سيدي اسباعي

تم اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، تأجيل الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة فم الواد، وذلك عقب الفشل في تحقيق النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسة والشروع في أشغالها، طبقا للمقتضيات والنصوص القانونية المؤطرة لعمل المجالس الجماعية.

وشهدت القاعة حضور 6 أعضاء فقط من أصل 16 عضوا يشكلون مجموع تشكيلة المجلس الجماعي، وهو ما جعل عدد الحاضرين دون الحد الأدنى الشكلي المطلوب قانونيا، الأمر الذي حال حتما دون فتح مجريات الدورة أو المضي قدماً في التداول بخصوص النقاط التي يتضمنها جدول الأعمال.

وكان من المنتظر أن تشهد هذه الدورة العادية مناقشة جملة من القضايا والملفات الحيوية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي للجماعة، إلا أن غياب النصاب القانوني المكتمل دفع إلى تأجيل هذه الدورة.

جدير بالذكر، أنه في هذه الحالة يرتقب استكمال المساطر القانونية المعمول بها والدعوة إلى عقد الاجتماع ثان لمجلي جماعة، حيث من المنتظر أن تطرح كافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال مجددا على طاولة النقاش، وذلك وفق الآجال والإجراءات المسطرية التي ينص عليها القانون.

شرف إشهان

احتضنت قاعة الاجتماعات سيدي العالم الإدريسي بمقر جماعة السمارة،  الاثنين 5 أكتوبر 2026، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي للسمارة، برئاسة النائب محمد فاضل العماري، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي السلطة المحلية ومدير المصالح وعدد من الأطر والموظفين التابعين للجماعة.

واستهل المجلس أشغال دورته باستعراض التقرير الإخباري المتعلق بمختلف الأنشطة والتدابير المنجزة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي ماي وأكتوبر 2026، قبل الانتقال إلى التداول بشأن النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع ميزانية جماعة السمارة برسم السنة المالية 2027، باعتباره أحد أبرز الملفات المرتبطة بتدبير الموارد والبرامج الجماعية خلال المرحلة المقبلة.

وشمل جدول الأعمال أيضاً الدراسة والمصادقة على اتفاقية توأمة بين جماعتي السمارة وأكادز بجمهورية النيجر، في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة، إلى جانب اتفاقية شراكة مع غرفة الصناعة التقليدية، تروم دعم الصناع التقليديين بالسمارة من خلال توفير المعدات والأدوات اللازمة لمزاولة أنشطتهم وتطويرها.

وتداول المجلس كذلك بشأن اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم التمدرس لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم السمارة، بما يندرج ضمن الجهود الرامية إلى مواكبة قطاع التربية والتكوين وتعزيز شروط الاستقرار المدرسي، فضلاً عن ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم الاحتفالات المخلدة للذكرى الأولى لعيد الوحدة بإقليم السمارة.

وفي الجانب المالي، ناقش أعضاء المجلس نقطة تهم تحويل اعتمادات مالية من فصول إلى فصول أخرى ضمن ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026، بما يتيح ملاءمة الاعتمادات مع الحاجيات المرتبطة بتنفيذ مختلف البرامج والالتزامات الجماعية.

وشكلت الدورة، في مجملها، محطة للتداول في عدد من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والاجتماعي والثقافي والتنموي، حيث ناقش أعضاء المجلس مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، في إطار الاختصاصات المخولة لهم ومسؤولياتهم المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والاستجابة للحاجيات المطروحة على مستوى المدينة والإقليم.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، في تقرير جديد حول ملف الصحراء المغربية أن المفاوضات بين الأطراف أخذت مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمباحثات، وأن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 ،أعطى دفعة جديدة للمسار السياسي بشان هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وحث “غوتريس” جميع الأطراف على الانخراط في مفاوضات مكثفة وبحسن نية، مشددا على ضرورة بحث إمكانية منح حكم ذاتي حقيقي، وهو ما قد يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2797، الأمر الذي قد يكرس نهائيا واقعية المخطط المغربي باعتباره الأفق الأوحد والممكن لنزاع الصحراء.
كما أشاد المتحدث ذاته، باستئناف الحوار المباشر بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر، لأول مرة منذ ما يقرب من سبع سنوات.
وأوضح التقرير أنه خلال الربع الأول من عام 2026، أشرف المبعوث الشخصي للأمين العام، “ستيفان دي ميستورا”، على تيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة والهامة التي جمعت كافة الأطراف المعنية، وهي: المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة كانت تهدف إلى وضع خارطة طريق ملموسة نحو حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من الطرفين. ورغم إقرار الأمين العام بأن هذا الزخم قد تعرقل أحيانا بسبب استمرار الأنشطة العسكرية ونقص مزمن في الثقة، إلا أنه شدد على وجود آفاق حقيقية للتقدم من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
ويأتي هذا الاعتراف الأممي منسجما مع الموقف الثابت للولايات المتحدة، فيما تؤكد واشنطن تمسكها بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع إبداء حزم متزايد، كما تجلى في التصريحات الأخيرة لكبار دبلوماسييها وسفرائها لدى الأمم المتحدة، لحث جميع الأطراف، بما في ذلك جبهة البوليساريو، على التخلي عن خيارات تجاوزها الزمن وتبني مخطط الحكم الذاتي.
وشدد “غوتيريش” على ضرورة العمل بصرامة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2797، وذكر الأمين العام بأن أي مبادرة، سواء كانت حالية أو مستقبلية، يجب أن تستند بشكل صارم إلى القرارات التي اعتمدها المجلس في الفترة ما بين عامي 2018 (القرار 2440) و2025، ما يجعل هذه المعايير تشكل أساسا قانونيا ثابتا.

ويعد القرار 2797 منعطفا تاريخيا، إذ كرس صراحة مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد لإجراء مفاوضات جادة وذات مصداقية. وفضلا عن ذلك، فإنه فرض إلزامية المشاركة الكاملة والشاملة للجزائر في جميع الموائد المستديرة، ما يؤكد دورها المحوري في نشأة النزاع وفي مساعي حله.

يتجه مشروع ضخم لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة العيون إلى مرحلة جديدة من التحضير، بعد حصول الشركة الأمريكية “أورنكس” على دعم مالي من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، بهدف إنجاز دراسة هندسية تمهيدية للمشروع.

وتبلغ قيمة المنحة الأمريكية المخصصة لهذا الغرض نحو 5.7 مليون دولار، فيما تقدر الكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بحوالي 4.5 مليار دولار، ما يجعله من بين أكبر المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر المزمع إنجازها بالمغرب.

ويرتقب أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى نحو 560 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا، بالاعتماد على تكنولوجيات أمريكية، ليكون بذلك أول مشروع من هذا النوع بالمملكة يستند إلى هذه التكنولوجيا، وفق المعطيات المتوفرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة المغربية في إطار “عرض المغرب” الخاص بالهيدروجين الأخضر، حيث تم الاتفاق مع تحالف دولي يضم شركات “أورنكس” و”أورتوس” الأمريكيتين، و”أكسيونا” الإسبانية، و”نوردكس” الألمانية، لتوفير الوعاء العقاري المخصص لإنجاز المشروع.

ومن المرتقب أن تنطلق الدراسة الهندسية الأولية قبل نهاية السنة الجارية، على أن تتولى إنجازها مجموعة تضم مكتب الهندسة الأمريكي “كي بي آر”، إلى جانب عدد من الشركات الأمريكية المتخصصة.

ويأتي الاستثمار المرتقب في العيون ضمن الاستراتيجية المغربية الرامية إلى تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وتوسيع الاستثمارات المرتبطة بالطاقات النظيفة، في إطار عرض خصصت له مساحة تقدر بمليون هكتار.

وتراهن المملكة من خلال هذا الورش على ترسيخ موقعها ضمن كبار منتجي الهيدروجين الأخضر عالميا، مع طموح الوصول إلى حصة تقارب 4 في المائة من الطلب العالمي على هذه الطاقة البديلة.

أشرف بونان

شرعت آليات الهدم، مساء اليوم، في إزالة عدد من المباني السكنية المعروفة لدى ساكنة مدينة العيون باسم «كجيجيمات»، والقريبة من شارع حبوها، في مشهد أعاد إلى الواجهة ملف هذه البنايات التي ظلت لسنوات طويلة مغلقة الأبواب، وسط تساؤلات متجددة حول الغاية من تشييدها، ومصيرها، وما الذي تقرر بشأن العقار الذي تحتله اليوم.

هذه المباني كانت، وفق المعطيات المتداولة محلياً، مخصصة في إطار ترتيبات سكنية لفائدة العائدين إلى أرض الوطن من مخيمات جبهة البوليساريو الانفصالية، قبل أن تتحول مع مرور السنوات إلى بنايات مغلقة لا تؤدي الوظيفة التي أنشئت من أجلها، فيما بقيت محيطة بسياج من الحراسة والمراقبة، بعدما أصبحت محط أنظار فئات من الشباب الباحث عن السكن.

ولم يكن ملف هذه المباني بعيداً عن الاحتقان الاجتماعي المرتبط بأزمة السكن، إذ سبق أن شهدت المنطقة واقعة اقتحام من طرف عدد من الشباب العاطل عن العمل، في سياق مطالب مرتبطة بالاستفادة من السكن، وهو ما جعل السلطات تتدخل لاحقاً لتشديد الحراسة على هذه البنايات والحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع.

ومنذ ذلك الحين، ظلت «كجيجيمات» شاهدة على مفارقة لافتة: بنايات سكنية يفترض أن توفر وحدات للاستقرار، لكنها ظلت مغلقة لسنوات، في مدينة يعرف ملف السكن فيها حساسية اجتماعية كبيرة، خصوصاً في أوساط الشباب والأسر التي تواجه صعوبة في الولوج إلى السكن.

واليوم، ومع دخول آليات الهدم إلى المكان وبدء إزالة هذه المباني، يعود السؤال بقوة حول المرحلة المقبلة، ليس فقط بشأن سبب الهدم، وإنما أيضاً حول ما سيحل محل هذه البنايات بعد إزالتها، وما إذا كان هناك مشروع محدد ومعلن لإعادة استغلال الوعاء العقاري الذي تحتله.

فهل يتعلق الأمر بإعادة تهيئة شاملة للفضاء؟ أم بمشروع سكني جديد؟ أم بمرفق عمومي أو تجهيز اجتماعي؟ أم أن الأمر يدخل ضمن تصور عمراني أوسع لإعادة ترتيب المنطقة المحاذية لشارع حبوها؟

أسئلة مشروعة تفرض نفسها في ظل غياب معطيات واضحة ومتداولة للعموم حول طبيعة المشروع الذي سيعقب عملية الهدم، خصوصاً أن الأمر يتعلق بعقار وبنايات ظلت لسنوات حاضرة في ذاكرة المدينة، وارتبطت بملف اجتماعي حساس هو ملف السكن والاستفادة منه.

والأهم أن عملية الهدم، في حد ذاتها، لا ينبغي أن تكون نهاية القصة، بل بداية لتوضيح الرؤية أمام الرأي العام المحلي، حتى تعرف ساكنة العيون ماذا سيقام فوق هذا الموقع، وما هي الجهة الحاملة للمشروع، وما هي الكلفة والآجال والأهداف الاجتماعية والعمرانية المرتقبة.

فالمدينة اليوم لا تحتاج فقط إلى إزالة بنايات قديمة أو غير مستغلة، وإنما تحتاج إلى معرفة ما سيأتي بعدها، وكيف سيتم توظيف العقار بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة.

ومن هنا، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية، وفي مقدمتها السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء، من أجل توضيح الصورة للرأي العام، والكشف عن طبيعة المشروع المرتقب بهذا الموقع، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمكان ظل لسنوات مرتبطاً بانتظارات اجتماعية وبملف السكن.

إن هدم «كجيجيمات» قد يطوي صفحة من تاريخ هذه البنايات، لكنه يفتح في المقابل صفحة جديدة من الأسئلة المشروعة: ماذا بعد الهدم؟ ومن سيستفيد من العقار؟ وما المشروع الذي سيعوض هذه المباني؟ وهل سيكون للساكنة نصيب من معرفة تفاصيله قبل أن تبدأ الأشغال؟

أسئلة تنتظر أجوبة واضحة، لأن المواطن لا يريد فقط أن يرى آليات الهدم وهي تزيل بنايات ظلت مغلقة لسنوات، بل يريد أن يعرف أيضاً ماذا سيولد من تحت أنقاضها، وما القيمة التي سيضيفها المشروع المقبل إلى مدينة العيون.

أشرف بونان

تُعد APC International من المنظمات الناشطة في المبادرات ذات الامتداد الإفريقي والدولي، والتي تشتغل على دعم التواصل والتنسيق بين الفاعلين في القضايا المرتبطة بالقارة، من خلال تنظيم المبادرات واللقاءات والمساهمة في بلورة مواقف وتوصيات مشتركة حول عدد من الملفات ذات الاهتمام الإفريقي والدولي. وفي هذا السياق، يرتبط عمل المنظمة حالياً بمسار إعداد وصياغة «بيان كوناكري 2026»، باعتباره وثيقة يُنتظر أن تجمع خلاصات ومقترحات المشاركين في هذا المسار.

وفي خطوة تعكس حضور الكفاءات المغربية في المبادرات ذات البعد القاري، أعلن الدكتور مامينا الشيخ ماء العينين عبر صفحته الرسمية عن تعيينه منسقاً لـ APC International على مستوى دول شمال إفريقيا، في مهمة مرتبطة بالإعداد وصياغة «بيان كوناكري 2026».

ويضع هذا التعيين المسؤول المغربي أمام مهمة تتجاوز نطاق الحضور المحلي، بالنظر إلى أن مسؤوليته الجديدة تمتد إلى منطقة تضم دولاً ذات خصوصيات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، ما يجعل التنسيق وجمع التصورات والرؤى بين مختلف الفاعلين جزءاً أساسياً من طبيعة المهمة.

وتكتسي منطقة شمال إفريقيا موقعاً خاصاً داخل المشهد القاري، باعتبارها نقطة وصل بين الفضاء المغاربي وباقي مناطق القارة، فضلاً عن ارتباطها بعدد من القضايا الإفريقية المشتركة. ومن هذا المنطلق، فإن وجود منسق للمنظمة على مستوى المنطقة يتيح، وفق طبيعة المهمة المعلن عنها، مواكبة النقاشات والمبادرات ذات الصلة وإيصال المقترحات إلى مسار إعداد البيان.

ويأتي اختيار مامينا الشيخ ماء العينين في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالمبادرات التي تسعى إلى تعزيز التواصل بين الكفاءات والفاعلين الشباب والمدنيين والسياسيين والباحثين من مختلف الدول الإفريقية، خصوصاً في ظل تعدد الملفات التي تتطلب مقاربات مشتركة وتنسيقاً عابراً للحدود.

ويرتبط جزء أساسي من المهمة الجديدة بالمساهمة في جمع الأفكار والمقترحات والرؤى القادمة من دول شمال إفريقيا، والعمل على إدماجها ضمن النقاش المرتبط بـ«بيان كوناكري 2026»، بما يجعل الدور المنوط بالمنسق مرتبطاً بالتواصل والتنسيق والمساهمة في إعداد المخرجات النهائية لهذا المسار.

ويأتي هذا التعيين أيضاً في سياق الحضور المتزايد للكفاءات المغربية في المبادرات الإفريقية، حيث أصبح الانخراط في الفضاء القاري لا يقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يشمل كذلك شخصيات وفعاليات تنشط في مجالات الشباب والمجتمع المدني والدبلوماسية الموازية والتعاون الإفريقي.

ومن خلال هذه المسؤولية الجديدة، ينتظر أن يساهم مامينا الشيخ ماء العينين في تعزيز حضور شمال إفريقيا داخل مسار إعداد «بيان كوناكري 2026»، والتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين، في مهمة تضع أمامه مسؤولية تمثيل منطقة متعددة الأصوات والرؤى داخل مبادرة ذات امتداد إفريقي.

ويشكل تعيينه، وفق المعطيات المعلنة، محطة جديدة في مساره المرتبط بالعمل الإفريقي والدولي، في انتظار ما ستفرزه مهمة إعداد «بيان كوناكري 2026» من توصيات ومخرجات، وما يمكن أن تضيفه هذه الوثيقة إلى النقاش حول مستقبل التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات القارة الإفريقية.

أفاد بلاغ للمكتب الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، وقّعه رئيسه الجهوي الشافعي بنعبد الله، بأن الهيئة الحقوقية تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات وردود الفعل المجتمعية والسياسية التي تلت الإعلان عن النتائج النهائية لاستحقاقات 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية وادي الذهب، وما رافقها من شبهات واختلالات محتملة طالت مراحل فرز الأصوات وتجميع المحاضر وإعلان الترتيب النهائي.

​وأوضح البلاغ أن هذا الموقف ينطلق من المبادئ الحقوقية والدستورية الراسخة، وفي مقدمتها مقتضيات الفصل 11 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي»، وحرصاً على حماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنات والمواطنين وصيانة أصواتهم من أي مساس أو تشكيك.

​وفي هذا الصدد، ثمّن البلاغ قرار وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، سيدي صلوح الجماني، باللجوء إلى القضاء الدستوري والمختص لممارسة حقه المشروع في الطعن، معتبراً أن الاحتكام إلى المؤسسات القضائية يمثل السبيل الحضاري والدستوري الوحيد لحماية الحقوق الانتخابية وفض النزاعات وضمان عدم هدر أصوات الناخبين.

​كما عبّرت الجمعية في بلاغها عن قلقها إزاء المعطيات المتداولة بخصوص وجود تضارب بين الإعلانات الأولية الصادرة عن الإدارة الترابية والتصريحات النهائية، إلى جانب الادعاءات المرتبطة بعدم احتساب آلاف الأصوات ضمن الحصيلة العامة والتقارب الحاسم في الفارق بين المتنافسين (329 صوتاً)، مشددة على أن هذه المؤشرات تستدعي تدقيقاً صارماً يقطع مع أي شكوك قد تمس بمصداقية الاستحقاق برمته.

​وطالبت الهيئة الحقوقية الجهات الإدارية والسلطات القضائية بتمكين المعنيين من الاطلاع الشامل على كافة محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، والتحقق الحسابي الدقيق لسلامة العمليات ومطابقتها للقوانين المنظمة.

​واختتم البلاغ بالتأكيد على أن صوت الناخب أمانة دستورية وحق أساسي لا يقبل التجاوز أو الإهمال تحت أي مبرر تقني أو إداري، مع تجديد الثقة في استقلالية القضاء وقدرته على إجلاء الحقيقة الانتخابية وإنصاف الإرادة الفعلية لساكنة وادي الذهب، في إطار الالتزام المستمر بمتابعة الملف وصيانة سيادة القانون.

شرف إشهان

أعلنت إدارة معهد التكنولوجيا للصيد البحري بمدينة العيون عن انطلاق الدروس التكوينية في مجال السلامة البحرية، لفائدة المترشحين المسجلين لدى مندوبية الصيد البحري بالإقليم، والراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التأهيلي.

وحددت المؤسسة يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، على الساعة التاسعة صباحاً، موعداً لانطلاق الحصص التكوينية، وفق التوزيع والجدولة المحددين ضمن اللوائح الخاصة بالمترشحين.

وفي هذا الإطار، دعت إدارة المعهد 100 مترشح، موزعين على أربع مجموعات إلى الحضور إلى مقر المؤسسة ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، قصد استكمال إجراءات التسجيل والالتحاق بالتكوين.

كما طالبت المعنيين بإحضار الوثائق واللوازم المطلوبة، والمتمثلة في صورتين شمسيتين ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، إلى جانب البدلة الزرقاء والحذاء المخصصين للدروس والأعمال التطبيقية.

ويأتي تنظيم هذا التكوين ضمن برامج التأهيل التي تشرف عليها مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري، بهدف تعزيز معارف ومهارات البحارة في ما يرتبط بقواعد السلامة والتعامل مع حالات الطوارئ والإنقاذ في البحر، بما يساهم في رفع جاهزية العنصر البشري ومواكبة متطلبات ممارسة المهنة وفق الضوابط والتنظيمات المعمول بها في القطاع.

عبرت جامايكا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء، وذلك عقب مباحثات جمعت وزيرة الخارجية الجامايكية كامينا جونسون سميث بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في نيويورك.

وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك صدر عقب اللقاء الذي عقد على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكدت جامايكا تأييدها للمقترح المغربي باعتباره أساسا لتسوية قضية الصحراء.

كما رحبت السلطات الجامايكية بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والمتعلق بقضية الصحراء، معتبرة أن اعتماد القرار يشكل تطورا مهما في مسار معالجة هذا الملف.

وأشاد البيان بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها المغرب من أجل توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وتعزيز التوافق حولها، في إطار التوجيهات التي يقودها الملك محمد السادس.

واتفق الجانبان المغربي والجامايكي، خلال اللقاء، على مواصلة المشاورات السياسية وتنسيق المواقف بشأن عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الإعلان الجامايكي في سياق تحركات دبلوماسية مغربية متواصلة لحشد مزيد من المواقف المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي، بعدما أعلنت كل من تشيلي وموريشيوس مواقف داعمة للمبادرة المغربية خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك أيضا بعد تحركات قامت بها عناصر مرتبطة بجبهة البوليساريو في جامايكا خلال يوليوز الماضي، حيث عقدت لقاءات مع عدد من الأحزاب والنقابات المحلية.

تشهد مدينة العيون، اليوم الأربعاء، توافدا متواصلا للناخبين والناخبات على مكاتب التصويت، وسط أجواء اتسمت بالتنظيم والانسيابية، بالتزامن مع تسجيل نسبة مشاركة بلغت 31.92 في المائة بإقليم العيون إلى حدود الساعة الثانية عشرة زوالا.
وتبرز هذه النسبة مستوى الإقبال المسجل منذ الساعات الأولى لفتح مكاتب الاقتراع، حيث تجاوزت بشكل لافت المعدل الوطني الذي بلغ 11.34 في المائة في التوقيت نفسه، وفق المعطيات المعلنة حول سير العملية الانتخابية.
وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، بلغت نسبة المشاركة 28.31 في المائة عند منتصف النهار، بينما تواصل مكاتب التصويت استقبال الناخبين بمختلف مناطق الجهة.
ومنذ انطلاق عملية الاقتراع، سجلت مكاتب التصويت بالعيون حركة متواصلة للناخبين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي واختيار ممثليهم في مجلس النواب، فيما جرى توفير الظروف التنظيمية اللازمة لضمان انسيابية العملية.
وعلى مستوى إقليم العيون، تم تخصيص 273 مكتبا للتصويت و34 مكتبا مركزيا، بهدف تمكين الهيئة الناخبة من ممارسة حقها في التصويت في ظروف ملائمة.
وبعدد من مراكز الاقتراع، من بينها المدرسة الابتدائية المرابطين، جرى استقبال الناخبين بشكل منظم، مع توفير تجهيزات الولوج لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهل وصولهم إلى مكاتب التصويت.
وأكد عمر الخلوفي، رئيس أحد مكاتب التصويت، أن عملية الاقتراع تمر بانسيابية، موضحا أن تنظيم اللوائح واعتماد آليات واضحة للبحث عن أسماء الناخبين ساهم في تسريع عملية الاستقبال والحد من الازدحام.
كما أوضح أن رؤساء مكاتب التصويت يضطلعون بدور أساسي في تدبير العملية داخل مكاتب الاقتراع وضمان احترام الإجراءات المنظمة لسير التصويت.
وعبر عدد من الناخبين عن حرصهم على المشاركة في الاستحقاق التشريعي، مؤكدين أهمية ممارسة الحق الانتخابي واختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب.
بدورها، أشادت إيزا، وهي من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتسهيلات الموضوعة رهن إشارة هذه الفئة، مؤكدة أن توفير الولوجيات ساعدها على الوصول إلى مكتب التصويت وممارسة حقها الانتخابي.
كما سجلت مكاتب اقتراع أخرى بالمدينة توافدا متواصلا لناخبين من مختلف الفئات العمرية، في وقت حرصت بعض الأسر على اصطحاب أطفالها لمعاينة أجواء الاستحقاق الانتخابي.
وبحسب المعطيات المحلية، يتنافس بإقليم العيون 22 لائحة تضم 66 مترشحا بالدائرة المحلية على ثلاثة مقاعد، فيما تتنافس 20 لائحة تضم 100 مرشحة بالدائرة الجهوية على خمسة مقاعد بمجلس النواب.
وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، تخوض 81 لائحة تضم 244 مترشحة ومترشحا غمار المنافسة على 14 مقعدا برسم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر.
وتتواصل عملية التصويت بمختلف مكاتب الاقتراع، في وقت تظل فيه نسب المشاركة المسجلة عند منتصف النهار مؤشرات مرحلية قابلة للتطور مع استمرار الاقتراع إلى حين إغلاق المكاتب.