المنظمة الديمقراطية للصحة وجهت اتهامات مباشرة للوكالة المغربية للأدوية بالتوظيف خارج القانون، ما أدى إلى شلل شبه كامل في مهام المؤسسة وتهديد الأمن الدوائي.
المنظمة أوضحت أن الوكالة اعتمدت آليات “مستحدثة” للتوظيف لا تستند إلى القوانين المعمول بها في المؤسسات العمومية، مؤكدة أن تحويل مديرية الأدوية والصيدلة إلى وكالة رافقه فقدان أكثر من 200 إطار خبير، ما أثر سلبا على سير العمل.
النتيجة المباشرة كانت توقف إصدار شواهد التسجيل والتصريحات المتعلقة بالشركات المصنعة والمستوردة للأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد تزويد السوق الوطنية ويعرض الأمن الدوائي لمخاطر حقيقية.
المنظمة اعتبرت أن هذا الوضع ينتهك اتفاق 23 يوليوز بشأن الموارد البشرية وضمان الاستقرار المهني، مؤكدة أن المكتسبات المهنية تشكل ركائز أساسية للاستقرار الاجتماعي بالمرفق العمومي. كما نددت بأسلوب التدبير الارتجالي الذي اعتمدته الوكالة، المتميز بالانفرادية وغياب التواصل والمساءلة.
وأضافت المنظمة أن بعض الأطر الشابة، من صيادلة وأطباء وتقنيين، حُرمت من الاطلاع على تفاصيل عقودها، بينما حصل مقربون على ترقيات وأجور مرتفعة خلال أقل من ستة أشهر، دون مراعاة الكفاءة أو الاستحقاق، ما يطرح شبهة محاباة مالية.
المنظمة حمّلت إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن فقدان هذا الرصيد البشري، معتبرة أن إفراغ الوكالة من أكثر من 200 إطار يمثل ضربة للرأسمال البشري الوطني، رغم وجود آليات قانونية بديلة لضمان استمرار المرفق العمومي.
واختتمت المنظمة بيانها بالتنبيه إلى العجز التدبيري غير المسبوق، مشيرة إلى أن الوكالة حاليا عاجزة عن إصدار أكثر من بضع شواهد شهريا مقارنة بالمديرية السابقة التي كانت تصدر آلافها سنويا، ما يعكس اختلالا عميقا في التدبير وكفاءة الأداء.
تعليقات الزوار