في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق النسخة السابعة من البرنامج الوطني «مؤازرة»، ابتداءً من 23 دجنبر 2025، وذلك لفائدة الجمعيات والتعاونيات الوطنية.
برنامج دعم المشاريع التنموية بهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمنظمات، تمويل اقتناء المعدات الضرورية، وتطوير الأنشطة الاقتصادية بما يسهم في خلق فرص الشغل والحفاظ عليها على الصعيد المحلي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الدولة بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المستدامة.
وتأتي النسخة السابعة للبرنامج وفقًا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول رقم 2003/07، الذي ينظم الشراكة بين الدولة والجمعيات، حيث ستساهم كتابة الدولة في تمويل المشاريع المنتقاة، فيما ستشارك بعض المجالس الجهوية التي أبرمت اتفاقيات شراكة خاصة في تمويل التعاونيات التابعة لمجالاتها الترابية.
وتدعو كتابة الدولة جميع منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الراغبة في الاستفادة من البرنامج إلى إيداع ملفات ترشيحها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة: https://moazara.artisanat.gov.ma، مع التأكيد على أن الملفات يجب أن تكون بصيغة PDF واضحة وقابلة للقراءة. وستظل المنصة مفتوحة أمام الترشيحات من 23 دجنبر 2025 إلى 31 يناير 2026 عند منتصف الليل، على أن تعتبر أي ملفات تودع بعد هذا التاريخ غير مقبولة.
ويذكر أن المنظمات التي سبق لها المشاركة في النسخ السابقة للبرنامج يمكنها استكمال أو تصحيح أو تحديث ملفاتها بما يتلاءم مع معايير النسخة الحالية. وللمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالمديريات الجهوية أو الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى المصالح التابعة للمجالس الجهوية الشريكة.
النسخة السابعة من برنامج «مؤازرة» تأتي لتؤكد استمرار التزام الدولة المغربية بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية للتنمية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الجمعيات والتعاونيات لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
