي والإداري.
ويأتي هذا التحرك في إطار سلسلة مبادرات نقابية تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشغيلة المالية وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف.
