دخل اليوم الأول من يناير 2026 رفع الحد الادنى القانوني للاجور في المغرب SMIG حيز التنفيذ في خطوة رسمية تعكس نتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية ومنظمات ارباب العمل ويأتي هذا التعديل بعد المصادقة الحكومية في 18 دجنبر 2025 وصدور المرسوم الرسمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 دجنبر ليصل الحد الادنى للاجور في القطاعات غير الفلاحية الى 17.92 درهما عن كل ساعة عمل مقارنة بـ 17.10 دراهم سابقا
وبخصوص القطاع الفلاحي ستدخل الزيادة الجديدة حيز التطبيق ابتداء من فاتح ابريل 2026 ليصبح الحد الادنى اليومي 97.44 درهما في اطار نفس البرنامج التدريجي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات وتندرج هذه الزيادة ضمن الاتفاق الاجتماعي الثلاثي المبرم بين الحكومة والنقابات وارباب العمل الذي يهدف الى تحسين مستوى الدخل للاجراء في القطاع الخاص ومواكبة التحولات الاقتصادية الحالية ويشكل هذا الرفع استكمالا لسلسلة زيادات تراكمية بلغت نحو 20 بالمئة منذ 2021 مما اسهم في تحسين دخل العمال ذوي الاجور المنخفضة
يستفيد من هذا القرار آلاف العمال في القطاعات الصناعية والخدماتية والتجارية والبناء والنقل وتؤكد الحكومة ان الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز القدرة الشرائية للاجراء وضمان حد ادنى من العيش الكريم ويشير خبراء اقتصاديون الى ان هذه الزيادة تشكل عاملا ايجابيا لدعم دخل الاسر المغربية لكنها تتطلب متابعة دقيقة لتفادي أي تأثير سلبي على المقاولات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل
يعد رفع الحد الادنى للاجور مؤشرا على التزام الحكومة بتنفيذ الاصلاحات الاجتماعية ويترقب المواطنون النقاشات المقبلة حول تحسين شروط العمل ورفع الاجور وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية خاصة في ظل التضخم وغلاء المعيشة ومع بدء تطبيق هذه الزيادة في مطلع السنة الجديدة يظل الشارع المغربي متطلعا لمعرفة تأثيرها الفعلي على القدرة الشرائية ومستوى المعيشة وسط آمال كبيرة بتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع