أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الثلاثاء 31 دجنبر 2025، حكما ابتدائيا في قضية جنحية أثارت اهتماما واسعا، قضى بإدانة رئيس جماعة سعادة والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، مع تغريمه ماليا والحكم بتعويض مدني لفائدة المواطن ياسين الرحالي.
وجاء هذا القرار القضائي على خلفية متابعة المعني بالامر بتهم تتعلق بالسب والقذف، بعدما وجه للمشتكي اوصافا اعتبرتها المحكمة خطيرة، من بينها نعته بالانفصالي ومعاداة الوحدة الترابية، وهي عبارات رأت فيها الهيئة القضائية مساسا مباشرا بالاعتبار الشخصي والحقوق المعنوية للمواطن.
ووفق ما راج في اطوار الملف، خلصت المحكمة الى ان العبارات الصادرة عن المتهم تندرج ضمن الافعال المعاقب عليها قانونا، بالنظر لما تحمله من تشهير ومساس بالسمعة والكرامة، خاصة انها صدرت عن مسؤول منتخب يفترض فيه الالتزام بضوابط الخطاب واحترام القانون وحقوق المواطنين.
وفي الجانب المدني من الدعوى، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا وموضوعا، والحكم لفائدة ياسين الرحالي بتعويض مالي قدره اربعة الاف درهم، مع تحميل المدان المصاريف القضائية، في خطوة تعكس حرص القضاء على صون كرامة الافراد والتصدي لاي اتهامات غير مؤسسة.
ويرتقب ان يعيد هذا الحكم تسليط الضوء على مسؤولية المنتخبين في تدبير خطابهم العمومي، وحدود التعبير السياسي، خصوصا حين يتجاوز النقاش المشروع ليمس بالثوابت الوطنية او بالكرامة الشخصية للمواطنين.