ألزم وزير العدل مسؤولي وموظفي قطاعه باحترام ضوابط جديدة في ما يتعلق بالتواصل مع وسائل الاعلام والمشاركة في الانشطة العمومية، وذلك عبر مذكرة تنظيمية حددت شروط استعمال الصفة الادارية والمهنية خارج اطار العمل الرسمي.
ووجهت المذكرة الى مختلف المصالح المركزية واللاممركزة، بما فيها المفتشية العامة والمديريات الجهوية والاقليمية، اضافة الى المسؤولين العاملين بالمحاكم وكتابات النيابة العامة، مؤكدة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل الادلاء باي تصريح صحفي او المشاركة في ندوات ولقاءات ذات طابع عام او اكاديمي عند تقديم النفس بصفة ادارية.
واوضحت الوثيقة ان المصالح المختصة سجلت لجوء عدد من المسؤولين والموظفين الى الظهور في وسائل الاعلام او نشر مواد مكتوبة تشير الى مناصبهم الوظيفية، مع الاستعانة في بعض الحالات بمعطيات او وسائل تقنية ووثائق ادارية، دون اذن صريح من الوزارة، وهو ما اعتبرته خرقا واضحا للمقتضيات الدستورية المؤطرة لسلوك المرفق العمومي.
وشددت المذكرة على ان هذا النوع من الممارسات قد يترتب عنه مساس بواجب التحفظ وافشاء لمعطيات مهنية، داعية الى التقيد الصارم بالقوانين الجاري بها العمل، واحترام مبدا المسؤولية والالتزام بما يفرضه العمل الاداري من حياد وانضباط.