سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الأخيرة ارتفاعا لافتا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا، بعدما أعلنت الجهات الصحية رصد 71 حالة جديدة في يوم واحد، وهو أعلى رقم يومي يتم تسجيله منذ بداية الموجة الحالية للمرض.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين 65 حالة في إقليم إيتوري و6 حالات في إقليم شمال كيفو، ما أثار مخاوف متزايدة من تسارع وتيرة انتشار العدوى في المناطق الشرقية من البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية أن هذا الارتفاع يعكس استمرار انتقال الفيروس داخل التجمعات السكانية بشكل متسارع، الأمر الذي استدعى تعزيز التدابير الوقائية وتكثيف عمليات الرصد والتتبع الميداني للمخالطين.

وفي مواجهة هذا الوضع، تم إطلاق برنامج طوارئ يمتد على مدى ستة أشهر بغلاف مالي يناهز 518 مليون دولار، بهدف دعم جهود مكافحة الوباء في كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مع تعزيز المراقبة الصحية على المعابر الحدودية وتوسيع نطاق الفحوص والكشف المبكر عن الحالات المحتملة.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أهمية تعبئة الموارد المالية اللازمة وتوسيع التعاون بين الشركاء الدوليين، من أجل الحد من انتشار المرض ومنع تحوله إلى أزمة صحية أوسع نطاقا تهدد دول المنطقة.

حقق المغرب مكسبا دبلوماسيا جديدا داخل منظومة الأمم المتحدة بعد انتخابه عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة الممتدة ما بين 2027 و2029، خلال عملية الاقتراع التي احتضنها المقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك.

وجاء انتخاب المملكة بأغلبية مريحة، بعدما حصلت على 178 صوتا من أصل 187 دولة شاركت في التصويت، وهو ما يعكس حجم التأييد الذي تحظى به داخل المنتظم الدولي والثقة المتزايدة في أدوارها ومساهماتها داخل المؤسسات متعددة الأطراف.

ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، حيث يضطلع بمهام تنسيق السياسات الدولية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يشكل فضاء للحوار والتشاور بشأن القضايا العالمية المرتبطة بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي.

ويكرس هذا الانتخاب الحضور المتنامي للمغرب داخل الهيئات الأممية، ويعزز موقعه كشريك فاعل في النقاشات الدولية المتعلقة بالتنمية والتعاون جنوب-جنوب والقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يساهم المغرب، خلال ولايته الجديدة، في بلورة عدد من التوصيات والمبادرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مستفيدا من تجربته في مجالات الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية والتعاون الإقليمي.

سفيان واكريم

تستعد الغرفة التجارية العربية البرازيلية لتنظيم بعثة تجارية إلى المملكة المغربية خلال الأسبوع المقبل، في إطار جهود تروم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والبرازيل وتوسيع مجالات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وتضم هذه البعثة وفدا يضم 15 شركة برازيلية، إلى جانب مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل الصناعات الغذائية وتربية المواشي ومنتجات التجميل والعناية الشخصية، إضافة إلى إنتاج النبيذ والمنتجات الكهربائية ومجالات التصدير والاستيراد والتجارة الدولية.

ومن المرتقب أن تحتضن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة لقاءات أعمال مباشرة (B2B) يوم 10 يونيو الجاري، تجمع بين أعضاء الوفد البرازيلي وعدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز الشراكات التجارية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التوزيع والاستيراد والتصدير، فضلاً عن بحث إمكانيات إقامة مشاريع مشتركة أو شراكات تمثيلية بين الشركات المغربية ونظيراتها البرازيلية.

سفيان واكريم

كشفت مذكرة إحصائية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بشراكة مع فرعها في صربيا، عن استمرار تدفقات المهاجرين واللاجئين عبر ممر البلقان، في اتجاه دول أوروبا الغربية، مع تسجيل حضور لافت للمهاجرين القادمين من دول شمال إفريقيا، وفي مقدمتهم حاملو الجنسية المغربية.

وتُظهر المعطيات الواردة في المذكرة أن المغاربة احتلوا المرتبة الثانية ضمن أكثر الجنسيات تواجداً بمراكز العبور في صربيا خلال شهر ماي الماضي، خلف المهاجرين القادمين من أفغانستان، ومتقدمين على جنسيات أخرى من بينها سوريا وتركيا.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد عدد من المهاجرين المغاربة على خط البلقان كمسار للعبور نحو أوروبا الغربية، في ظل دينامية تنقل متواصلة عبر هذا الممر الذي يُعد من أبرز طرق الهجرة غير النظامية نحو القارة الأوروبية.

وفي المقابل، سجلت المذكرة غياب المغاربة عن قائمة طالبي اللجوء داخل صربيا، على عكس جنسيات أخرى تقدمت رسمياً بطلبات للاستفادة من آلية الحماية، من بينها مهاجرون من أفغانستان ومصر وغانا وروسيا.

وتبرز الوثيقة ذاتها وجود فارق بين أعداد الوافدين الجدد وعدد المقيمين داخل مراكز الإيواء، ما يؤكد أن صربيا تظل في الغالب بلداً للعبور أكثر من كونها وجهة للاستقرار النهائي، حيث يواصل العديد من المهاجرين رحلتهم نحو وجهات أوروبية أخرى.

أفاد مصدر موثوق اليوم الخميس 04 يونيه 2026، أن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، أوقفت مواطنا ألمانيا يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية، مشتبه في تورطه بقضية تتعلق بالاحتجاز والاختطاف والتهديد والابتزاز المقرون بالعنف والتهديد.
وأوضح المصدر، أن عملية إيقاف المعني بالأمر تمت مساء الأربعاء، في سياق التنسيق وتبادل المعلومات بين المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بدولة ألمانيا، حيث كشفت الأبحاث والتحريات الأولية أنه استعمل وثائق سفر وسندات هوية ألمانية في إسم الغير، لولوج التراب الوطني.

وتشير المعلومات الواردة في الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حق المشتبه فيه، والذي صدرت بشأنه نشرة حمراء من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، بأنه تورط في سنة 2021 في ارتكاب جنايات فوق التراب الألماني تتمثل في اختطاف واحتجاز شخص وتعريضه للابتزاز والعنف باستعمال مواد خطيرة.
وتم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات استعماله لوثيقة في اسم الغير وانتحال صفة، بينما تم تكليف مكتب أنتربول الرباط بمهمة إشعار نظيره بألمانيا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
وتأتي هذه العملية النوعية في سياق تفعيل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لإجراءات التعاون الأمني الدولي، بغرض توقيف وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

أفادت مصادر إعلامية إنجليزية، أن ثلاثة عناصر من البحرية الملكية البريطانية، لقوا مصرعهم إثر تحطم مروحية، مساء الأربعاء 03 يونيه 2026، في أحد الحقول بمنطقة ديفون، جنوب غرب إنجلترا.
ونعت البحرية البريطانية “جنودها مبرزة أنهم  لقوا مصرعهم خلال مهمة تدريبية على متن طائرة مروحية، بالقرب من منطقة سورتون في ديفون”.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني “كير ستارمر”، لأعضاء البرلمان خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية الموجهة لرئيس الوزراء، أن هذا الحادث “مقلق جدا”.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي جمعهما مطلع الأسبوع، واصفا إياه بأنه “متهور”، رغم تأكيده في الوقت ذاته استمرار التعاون بينهما في عدد من الملفات المشتركة.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة صحفية تناول خلالها مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أشار إلى استيائه من التوترات المتواصلة على الجبهة اللبنانية، معتبرا أن أي تصعيد جديد قد يعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات أوسع في المنطقة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه أبلغ نتنياهو رفضه لأي خطوات من شأنها توسيع دائرة المواجهة، خاصة في ظل المساعي الجارية لاحتواء الأزمات الإقليمية. وأضاف أن استمرار المواجهات يثير مخاوف بشأن مستقبل المفاوضات الجارية مع إيران.

ورغم الانتقادات التي وجهها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، شدد ترامب على أنه يحتفظ بتقدير شخصي له، معتبرا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تفرض على الجانبين تنسيقا متواصلا.

وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، أبدى ترامب قناعته بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يضطلع بدور محوري في اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل إيران، مؤكدا رغبته في عقد لقاء مباشر معه إذا ما أفضت الجهود السياسية إلى اتفاق يضع حدا للتوترات الحالية.

وأشار ترامب إلى أن فرص التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران ما تزال قائمة، معبرا عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم خلال الفترة المقبلة، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي وتشابك الملفات الأمنية والعسكرية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة ومفاوضات متواصلة بهدف تثبيت التهدئة واحتواء تداعيات الصراعات القائمة، وسط ترقب دولي لنتائج الاتصالات الجارية بين مختلف الأطراف المعنية.

الشرقي لبريز

وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 3 يونيو الجاري بالرباط، اتفاقية إطار جديدة تروم الارتقاء بجودة استقبال المواطنين بمختلف مصالح الأمن الوطني وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وفق معايير حديثة.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحديث المرافق العمومية وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تجويد الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين.

وتهدف الشراكة إلى إطلاق وتمويل مشاريع نموذجية تشمل تأهيل فضاءات الاستقبال بمصالح الأمن الوطني وتطوير بنياتها التحتية الرقمية واللوجستيكية، بما يساهم في تحسين تجربة المرتفقين وتسهيل ولوجهم إلى مختلف الخدمات الأمنية.

كما تروم الاتفاقية تعزيز التنسيق والتعاون المؤسساتي بين الجانبين لدعم مسار تحديث المرفق الشرطي، وتسريع انخراطه في ورش التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة العمومية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المنتظر أن تُمكن هذه المبادرة من تعميم النماذج الحديثة للاستقبال والخدمات الرقمية على مختلف مصالح الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة، بما يعزز فعالية الإدارة الأمنية ويقوي علاقة القرب والثقة مع المواطنين.

انتخب وزير خارجية بنجلاديش “خليل الرحمن”، مساء الثلاثاء، رئيسا للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في سبتمبر المقبل، خلفا للألمانية “أنالينا بيربوك”.
وجاء في بيان أصدرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء 03 يونيه 2026، أن “خليل الرحمن” تفوق على السفير القبرصي “أندرياس كاكوريس” في جولة تصويت متقاربة، حيث حصل الرحمن على 99 صوتا من أصل 190 بينما حصل كاكوريس على 91 صوتا.
وترشح “خليل الرحمن” عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ بموجب نظام التناوب الإقليمي المعمول به في الأمم المتحدة، وسيشغل منصبه لمدة سنة واحدة تبدأ في 8 سبتمبر المقبل، ستتزامن مع إحدى أهم العمليات في جدول أعمال المنظمة وهي اختيار خليفة للأمين العام “أنطونيو جوتيريش”، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر المقبل.
وتعد الجمعية العامة هي الهيئة الأكثر تمثيلا في الأمم المتحدة، حيث تضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وتتمتع كل دولة منها بحق تصويت واحد.

الشرقي لبريز

أظهر نظام التحقق الإلكتروني المعتمد حديثاً بمعبر باب سبتة فعاليته في تعزيز المراقبة الأمنية على الحدود بين المغرب وسبتة المحتلة، بعدما مكّن من توقيف شخص يحمل الجنسيتين البرازيلية والهولندية، كان موضوع مذكرة بحث على خلفية قضية إطلاق نار بمدينة روتردام الهولندية.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، يعتمد النظام الجديد على آليات متطورة للتحقق من هوية المسافرين، تشمل مطابقة البصمات والوثائق الرسمية وربطها بشكل مباشر بقواعد بيانات أمنية وقضائية دولية، ما يتيح الكشف الفوري عن الأشخاص المبحوث عنهم أو المطلوبين للعدالة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التقنية أسهمت في رفع مستوى المراقبة الأمنية بمعبر باب سبتة، وعززت قدرة السلطات الإسبانية على رصد وتتبع الأشخاص الصادرة في حقهم مذكرات بحث دولية، بما يحد من محاولات العبور غير القانونية.

ومن المنتظر أن تتجلى أهمية هذا النظام بشكل أكبر خلال عملية “مرحبا 2026″، التي تشهد سنوياً تدفق أعداد كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الموانئ والمعابر الحدودية الرابطة بين أوروبا والمغرب.