محمد بنعبد الله: مدير النشر

عادت إلى الواجهة من جديد شبهة منح شواهد طبية بغير موجب صحي داخل عدد من المؤسسات المهنية، لاسيما بالقطاع السياحي، في ممارسات تثير تساؤلات متزايدة حول مدى احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لمنح هذه الوثائق، وانعكاساتها المباشرة على السير العادي للمقاولات وحقوق مختلف الأطراف.

وتوصلت جريدة “نيشان الآن” بمعطيات ووثائق تفيد بتداول مجموعة من الشواهد الطبية المنسوبة إلى طبيبين يزاولان بمدينة مراكش، (ع.م) و(ح.ر) بمقاطعة المنارة وجليز. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذه الشواهد سُلّمت لأجراء يشتبه في عدم وجود مبرر صحي حقيقي لاستفادتهم منها، في وقت تؤكد فيه المصادر ذاتها أن بعض المعنيين شوهدوا وهم يزاولون أنشطة عادية، بل إن بعضهم كان خارج المدينة خلال فترة التوقف عن العمل.

وتثير مثل هذه الوقائع، نقاشًا واسعًا حول أخلاقيات مهنة الطب، باعتبار أن الشهادة الطبية ليست مجرد ورقة إدارية، وإنما وثيقة ذات حجية قانونية، يفترض أن تُمنح بعد معاينة طبية فعلية واستنادًا إلى حالة صحية تستوجب التوقف عن العمل، وذلك وفق ما يمليه الضمير المهني والقسم الذي يؤديه الطبيب عند مزاولة المهنة.

وفي المقابل، يطرح هذا السلوك، مسؤولية الأجير أيضًا، الذي يستفيد من أجره خلال فترة التوقف المرضي، في حين يكون غيابه غير مبرر، وهو ما قد يشكل إخلالًا بواجب حسن النية في تنفيذ علاقة الشغل، ويُلحق أضرارًا مباشرة بالمشغل، سواء من حيث الإنتاجية أو اضطراره إلى تعويض الغياب أو إعادة تنظيم العمل داخل المؤسسة.

وتؤكد فعاليات مهنية أن انتشار مثل هذه الممارسات، يسيء إلى صورة الأغلبية الساحقة من الأطباء الذين يلتزمون بأخلاقيات المهنة، كما يضر بالأجراء الذين يلجؤون إلى الشواهد الطبية عند الحاجة الفعلية، ويقوض الثقة بين المشغلين والمستخدمين.

للتصدي لهذه الظاهرة وجب تفعيل آليات المراقبة القانونية، وتمكين المشغل، في الحالات التي تثار بشأنها شكوك جدية، من طلب خبرة أو فحص طبي مضاد وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع ترتيب الجزاءات التأديبية أو القضائية عند ثبوت أي تزوير أو استعمال غير مشروع للشهادات الطبية. كما يظل للمجالس المختصة بقطاع الصحة دور أساسي في تتبع أي إخلالات مهنية قد تمس نزاهة ممارسة الطب.

أشرف بونان

لم يعد تطبيق اندرايف في مدينة أكادير ذلك الخيار الاقتصادي الذي استقطب آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية، بعدما تحولت رحلاته، في كثير من الحالات، إلى مسلسل من رفض الطلبات والمساومات على الأسعار، في مشهد يثير استياء الزبائن ويطرح تساؤلات حول مدى احترام فلسفة التطبيق القائمة على حرية التفاوض.

ففي الوقت الذي يحدد فيه التطبيق الحد الأدنى لسعر بعض الرحلات داخل المدينة في حدود 14 درهماً، يجد عدد من المستعملين أنفسهم أمام سائقين يرفضون هذا السعر ويقترحون مبالغ أعلى، أو يتجاهلون الطلبات بشكل متكرر، ما يدفع العديد منهم إلى العدول عن التطبيق واللجوء إلى سيارات الأجرة الصغيرة.

والمفارقة أن سيارات الأجرة، التي كان يُنظر إليها سابقاً باعتبارها الخيار الأكثر كلفة، أصبحت في بعض الرحلات القصيرة أقل سعراً من اندرايف، حيث لا يتجاوز ثمن الرحلة عبر العداد 13 درهماً في حالات عديدة، مع خدمة فورية ودون الحاجة إلى مفاوضات أو انتظار طويل.

هذا الواقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب تراجع التزام عدد من السائقين بالتسعيرة المعروضة داخل التطبيق، وما إذا كانت المنصة ستتدخل لإعادة التوازن بين مصالح السائقين وحقوق الزبائن، أم أن الوضع سيستمر على حاله، بما قد يؤدي إلى فقدان التطبيق لأهم ميزة بنى عليها نجاحه، وهي تقديم نقل مرن وبأسعار تنافسية.

ويؤكد عدد من مستعملي التطبيق بأكادير أن المشكلة لم تعد مرتبطة بحالات معزولة، بل أصبحت تتكرر بشكل شبه يومي، خاصة خلال أوقات الذروة، حيث يتحول الحصول على رحلة بالسعر المعروض إلى مهمة صعبة، في حين يفرض بعض السائقين أسعاراً أعلى من تلك المحددة، وهو ما يعتبره الزبائن خروجاً عن روح الخدمة التي روج لها التطبيق منذ دخوله السوق المغربية.

وأمام هذا الوضع، تبدو اندرايف مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإنصات لشكاوى المستخدمين واتخاذ إجراءات تضمن احترام قواعد المنصة، حفاظاً على ثقة الزبائن ومنع تحول التطبيق إلى مجرد وسيلة للمساومة، بعدما كان يمثل بديلاً حقيقياً لوسائل النقل التقليدية.

ويبقى السؤال المطروح ،هل ستتحرك إدارة التطبيق لإعادة الانضباط إلى الخدمة، أم أن استمرار رفض الأسعار وفرض زيادات غير مبررة سيعجل بعودة المواطنين إلى سيارات الأجرة، بعدما أصبحت في كثير من الحالات الخيار الأرخص والأسرع؟

أضاف فندق المامونية إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالإنجازات العالمية. فقد حاز هذا الفندق الأسطوري في مراكش على لقب “أفضل فندق حضري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط” لعام 2026 ضمن جوائز “ترافل + ليجر” العالمية لأفضل الفنادق، وهي مرجع عالمي رائد في عالم السفر والضيافة الفاخرة.

يُكرّم هذا التكريم إرثًا عريقًا يمتد لما يقارب قرنًا من الزمان، وطرازًا معماريًا فريدًا، ومفهومًا للخدمة يرتقي إلى مستوى الفن.

منذ افتتاحه عام 1923، رسّخ فندق المامونية رؤيةً طموحةً للضيافة، تجمع بين الرقي، والاحترام العميق لتاريخ المكان، والاهتمام الدقيق بأدق التفاصيل. وبعيدًا عن الجائزة نفسها، يؤكد هذا التكريم مكانة فندق المامونية المتميزة بين أفضل فنادق العالم.

الشاحنات التي تخنق مراكز المدن، والمستودعات المتناثرة، وتكاليف الشحن الباهظة تُثقل كاهل الشركات المحلية…

لطالما شكّلت معادلة الخدمات اللوجستية في منطقة فاس-مكناس عائقًا أمام تنميتها،  لكن من المتوقع أن تُزيل منطقة مولاي يعقوب اللوجستية الجديدة هذا الاختناق. باستثمار قدره 275 مليون درهم، يُتوقع أن يُعيد هذا المركز المستقبلي، الذي يمتد على مساحة 32 هكتارًا، تشكيل القدرة التنافسية الإقليمية بحلول عام 2027.

انتهى وقت المراقبة، وحان الآن وقت بدء العمل بالجرافات. وضع إقليم فاس مكناس حجر الأساس رسميًا لمشروع بناء استراتيجي.

يهدف هذا المشروع، الذي تقوده وزارة النقل واللوجستيك والوكالة المغربية لتطوير اللوجستيات والمجلس الإقليمي، إلى تحديث وتبسيط عمليات نقل البضائع، مما يمكّن إقليم الشرق الكبير من منافسة المراكز الساحلية الرئيسية.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل هذه المنصة بحلول عام 2027، وستغطي مساحة 32 هكتارًا. وستضم مستودعات حديثة ووحدات تخزين مبردة، بالإضافة إلى منظومة متكاملة من الخدمات المخصصة للعاملين في قطاع النقل.

لطالما كانت منطقة فاس-مكناس مركزًا تجاريًا هامًا، إلا أنها عانت حتى الآن من نقص حاد في البنية التحتية الحديثة للتخزين، مما أجبر العديد من الشركات على الاستعانة بمصادر خارجية لخدماتها اللوجستية أو تكبّد تكاليف إضافية باهظة.

وخلال حفل إطلاق المشروع، أكد وزير النقل واللوجستيات، عبد الصمد قيوح، أن اقتصاد اليوم التنافسي يعتمد في المقام الأول على “انسيابية التجارة والتواصل الأمثل مع الأسواق”.

وستكون المنطقة الجديدة بمثابة نقطة جذب حقيقية، فمن خلال تجميع الأنشطة اللوجستية في ضواحي المدينة، ستتيح للشركات الصناعية والزراعية والتجارية تحسين إدارة مخزونها. وبذلك، لن يعاني منتجو الأغذية المحليون من انقطاعات في سلسلة التبريد، ولن تواجه الشركات الصناعية أي تأخير في التسليم؛ إذ ستفي الأراضي المطورة بالمعايير الدولية.

سيُلمس أثر هذا المشروع أيضاً في شوارع العاصمة الروحية، فمن خلال نقل حركة نقل البضائع الثقيلة إلى هذه المنطقة المركزية، تعتزم السلطات تخفيف الازدحام المروري، وبالتالي تقليل الرحلات الفارغة وعمليات المناولة الزائدة. كما يُعدّ هذا المشروع حلاً اجتماعياً وبيئياً.

وأكد الوزير أن هذه البنية التحتية ستتيح لعدد كبير من العاملين في قطاع النقل (شركات النقل الصغيرة، وعمال الشحن والتفريغ) الانضمام إلى القطاع الرسمي، موفرةً لهم ظروف عمل أفضل. ومن منظور بيئي، سيؤدي تحسين تدفقات الشحن وتجميع المسارات إلى خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولن تكون منطقة فاس اللوجستية جزيرة معزولة في الصحراء، بل هي جزء من شبكة إقليمية مُخططة بعناية. وقد سلّط عبد الصمد قيوح الضوء على إنشاء مركز طريق الحاجب بالتوازي، وهو بنية تحتية مُكمّلة مُصممة لتوفير مناطق استراحة آمنة ومواقف سيارات ومرافق صيانة لسائقي الشاحنات. والأفضل من ذلك، أن افتتاح المنطقة اللوجستية يتزامن مع إطلاق برنامج “سلسلة توريد المشاريع الصغيرة والمتوسطة” على المستوى الإقليمي، والذي يهدف إلى دعم هذه المشاريع في تطوير ممارساتها اللوجستية. وأكد الوزير أمام حشد من الصناعيين والتجار: “إن إنشاء البنية التحتية ليس كافياً، بل يجب علينا أيضاً تدريب الفاعلين الاقتصاديين لكي يستفيدوا منها على أكمل وجه”. بالنسبة لشركة AMDL، يُعدّ إطلاق هذه المنطقة اللوجستية حدثًا رمزيًا ذا دلالة مزدوجة. فهو يُتيح للشركة تجاوز إنجاز تاريخي يتمثل في تطوير 500 هكتار من المناطق اللوجستية على مستوى البلاد .

ويتجاوز هذا المعدل الأهداف المحددة لعام 2028، ويؤكد تسارع وتيرة الاستراتيجية الوطنية لتطوير القدرة التنافسية اللوجستية. وتماشيًا مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، تستعد منطقة فاس اللوجستية لتصبح محركًا حقيقيًا لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن المتوقع أن تشهد سلسلة القيمة الكاملة لمنطقة الشرق الأقصى المغربي تحولًا جذريًا خلال 18 شهرًا، لتنتقل من الحلول المؤقتة إلى التميز اللوجستي.

أعلنت عمالة مراكش، في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، عن فتح باب إبداء الاهتمام أمام الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية العاملة في المجال التربوي، من أجل المساهمة في تنفيذ مشروع الدعم المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ دور الطالب والطالبة على مستوى عمالة مراكش.

ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعلمات، والرفع من مستوى التحصيل الدراسي، والحد من الهدر المدرسي، من خلال توفير حصص للدعم والتقوية في مختلف المواد الدراسية لفائدة التلاميذ المستفيدين من مؤسسات الإيواء التابعة للعمالة.

ووفق الإعلان، يشمل المشروع عدداً من دور الطالب والطالبة، من بينها دار الطفل باب أغمات، ودار الطالبة سيدي يوسف بن علي، ودار الطالبة تسلطانت، ودار الطالب مبرة محمد الخامس، ودار الطالب قطارة، ودار الطالبة أولاد الدليم، ليستفيد منه أكثر من ألف تلميذة وتلميذ.

واشترطت عمالة مراكش في المؤسسات الراغبة في الترشح أن تكون في وضعية قانونية سليمة، وأن يندرج نشاطها الأساسي ضمن المجال التربوي والدعم المدرسي، مع توفرها على تجربة في تدبير المشاريع التربوية، والموارد البشرية واللوجستية الكفيلة بتنفيذ المشروع.

ويتضمن ملف الترشيح شقاً إدارياً وآخر تقنياً، إضافة إلى العرض المالي، على أن يغطي تنفيذ المشروع الموسم الدراسي 2026-2027، مع ضرورة إرفاق العرض بشهادة الحساب البنكي وكافة الوثائق المطلوبة.

وأكدت العمالة أن باب تلقي طلبات الترشيح مفتوح خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 31 يوليوز 2026، على أن تودع الملفات بمكتب الضبط بعمالة مراكش داخل الآجال المحددة، وفق الشروط والوثائق المبينة في إعلان طلب إبداء الاهتمام.

ويعكس هذا المشروع استمرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التمدرس، وتكافؤ الفرص، ومواكبة التلاميذ المنحدرين من الفئات الهشة، بما يسهم في تحسين مسارهم الدراسي وتعزيز فرص نجاحهم.

سيدي اسباعي

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، خلال اجتماع ترأسه عامل عمالة مكناس السيد عبد الغني الصبار، على ما مجموعه 65 مشروعا وعملية مدرجة في إطار المخطط الإقليمي للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وذلك بغلاف مالي إجمالي تبلغ قيمته 8.21 مليون درهم.

وتأتي هذه الخطوة لترسيخ التزامات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث ستسهم المبادرة بمبلغ يناهز 7.20 مليون درهم، وهو ما يغطي نحو 87.7% من التكلفة الكلية للمشاريع المبرمجة، والتي من المتوقع أن تترك أثرا مباشرا على حياة حوالي 560 مستفيدا ومستفيدة في الإقليم.

وفي ذات السياق، توزعت هذه الحزمة التنموية لتشمل ثلاثة برامج أساسية للمبادرة الوطنية، جاء في مقدمتها البرنامج الثاني المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والذي حظي بالمصادقة على مشروع وعملية واحدة بتكلفة إجمالية بلغت 480 ألف درهم ممولة بالكامل من المبادرة، لتقديم الدعم لـ 160 مستفيدا.

في حين نال البرنامج الثالث، المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، النصيب الأكبر من الدعم بـ 62 مشروعا وعملية بغلاف مالي تجاوز 6.981 مليون درهم، تساهم فيه المبادرة بنسبة 85.6% لفائدة 240 شابا وشابة، وهي مشاريع ترتكز على دعم ريادة الأعمال، وتحسين الدخل، وتعزيز قابلية التشغيل، ممهدةً الطريق لتشجيع التشغيل الذاتي والإدماج المهني المستدام.

ولم تغفل اللجنة الاستثمار في مستقبل المنطقة، حيث صادقت في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع برأس المال البشري للأجيال الصاعدة، على مشروع نوعي يندرج ضمن محور دعم التمدرس وتعزيز قدرات الانفتاح لدى الأطفال والشباب، حيث خصص له غلاف مالي قدره 750 ألف درهم ممول بالكامل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليستهدف 160 شخصا.

وتؤكد هذه الدينامية المتكاملة استمرار المبادرة الوطنية بمكناس في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري كرافعة أساسية للتنمية المستدامة بالشكل الذي يواكب الأهداف الاستراتيجية لرويتها التنموية الحالية.

الشرقي لبريز

أسفرت عملية ميدانية باشرتها السلطة المحلية التابعة للملحقة الإدارية 10 مكرر بمدينة طنجة، زوال أمس الثلاثاء 7 يوليوز الجاري، عن توقيف شخص متلبسًا بحيازة وترويج كمية من مخدر الحشيش، وذلك بحي السانية بمنطقة حومة الواد.
وتندرج هذه العملية في إطار الحملات الميدانية المتواصلة التي تباشرها السلطات المحلية لمحاربة مختلف مظاهر الجريمة، وعلى رأسها الاتجار في المخدرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين داخل الأحياء السكنية.
وقد جرى، عقب توقيف المشتبه فيه، تسليمه إلى المصالح الأمنية المختصة، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع فتح بحث لتحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

أشرف بونان

تحول شارع محمد الخامس بحي اليوسفية بمدينة تيزنيت، منذ صباح امس و حتى هذه اللحظة، إلى نقطة اختناق مروري خانقة، عقب إغلاق شارع ولي العهد بالقرب من مديرية التجهيز، ما تسبب في ارتباك كبير في حركة السير والجولان وأثار استياء واسعا في صفوف المواطنين ومستعملي الطريق.

وشهدت مختلف المحاور المؤدية إلى المنطقة طوابير طويلة من المركبات، في وقت وجد فيه عدد من أصحاب المحلات التجارية بمحيط مركب الباهية أنفسهم أمام صعوبات كبيرة في استقبال الزبائن، فيما اضطر بعضهم إلى إغلاق محلاتهم مؤقتاً بسبب تعذر الولوج إليها، وهو ما انعكس سلباً على نشاطهم التجاري، خاصة مع بداية الأسبوع.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات بشأن كيفية تدبير هذا الإغلاق، ومدى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من آثاره، من خلال توفير مسالك بديلة واضحة وتنظيم حركة السير بشكل يضمن انسيابية التنقل ويجنب المدينة حالة الشلل المروري التي عرفتها.

الشرقي لبريز

أسفرت عملية أمنية نفذتها عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بملوسة، بإقليم الفحص أنجرة، مساء الاثنين 6 يوليوز الجاري، عن إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا تجاوز وزنها أربعة أطنان، مع توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وجاءت هذه العملية بناء على تحريات ميدانية ومعلومات دقيقة مكنت عناصر الدرك من تحديد موقع مستودع سري كان يُستغل في تخزين كميات كبيرة من المخدرات، قبل مداهمته في إطار تدخل أمني محكم.
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز أزيد من أربعة أطنان من مخدر الشيرا، تشير المعطيات الأولية إلى أنها كانت موجهة للتهريب خارج أرض الوطن، فضلاً عن حجز شاحنتين يشتبه في استعمالهما لنقل هذه الشحنة.
كما أوقفت عناصر الدرك شخصين يشتبه في تورطهما في هذه القضية، حيث جرى إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث لتحديد باقي المتورطين المحتملين والكشف عن امتدادات هذه الشبكة الإجرامية.

أشرف بونان

زفّ والي جهة سوس ماسة، اليوم الإثنين، بشرى لساكنة إقليم اشتوكة آيت باها، بإعلانه احتضان جماعة بيوكرى لمؤسستين جامعيتين ضمن مشروع “قطب المعرفة”، وذلك تزامنًا مع انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة بمدينة بيوكرى.

وأوضح والي الجهة أن المشروع سيُنجز على مساحة تناهز ستة هكتارات، في إطار رؤية استراتيجية تروم تعزيز العرض الجامعي والتكويني بالإقليم، وتقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة، بما يسهم في الرفع من جاذبية المنطقة في مجالات التكوين والبحث العلمي.

ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي بإقليم اشتوكة آيت باها، من خلال التخفيف من معاناة آلاف الطلبة والطالبات مع التنقل اليومي نحو المدن المجاورة، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحويل مدينة بيوكرى إلى قطب للمعرفة واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالابتكار والتكوين.

ويأتي هذا الإعلان ثمرة جهود متواصلة بذلتها مختلف الجهات المعنية، شملت توفير الوعاء العقاري اللازم وإدراج المشروع ضمن أولويات التنمية بالإقليم، حيث حظي مشروع “قطب المعرفة” بمتابعة خاصة خلال الفترة الماضية، مع تخصيص فضاء لاحتضان مؤسسات جامعية وتكوينية.

ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره مكسبًا تنمويًا استراتيجيًا لإقليم اشتوكة آيت باها، لما سيتيحه من فرص لتوسيع العرض الجامعي، واستقطاب الكفاءات، وإحداث دينامية اقتصادية وعمرانية جديدة بمدينة بيوكرى، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتقريب خدمات التعليم العالي من المواطنين.