أشرف بونان

في خطوة نادرة في تاريخ التغطية الإعلامية للرئاسة الأميركية، أعلنت الشبكات الخمس المشاركة في فريق التغطية التلفزيونية المشتركة للبيت الأبيض، وهي ABC وCBS وNBC وFox News وCNN، تعليق التغطية المشتركة للفعاليات الرئاسية للرئيس دونالد ترامب.

وجاء القرار بعدما منعت إدارة ترامب شبكة CNN من أداء دورها المقرر في التناوب على تغطية فعاليات الرئيس، بعدما كانت الشبكة مكلفة بتوفير البث المصوّر المشترك يوم الاثنين.

وأكدت الشبكات في بيان مشترك أن للجمهور «مصلحة حيوية في تلقي معلومات دقيقة ومستقلة عن حكومته»، مشددة على أنه لا ينبغي لأي إدارة أن تقيد مؤسسة إعلامية بسبب مضمون تغطيتها.

وبموجب القرار، لن يتم تعويض CNN بشبكة أخرى لتولي مهمة التغطية المشتركة، ما يعني غياب فريق التصوير التلفزيوني المشترك عن عدد من الفعاليات الرئاسية، بما فيها رحلة ترامب إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتزامن ذلك مع إعلان CNN وMS NOW وPolitico اللجوء إلى القضاء الفيدرالي ضد إدارة ترامب، احتجاجاً على منع صحفييها من دخول البيت الأبيض وسحب تصاريحهم الصحفية.

وتشكل الخطوة مواجهة جديدة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأميركية، في تطور يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الصحفية والقانونية في الولايات المتحدة.

يبدو أن بعض المنابر الإعلامية الإسبانية لم تعد تكتفي بمتابعة أخبار المغرب، بل أصبحت تتابعها بعين تبحث عن أي رواية يمكن أن تخدم صورة نمطية جاهزة، حتى لو تطلب الأمر غض الطرف عن أبسط قواعد التحقق الصحفي.

آخر فصول هذه الحكاية ارتبط بتقرير نشرته صحيفة “إل باييس” حول شابة مغربية قالت إنها لا ترغب في العودة من سبتة إلى المغرب، وقدمت روايتها باعتبارها قصة عن التضييق على النساء والدراسة واللباس.

غير أن المعطيات المتداولة حول مسار الشابة، وما يظهر من نشاطها المهني وحضورها على مواقع التواصل الاجتماعي، يطرح علامات استفهام جدية حول مدى التدقيق الذي سبق نشر التقرير.

فبحسب المعطيات الواردة، فإن الشابة سبق أن درست اللغة الإنجليزية في مؤسسات بطنجة ودبي، وخاضت تجربة مهنية في مجال عرض الأزياء، كما عاشت فترات خارج المغرب وتنقلت بين عدد من البلدان، من بينها تركيا وماليزيا وقطر والإمارات والسعودية وتونس، فضلا عن ظهورها في مناسبات وصور مختلفة داخل المغرب.

وهنا يبرز السؤال البسيط الذي يبدو أنه ضاع في زحمة السباق نحو القصة المثيرة: هل قامت الصحيفة بكل ما يلزم للتحقق من الرواية قبل تقديمها للرأي العام؟

فالتحقيق الصحفي لا يقوم على اختيار أكثر جزء درامية من قصة شخصية ثم بناء صورة كاملة لبلد بأكمله انطلاقا منه. كما أن صفحات مواقع التواصل، التي أصبحت مصدرا مفتوحا للمعلومات، كان بإمكانها أن تقدم للصحيفة خيوطا كافية لفحص الرواية ومقارنتها بالوقائع.

والأكثر إثارة للسخرية أن بعض وسائل الإعلام الإسبانية تتعامل أحيانا مع المغرب وكأنه مادة جاهزة لإنتاج القصص ذات العناوين المثيرة: قصة عن الهجرة، وأخرى عن الحريات، وثالثة عن النساء، ورابعة عن الحدود… والمهم أن تكون النتيجة دائما في الاتجاه نفسه.

لكن عندما تتعارض التفاصيل مع الرواية المختارة، يبدو أن زر “التحقق” يتحول فجأة إلى زر “النشر”.

ولا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن أي رواية لمجرد أنها مغربية، بل بالدفاع عن مبدأ مهني بسيط: القصة الصحفية تحتاج إلى تحقق، والرواية الفردية تحتاج إلى سياق، والاتهامات الخطيرة تحتاج إلى أدلة، خصوصا عندما يتم توظيفها لتكوين صورة عامة عن مجتمع بأكمله.

وإذا كانت “إل باييس” قد بنت تقريرها على شهادة شخصية، فإن من حق القارئ أن يعرف أيضا ما الذي قامت به الصحيفة للتحقق من خلفية صاحبة الشهادة، وما إذا تم عرض الوقائع المتعارضة معها، وما إذا حصلت على ردود من الأطراف المعنية.

المشكلة، إذن، ليست في انتقاد المغرب، فالنقد حق مشروع وضروري، وإنما في أن يتحول النقد إلى قالب جاهز، ثم يتم البحث عن القصة التي تناسبه.

وهكذا يجد القارئ نفسه أمام مفارقة صحفية لافتة: صحيفة يفترض أن يكون اسمها مرتبطا بالتدقيق والتحقيق، لكنها تجد نفسها في مواجهة أسئلة كان يمكن تفاديها بقليل من البحث قبل الضغط على زر النشر.

وفي زمن أصبحت فيه صورة واحدة على الإنترنت قادرة على نسف رواية كاملة، لم يعد من الصعب اكتشاف التناقضات. الصعب فقط هو الاعتراف بها عندما لا تخدم القصة التي تم اختيارها مسبقا.

باختصار، لا يحتاج الإعلام إلى مزيد من القصص عن المغرب بقدر ما يحتاج إلى مزيد من الصحافة المهنية حول المغرب. أما تحويل كل رواية فردية إلى حكم شامل على بلد بأكمله، فذلك ليس تحقيقا صحفيا بقدر ما هو بحث عن حبكة جاهزة… والواقع، للأسف، لا يلتزم دائما بالسيناريو الذي يريده الصحفي.

عصام سبادي 

لم يعد الأمر يقتصر على مجرد صدفة إعلامية، ولم يعد من السهل إقناع الرأي العام بأن تكرار المشهد في كل مرة لا يحمل أي دلالة. فكلما حقق المغرب مكسبا دبلوماسيا، أو عزز شراكاته الدولية، أو اقترب من محطة وطنية كبرى، عادت بعض المنابر الأجنبية إلى إعادة إحياء الملفات نفسها، وكأن الإنجاز المغربي أصبح مناسبة لفتح معارك إعلامية جديدة. قد تختلف العناوين، لكن النتيجة تكاد تكون واحدة: محاولة التأثير على صورة المملكة في أكثر اللحظات التي تحقق فيها حضورا دوليا متقدما.

إن إعادة طرح ملف “بيغاسوس” في هذا التوقيت، تزامنا مع الدينامية غير المسبوقة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، ومع توقيع اتفاقيات استراتيجية كبرى، وقبل أيام من الاحتفال بعيد العرش المجيد، تثير أكثر من سؤال. فالنقاش هنا لا يتعلق بمضمون الملف فقط، بل بالتوقيت الذي اختير لإعادته إلى الواجهة. وعندما يتكرر هذا النمط مع ملفات مختلفة وعلى امتداد سنوات، يصبح من حق المتابع أن يتساءل: هل نحن أمام تغطية إعلامية عادية، أم أمام اختيار متكرر للحظة الأكثر حساسية من أجل إحداث أكبر أثر ممكن على صورة المغرب؟

والمثير أن هذه الحملات لم تنجح، رغم تكرارها، في تغيير المسار الذي اختاره المغرب. فالمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصلت ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية صاعدة، وعززت حضورها في إفريقيا، ووسعت شبكة شراكاتها الدولية، وأصبحت شريكا أساسيا في ملفات الأمن والهجرة والاستثمار والطاقة، كما أطلقت مشاريع استراتيجية غيرت وجه الاقتصاد الوطني ورسخت ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين. وهذه الوقائع الملموسة هي التي منحت المغرب مكانته، وليس ما يكتب في عناوين عابرة.

ولا أحد يجادل في أن حرية الصحافة حق أساسي، وأن النقد المهني ركيزة من ركائز الديمقراطية. لكن الحرية، مثلها مثل أي حق، تزداد قوة عندما تقترن بالموضوعية والتوازن واحترام قرينة البراءة، وعندما تبتعد عن الانتقائية وإعادة تدوير الملفات دون مستجدات جوهرية أو أحكام قضائية نهائية. لذلك، فإن من حق الرأي العام أن يناقش أيضا دور التوقيت في صناعة التأثير، وأن يميز بين العمل الصحافي المهني وبين الممارسات التي قد تُقرأ باعتبارها جزءا من معارك التأثير على الصورة والانطباع.

لقد أثبتت التجربة أن المغرب لا يربح معاركه بالشعارات، بل بالإنجازات. وكلما اشتدت محاولات التشويش، ازداد إصراره على مواصلة البناء وتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ حضوره الدولي. فصورة الدول لا تُحسم في صفحات الجرائد، بل تُصنع في الميدان، بالاستقرار، وبالاستثمار، وبالثقة التي يضعها الشركاء الدوليون في مؤسساتها. ولذلك، فإن ما يثير الانتباه ليس مجرد عودة بعض الملفات، بل تكرار عودتها كلما تقدم المغرب خطوة جديدة إلى الأمام؛ وهي ملاحظة تظل مشروعة، وتستحق أن تُقرأ بعين التحليل، لا بمنطق المصادفة الدائمة.

سيدي اسباعي

أكدت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، اليوم الإثنين، أن المنتخب المغربي يعد المنقذ الوحيد لسمعة الكرة الإفريقية والذي كان في مستوى التطلعات خلال كأس العالم 2026، بعد نجاحه في الوصول إلى الدور ربع النهائي، وذلك رغم المشاركة غير المسبوقة لعشرة منتخبات من القارة السمراء عقب قرار توسيع رقعة المنافسة إلى 48 منتخبا.

وأبرزت الصحيفة ذات التأثير الواسع أن “أسود الأطلس” يواصلون ترسيخ مكانتهم الخاصة والفريدة في تاريخ كرة القدم الإفريقية، مذكرين بأن المغرب كان ثاني منتخب إفريقي يشارك في النهائيات العالمية خلال دورة 1970 بالمكسيك، قبل أن يدخل التاريخ عام 1986 كأول منتخب من القارة يتأهل إلى دور ثمن النهائي.

كما توقفت “إل باييس” عند الإنجاز التاريخي والملحمة الاستثنائية التي حققها أبناء المملكة في مونديال قطر 2022 بالوصول إلى المربع الذهبي، مشيرة إلى أنه على الرغم من الآمال العريضة التي عقدت على المنتخبات الإفريقية في نسخة 2026، إلا أن المغرب ظل الرقم الصعب والوحيد الذي نجح في استكمال الرحلة حتى ربع النهائي.

واعتبرت الصحيفة أن هذا المشوار يعكس تميزا لافتا، خاصة أنه جاء في سياق تنظيمي جديد شهد تعيين المدرب محمد وهبي على رأس القيادة الفنية، مع تكليفه بإعادة صياغة أسلوب لعب المنتخب ليكون أكثر هجومية وفاعلية.

وفي تحليلها لمسار “الأسود”، أوضحت الصحيفة الإسبانية أن الكتيبة المغربية قدمت عروضا قوية ومقنعة منذ المباراة الأولى أمام البرازيل، لتتوالى الانتصارات بعد ذلك على كل من اسكتلندا وهايتي.

وعقب مواجهة معقدة وشاقة في دور ثمن النهائي أمام المنتخب الهولندي، حُسمت لصالح المغرب بفضل ركلات الترجيح، واصل المنتخب اندفاعه بتفوقه الصريح على كندا بثلاثية نظيفة، حاسما بذلك بطاقة العبور إلى المربع الذهبي المصغر.

واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن هذا التواجد المستحق ضمن أفضل ثمانية منتخبات في العالم يمثل إضافة نوعية لرصيد الكرة المغربية، التي تستعد بثقة لمرحلة جديدة ومحطة استثنائية، عندما تحتضن النسخة المقبلة من المونديال بشراكة تنظيمية مع إسبانيا والبرتغال.

تتواصل الأنباء حول مستقبل الدولي المغربي عز الدين أوناحي، بعدما أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع نادي جيرونا من أجل التعاقد مع اللاعب، على أن يتم التوقيع الرسمي عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لما أوردته الصحف الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر سيتي أنهت المفاوضات مع جيرونا، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية بعد نهاية مشاركة المنتخب المغربي في المونديال، حتى يظل تركيز أوناحي منصبًا على مشواره مع “أسود الأطلس”.

ويأتي هذا التطور بعد فترة من التكهنات التي ربطت اسم أوناحي بعدد من الأندية الأوروبية، في ظل المستويات التي بصم عليها خلال المواسم الأخيرة، والتي جعلته محط اهتمام العديد من كبار القارة.

ورغم الانتشار الواسع لهذه الأنباء، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من مانشستر سيتي أو جيرونا يؤكد إتمام الصفقة، ما يعني أن الملف لا يزال في انتظار التأكيد الرسمي من الناديين.

أعلن ما يعرف بـ”مجلس السلام” (Board of Peace) عن التحاق عناصر من القوات المسلحة الملكية المغربية رسمياً بـ”قوة الاستقرار الدولية” العاملة في قطاع غزة، في خطوة قال إنها تأتي لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار ومساندة سكان القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

وجاء الإعلان عبر الصفحة الرسمية للمجلس على منصة “إكس”، حيث نشر صورة لقائد القوة المغربية مرفقة بتعليق مفاده أن انضمام القوات المسلحة الملكية يعزز الجهد الدولي الداعم لسكان غزة، مؤكداً أن هذه المشاركة تندرج ضمن مساعي ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ويُعتبر هذا الإعلان أول إشارة علنية إلى وصول قوات مغربية إلى قطاع غزة في إطار المهمة الدولية التي جرى تداولها خلال الأشهر الماضية ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب، والتي تهدف إلى الإشراف على الأمن والاستقرار وتقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين.

وإلى حدود الساعة، لم تصدر السلطات المغربية أي بلاغ رسمي يؤكد أو ينفي تفاصيل هذه المشاركة، كما لم يتم الكشف عن حجم القوة المنتشرة أو طبيعة المهام الموكولة إليها داخل القطاع، ما يجعل المعطيات المتداولة حالياً تستند أساساً إلى ما تم نشره من طرف الجهة المعلنة.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية قد أفادت، خلال شهر فبراير الماضي، بأن المغرب وإندونيسيا مرشحان لتشكيل أكبر مكونين داخل “القوة الدولية لتحقيق الاستقرار” المزمع نشرها في قطاع غزة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ويترقب المتابعون صدور موقف رسمي من الجهات المغربية المختصة لتوضيح طبيعة هذه المشاركة، وخلفياتها، والإطار القانوني والسياسي الذي تندرج ضمنه، خاصة بالنظر إلى حساسية الملف وتداعياته الإقليمية والدولية.

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف فرع جهة مراكش آسفي، يوم الجمعة 19 يونيو 2026 بمدينة مراكش، جمعها العام العادي بحضور حوالي أربعين مقاولة صحفية من مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب وفد عن المكتب التنفيذي ومجلس الرئاسة للفيدرالية ورؤساء فروع جهوية أخرى، حيث التأم هذا اللقاء تحت شعار “الصمود ضد مخطط تصفية الصحافة الجهوية”، تعبيرا عن رفض المهنيين القاطع للتدابير الحكومية والممارسات الإقصائية التي تستهدف المقاولات الصحفية الصغرى والإعلام الجهوي.

وفي هذا الإطار، شهد الجمع العام مصادقة الحاضرين بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، كما تم انتخاب رئيس ومكتب جديدين للفرع للولاية المقبلة بالإجماع أيضا، في خطوة تؤكد عزم الفيدرالية على مواصلة مسارها الميداني لتعزيز التأطير والتأهيل المقاولاتي والمهني، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن نهضة الصحافة الوطنية تمر حتماً عبر إدماج الإعلام الجهوي في منظومات التنمية الترابية لترسيخ التعددية الديمقراطية والإعلامية.

وفي هذا السياق، نبه المشاركون إلى أن هذا اللقاء التنظيمي يأتي في ظرفية حرجة تواجه فيها الصحافة المغربية أزمة هيكلية ووجودية تفاقمت بفعل تمرير الحكومة لقانون مجحف بشأن التنظيم الذاتي، واعتمادها نظاما تمييزيا للدعم العمومي يكرس الريع ويقصي المقاولات الصغرى والجهوية، فضلا عن تحديات المحيط الاقتصادي وتراجع الالتزام بأخلاقيات المهنة، مما يستوجب مواقف شجاعة لإنقاذ القطاع ونبذ التشرذم.

وإزاء هذه التطورات، دعا المشاركون الحكومة إلى مراجعة مقاربتها بخصوص قوانين المجلس الوطني للصحافة ونظام الدعم، مطالبين في الوقت ذاته السلطات العمومية والمنتخبة بجهة مراكش آسفي ببلورة برامج محلية وجهوية لدعم الصحافة الجادة، مؤكدين استعداد الفيدرالية لتقديم مقترحات بناءة لتطوير منظومة دعم جهوية وشراكات مهنية تخدم التنمية والاستقلالية والجودة، كما جدد أعضاء الفرع تضامنهم مع كافة مواقف المكتب التنفيذي للفيدرالية واحتجاجات الزملاء في الجهات الصحراوية، مشددين على التمسك بمسار الصمود والوحدة المهنية.

فيما أسفرت عملية انتخاب مكتب الفرع عن تولي إبراهيم السروت رئاسة المكتب، مع تشكيلة ضمت كلا من عبودي أبريك، ونبيل الخافقي، وسعيد الجدياني، والعربي بن البوط، وهند الجواهري كنواب للرئيس، بينما تولت فاطمة الزهراء المشاوري منصب الكاتبة العامة وعبد الكريم العلاوي نائبا لها، وعُين عبد الرزاق أولامي أمينا للمال ونائبه حسن أتلاغ، مع توزيع مهام اللجان على كل من عبد الرحمان المختاري، وجميلة ناصيف، وعبد الرحيم عاشر، وعياد لمهيمر، وعبد الهادي احميمو، وصلاح الزندي، وبوبكر بارود، كمستشارين مكلفين بمهام.

يواصل المغرب تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيته الوطنية في مجال الماء، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، من خلال مشاريع هيكلية كبرى تهدف إلى ضمان الأمن المائي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة ندرة الموارد المائية.

وفي هذا السياق، سلطت صحيفة “إل إسبانيول” الإسبانية الضوء على التحول الذي يشهده قطاع الماء بالمغرب، مؤكدة أن المملكة جعلت من تدبير الموارد المائية أولوية وطنية، عبر استراتيجية متكاملة ترتكز على توسيع قدرات التخزين، وربط الأحواض المائية، وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر.

ويشكل تعزيز البنية التحتية للتخزين أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية، حيث يجري حاليا إنجاز 12 سدا كبيرا بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 4 مليارات متر مكعب. وتندرج هذه المشاريع ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027، الذي يهدف إلى ضمان استدامة التزود بالماء ودعم الأنشطة الفلاحية.

كما يراهن المغرب على مشروع ربط الأحواض المائية، الذي يوصف بـ”الطريق السيار للماء”، من خلال نقل الموارد المائية من المناطق التي تعرف فائضا نحو الأقاليم التي تعاني من الخصاص. ويعتمد هذا النظام على بنية طاقية موازية تتمثل في خط كهربائي يمتد على مسافة 1400 كيلومتر، لنقل الطاقة المتجددة المنتجة في جنوب المملكة إلى محطات التحلية، بما يضمن إنتاج المياه بتكلفة بيئية منخفضة.

وفي ما يتعلق بالموارد المائية غير التقليدية، يواصل المغرب توسيع استثماراته في مجال تحلية مياه البحر، حيث رفع سقف طموحاته لتغطية 60 في المائة من حاجيات الماء الصالح للشرب بحلول سنة 2030، بعدما كانت الأهداف الأولية محددة في حدود 25 في المائة فقط. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الاعتماد على التساقطات المطرية بالمناطق الساحلية، مع الحفاظ على مخزون السدود لتلبية حاجيات القطاع الفلاحي.

وتعكس هذه المشاريع رؤية استراتيجية بعيدة المدى تعتمد على تنويع مصادر المياه وتطوير البنيات التحتية وترشيد الاستهلاك، في إطار سعي المملكة إلى تحقيق أمن مائي مستدام يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

فقد نفذ المحتجون، في ثاني وقفة احتجاجية لهم اليوم الخميس، اعتصاما واحتجاجا داخل مقر الوزارة بالعرفان، بعد أن خاضوا وقفة أولى يوم الأربعاء أمام مقر قطاع التواصل، احتجاجا على ما وصفوه بسياسة “الإقصاء والتهميش” التي تطال المقاولات الصحفية الجهوية، خاصة الناشطة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وشهد محيط الوزارة، منذ الساعات الأولى من زوال الخميس، حالة من الاحتقان والتعبئة وسط ممثلي المقاولات الإعلامية والصحفيين القادمين من جهات الصحراء المغربية، الذين رفعوا شعارات تنتقد تجاهل الوزارة لمطالبهم، وتندد بما اعتبروه “سياسة الآذان الصماء” التي تنهجها الوزارة تجاه الملف المطلبي للصحافة الجهوية.

وكانت اللجنة التنظيمية للمقاولات الصحفية المحتجة قد أصدرت بلاغا للرأي العام أكدت فيه أن هذه الخطوة تأتي “في إطار مسلسل الدفاع عن الحقوق المشروعة ورفضا لسياسات الإقصاء والتهميش الممنهج”، معتبرة أن استمرار الوزارة في تجاهل مطالبها وتنصل المسؤولين من التزاماتهم السابقة “يعكس استخفافا غير مبرر بالأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الجهوية في الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة”.

وأشادت اللجنة بما وصفته بـ”النجاح الباهر” لأول محطة نضالية نُظمت يوم الأربعاء أمام مقر الوزارة، معتبرة أن حجم المشاركة يعكس وحدة الصف وإصرار المقاولات الإعلامية على مواصلة التصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبها.

كما حمل المحتجون الوزير محمد المهدي بنسعيد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع، متهمين الوزارة بعدم فتح قنوات جدية للحوار مع الفاعلين في الإعلام الجهوي، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجه المقاولات الصحفية، خاصة في الجهات البعيدة عن المركز.

وأكدت اللجنة التنظيمية أن برنامجها النضالي سيستمر عبر أشكال احتجاجية “تصعيدية” خلال المرحلة المقبلة، إلى حين تحقيق كافة المطالب التي تصفها بـ”العادلة والمشروعة دون قيد أو شرط”، داعية في الآن ذاته مختلف المنابر الإعلامية والهيئات المهنية إلى مساندة هذه الخطوات باعتبارها “دفاعا عن كرامة المهنيين وعن إعلام جهوي مسؤول وشريك في التنمية”.

وتأتي هذه التطورات في سياق حالة من التوتر المتصاعد داخل قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، في ظل تنامي شكاوى عدد من المؤسسات الإعلامية الجهوية بشأن الدعم العمومي، وظروف الاشتغال، وآليات التعامل مع الملفات المهنية المرتبطة بالقطاع

خرجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش آسفي، في شخص كاتبها الجهوي عبد الواحد الطالبي، بتصريح شديد اللهجة على خلفية الجدل الذي أثير بشأن ما تم تداوله حول استفادة من يوصفون بـ”المراسلين الإعلاميين” من “كبش العيد”، معتبرة أن الأمر شكل إساءة مباشرة إلى صورة الصحفيين المهنيين ومكانتهم الاعتبارية.
وجاء في التصريح أن ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان يتحدث عن “إقصاء المراسلين الإعلاميين من الاستفادة بكبش العيد” يتضمن توصيفات وإشارات لا تمت بصلة إلى الصحفيين المهنيين، وتسيء إلى الجسم الإعلامي من خلال تقديمه في صورة الباحث عن الامتيازات أو المنتظر للإحسان.
وأكد رئيس النقابة أن مهنة الصحافة مؤطرة قانونيا وتخضع لتنظيم مهني واضح، عبر مؤسسات وهيئات تمثيلية تدافع عن حقوق الصحفيين وتصون كرامتهم، مشددة على أن الصحفيين المهنيين، بمختلف صفاتهم القانونية، لا يمكن اختزالهم في صورة تمس بكرامتهم أو تقدمهم للرأي العام باعتبارهم طالبي امتيازات موسمية.
وشدد الطالبي على براءة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارها الإطار النقابي الأكثر تمثيلية، من أي ممارسات أو سلوكات تصدر عن أشخاص يستغلون الصفة الإعلامية لتحقيق مصالح شخصية أو منافع ظرفية، معتبرا أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى صورة المهنة وتضرب مصداقيتها.
ودعا الكاتب الجهوي للنقابة،  سلطات ولاية جهة مراكش آسفي إلى التحري في صفات الأشخاص الذين يتحدثون باسم الصحفيين أو يدّعون تمثيلهم، مع الحرص على تطبيق القانون وتفادي أي استفادة غير مستحقة تتم خارج الأطر المهنية والقانونية المنظمة للقطاع.
كما طالب الصحفيين والإعلاميين إلى توحيد الصفوف والتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الجسم الصحفي أو تشويه صورته، مؤكدا أن النقابة تحتفظ بحقها في سلوك المساطر القانونية لمتابعة كل من يثبت تورطه في التشهير بالصحافة والصحفيين أو المساس بكرامتهم المهنية.