حافظ المغربي منصف الدراجي، ابن مدينة مراكش، على حضوره داخل الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك الكندية، بعدما تمكن من تجديد انتخابه عن دائرة نيليغان بنسبة قوية بلغت 63.25 بالمائة من الأصوات، في واحدة من أبرز النتائج التي سجلها المرشحون من أصول مغربية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويأتي تجديد انتخاب الدراجي في سياق سياسي استثنائي عرفته كيبيك، بعدما أفرز الاقتراع تغييرا واسعا في موازين القوى داخل المقاطعة، مع عودة الحزب الكيبيكي إلى الحكم بعد سنوات طويلة قضاها في المعارضة، وتشكيله حكومة أقلية بحصوله على 59 مقعدا من أصل 127.

وبينما تصدرت التحولات السياسية المشهد الانتخابي، برز اسم منصف الدراجي باعتباره أحد الوجوه المغربية التي تمكنت من تثبيت حضورها داخل المؤسسة التشريعية الكيبيكية، في وقت نجح فيه ثلاثة مرشحين من أصل مغربي في الظفر بمقاعد برلمانية، من بينهم الدراجي، إلى جانب فاليري أسولين وندى بومفتاح.

وحصل الدراجي على نتيجة انتخابية لافتة في دائرة نيليغان، متقدما بنسبة 63.25 بالمائة من الأصوات، ليضمن ولاية جديدة ضمن صفوف الحزب الليبرالي، الذي سيشكل المعارضة الرسمية في البرلمان الكيبيكي.

وتكتسي النتيجة أهمية خاصة بالنسبة للجالية المغربية، بالنظر إلى المسار الذي قطعه الدراجي من مراكش إلى الحياة السياسية في كندا، وصولا إلى المحافظة على موقعه داخل المؤسسة التشريعية في واحدة من أكثر المحطات الانتخابية حساسية في تاريخ كيبيك الحديث.

ولم تكن مهمة الحزب الليبرالي سهلة خلال هذا الاستحقاق، إذ أسفرت النتائج عن عودة الحزب الكيبيكي إلى الواجهة بحكومة أقلية، في حين احتفظ الليبراليون بـ40 مقعدا، بينما حقق المحافظون حضورا برلمانيا جديدا بحصولهم على 19 مقعدا.

وتفرض تركيبة البرلمان الجديدة على الحكومة الكيبيكية البحث عن توافقات مع أحزاب المعارضة لتمرير عدد من الملفات الأساسية، خصوصا الميزانية والسياسات المرتبطة بالهجرة، في ظل تعهد القيادة الجديدة بخفض عدد الإقامات الدائمة السنوية إلى 35 ألفا.

وتبرز هذه التطورات حجم المسؤولية التي تنتظر النواب المنتخبين ضمن المعارضة، ومن بينهم منصف الدراجي، الذي سيواصل تمثيل دائرة نيليغان داخل البرلمان، في مرحلة سياسية مرشحة لأن تعرف نقاشات قوية حول مستقبل كيبيك وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية.

وبالنسبة للمغاربة، يشكل استمرار حضور منصف الدراجي داخل الجمعية الوطنية لكيبيك محطة لافتة، خاصة أن مساره يعكس انتقال كفاءات من أصول مغربية إلى مواقع المشاركة السياسية وصناعة القرار في بلد الإقامة.

وهكذا يواصل ابن مدينة مراكش حضوره في المشهد السياسي الكيبيكي، بعدما تمكن من انتزاع ثقة ناخبي دائرته مجددا، في وقت تدخل فيه المقاطعة مرحلة سياسية جديدة عنوانها حكومة أقلية وتوازنات برلمانية دقيقة.

تستعد مدينة مراكش لاحتضان فعاليات معرض مراكش للطيران 2026، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري، في موعد دولي يجمع كبريات الشركات والفاعلين في قطاع الطيران والدفاع، ويكرس مكانة المملكة المغربية كمنصة استراتيجية تستقطب القوى الدولية والصناعات المتقدمة.

وتحضر الولايات المتحدة الأمريكية بقوة في هذه الدورة، من خلال مشاركة القوات الجوية الأمريكية والحرس الوطني الجوي لولايتي يوتا وألاسكا، في حضور يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط وواشنطن، ويؤكد مستوى الثقة والتنسيق القائم بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية والصناعية.

ويتضمن البرنامج الأمريكي تحليقاً جوياً لطائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية، إلى جانب عرض أرضي لطائرات عسكرية تابعة للحرس الوطني الجوي لولايتي يوتا وألاسكا، ما سيمكن زوار المعرض والمهنيين من الاقتراب من عدد من المعدات الجوية الأمريكية والتعرف على جزء من قدراتها المتطورة في مجال الطيران العسكري.

وتأتي هذه المشاركة بدعوة من المملكة المغربية وبتنسيق مع السفارة الأمريكية بالرباط، في مؤشر جديد على متانة العلاقات التي تجمع البلدين، والتي تطورت على مدى سنوات لتشمل التعاون العسكري والتدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار.

وتكتسي مشاركة الحرس الوطني لولاية يوتا أهمية خاصة، بالنظر إلى الشراكة التي تجمعه بالمغرب منذ سنة 2003 ضمن برنامج الشراكة بين الولايات الأمريكية والدول الصديقة. وقد شملت هذه الشراكة تدريبات عسكرية مشتركة، والاستجابة للكوارث، والمساعدة الطبية، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التقنية والأمنية.

كما شهد التعاون العسكري المغربي الأمريكي خلال السنوات الماضية محطات متعددة، من بينها تدريبات ومناورات مشتركة، كان آخرها تدريب بمدينة أكادير خلال شهر شتنبر الماضي، ركز على استخدام الطائرات المسيرة بمشاركة القوات المسلحة الملكية، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المشتركة.

وفي الجانب التقني، يرتقب أن تحضر طائرة C 130J Super Hercules التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى جانب مقاتلة F 16 التابعة للقوات الملكية الجوية، ضمن فضاء شركة Lockheed Martin، التي ستقدم كذلك محاكياً لقمرة قيادة المقاتلة الشبحية F 35، فضلاً عن مجسمات لطائرات F 35A وF 16 وC 130J.

ولا يقتصر الحضور الأمريكي في مراكش على الجانب العسكري، إذ يرتقب أن تنظم شركة لوكهيد مارتن يوم 6 أكتوبر، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية، يوماً صناعياً يروم التعرف على الشركات والمقاولات المغربية المؤهلة للانضمام إلى سلاسل التوريد العالمية للمجموعة الأمريكية.

ويعكس هذا المعطى اتساع آفاق الشراكة المغربية الأمريكية لتشمل الصناعة والطيران والتكنولوجيا، في وقت يواصل فيه المغرب تطوير منظومته الصناعية وتعزيز موقعه كوجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطيران، مستفيداً من بنيته الصناعية وموقعه الاستراتيجي وكفاءاته البشرية وشبكة شراكاته الدولية.

هذا، وتمنح المشاركة الأمريكية القوية في معرض مراكش للطيران 2026 للحدث بعداً دولياً إضافياً، فيما يؤكد احتضان المملكة لهذا الموعد حضور المغرب المتنامي في صناعة الطيران والدفاع وقدرته على جمع كبار الفاعلين الدوليين فوق أرضه.

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الإثنبن 05 أكتوبر 2026، عن حصيلة مقلقة لتفشي وباء إيبولا، إثر ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 8376 حالة، من بينها 4042 حالة وفاة ناجمة عن المرض.
وتواجه جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا الموجة السابعة عشرة من تفشي فيروس إيبولا والتي أصبحت في غضون أشهر قليلة الأكثر تسببا بالوفيات في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.
وبلغ معدل الوفيات 48,4%، وفق أحدث بيانات للسلطات الكونغولية، إذ تكتسي هذه الموجة الوبائية خطورة مضاعفة، لكونها ناجمة عن سلالة “بونديبوغيو”، التي تتميز بشراستها وغياب أي لقاح أو علاج طبي معتمد للتعامل معها حتى الآن، مما يضاعف من التحديات الميدانية للفرق الطبية والجهات الصحية الدولية والمحلية.

الشرقي لبريز

شرعت السلطات في مدينة سبتة المحتلة، الاثنين 5 أكتوبر الجاري، في توفير حافلات لنقل عدد من المهاجرين الراغبين في العودة إلى المغرب، في ظل استمرار مغادرة أعداد من المهاجرين للمدينة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بدأت الحافلات في نقل بعض المهاجرين، من بينهم عدد من القاصرين، في اتجاه المغرب، فيما تتواصل عملية مغادرة المدينة بشكل متزايد، خصوصاً في صفوف الفئات التي اختارت العودة.

وتأتي هذه التطورات في سياق الوضع الذي تشهده سبتة المحتلة منذ موجة الوصول الكبيرة للمهاجرين والقاصرين خلال نهاية يوليوز الماضي، وما ترتب عنها من ضغط على مرافق الاستقبال والإيواء.

ومن المرتقب أن تتواصل عمليات نقل الراغبين في العودة خلال الساعات والأيام المقبلة، في انتظار اتضاح حجم هذه العملية والجهات المشرفة عليها، وكذا عدد المستفيدين منها.

اختار مئات المغاربة مغادرة مدينة سبتة المحتلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والعودة إلى المغرب، بعد أسابيع من الظروف الصعبة التي عاشها عدد من المتواجدين بالمدينة، وذلك بالتزامن مع شروع السلطات في تفكيك مخيم «ترمبولين».

وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد بلغ عدد المغاربة الذين عادوا إلى المغرب منذ 10 غشت الماضي نحو 10 آلاف شخص، فيما تجاوز عدد العائدين خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة ألف شخص، في مقابل تسجيل إقبال محدود جداً على مركز الإيواء بمنطقة «لوما كولمينار».

وتأتي هذه التطورات في ظل ظروف وصفَتها مصادر حقوقية بالصعبة، مشيرة إلى أن عدداً من المغاربة واجهوا، خلال فترة وجودهم بسبتة، أوضاعاً مرتبطة بظروف الإقامة، إلى جانب ما تحدثت عنه المصادر ذاتها من عنف وإهانات ونقص في التغذية.

وترى المصادر الحقوقية أن هذه الظروف دفعت عدداً من الأشخاص إلى تفضيل العودة إلى المغرب، خصوصاً مع بدء تفكيك مخيم «ترمبولين»، الذي كان يؤوي عدداً من المتواجدين في وضعية صعبة.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش حول ظروف استقبال وإيواء المهاجرين في سبتة، ومدى توفر شروط العيش الكريم والحماية اللازمة، في وقت يتواصل فيه تدبير ملف العائدين والمقيمين بالمدينة وسط اهتمام حقوقي وإعلامي متزايد.

الشرقي لبريز

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين 5 أكتوبر الجاري، حلّ البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، في خطوة تأتي على خلفية الصعوبات التي تواجهها حكومته في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير عدد من مشاريع القوانين.

وجاء القرار عقب فشل الحكومة في تمرير مشروعين قانونيين عاجلين يتعلقان بقطاع الإسكان، بعدما لم تتمكن من حشد الأصوات الكافية داخل البرلمان، في ظل معارضة أحزاب يمين الوسط واليمين، فضلاً عن امتناع عدد من حلفائها الإقليميين عن التصويت.

وقال سانشيز، في خطاب متلفز من مقر الحكومة في مدريد، إن اللجوء مجدداً إلى صناديق الاقتراع أصبح ضرورياً لإعادة تحديد موازين القوى السياسية وتوفير أغلبية برلمانية واضحة تمكن الحكومة المقبلة من تنفيذ برنامجها وتمرير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المرتقب أن يُنشر المرسوم الملكي المتعلق بحل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات في الجريدة الرسمية، إيذاناً ببدء المسار الانتخابي رسمياً، بما يشمل الإجراءات التنظيمية والحملة الانتخابية التي ستسبق موعد الاقتراع المحدد في 29 نوفمبر.

سجلت مدينة سبتة المحتلة اليوم الأحد عودة أكثر من ألف مغربي إلى التراب الوطني، وذلك عقب تفكيك مخيم “الترامبولين” الذي كان يؤوي عددا من المهاجرين.

وتوجه العائدون إلى معبر تاراخال الحدودي، حيث اختاروا العودة إلى المغرب بشكل طوعي، دون إخضاعهم لإجراءات التعريف أو التسجيل من طرف السلطات الإسبانية، وفق المعطيات المتداولة محليا.

وجاءت هذه التطورات بعد تدخل السلطات الإسبانية لإخلاء مخيم “الترامبولين”، في إطار تحركات تستهدف إنهاء التجمعات التي يتواجد فيها المهاجرون بعدد من المناطق داخل سبتة المحتلة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تسجل فيها عودة جماعية للمغاربة، إذ سبق أن شهدت المدينة حركة مماثلة عقب تفكيك تجمع للمهاجرين بمنطقة “بنيتز”، ما دفع عددا من المتواجدين هناك إلى اختيار العودة إلى المغرب.

وتشير هذه التطورات إلى تغير واضح في وضعية عدد من النقاط التي كانت تعرف تجمعات للمهاجرين في سبتة المحتلة، بالتزامن مع مواصلة السلطات عمليات الإخلاء والتدخل في هذه المواقع.

وتتواصل عمليات العودة عبر معبر تاراخال، وسط متابعة لوضعية المغاربة الذين اختاروا مغادرة سبتة المحتلة والرجوع إلى المغرب بإرادتهم.

الشرقي لبريز

شهدت سبتة المحتلة، صباح اليوم الأحد 4 أكتوبر الجاري، عملية أمنية واسعة لإخلاء مخيم «ترامبولين»، الذي أصبح خلال الأسابيع الماضية أكبر تجمع للمهاجرين في المدينة، بعد توافد أعداد كبيرة إليه.

وشاركت في العملية وحدات أمنية قدمت من عدد من المناطق الإسبانية، إلى جانب وحدات التدخل السريع وعناصر مختصة، فيما جرى استخدام طائرات مسيّرة لمراقبة محيط المخيم.

وأغلقت القوات الأمنية مختلف المسالك المؤدية إلى الموقع، وفرضت طوقاً حوله، بالتزامن مع نشر آليات وتجهيزات خاصة، في إجراء استهدف تنظيم عملية الإخلاء والحيلولة دون وقوع حوادث أثناء تنفيذها.

وجاء التدخل في ظل تدهور ظروف الإقامة داخل المخيم، وسط مخاوف بشأن الوضع الصحي والبيئي، من بينها تلوث المياه، فضلاً عن تنامي الحوادث والمشاكل الأمنية في محيطه.

وانطلقت عملية الإخلاء حوالي الساعة الثامنة صباحاً، حيث شرعت السلطات في إبلاغ المهاجرين، خيمة بعد أخرى، بضرورة مغادرة الموقع. كما استعانت بمترجم باللغة العربية لشرح الإجراءات المتخذة وتوضيح أماكن نقلهم.

وبعد إخلاء المخيم، يُوجَّه المهاجرون أولاً إلى مركز الإقامة المؤقتة «CATE» لاستكمال إجراءات التسجيل والتحقق، قبل توزيعهم على مرافق الاستقبال المخصصة، ومن بينها «لوما كولمينار» والميناء، بطاقة استيعابية تتجاوز ألف شخص.

وبالتزامن مع العملية، أغلقت الشرطة المحلية عدداً من الطرق المحيطة بالموقع منذ السابعة والنصف صباحاً، خصوصاً المحاور الرابطة بين «بينيتيز» و«بينزو»، بهدف تأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور.

وتأتي عملية الإخلاء في سياق أزمة هجرة مستمرة في سبتة المحتلة، بعدما تحول مخيم «ترامبولين» خلال الشهرين الماضيين إلى نقطة تجمع رئيسية للمهاجرين في المدينة.

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد الجمعة بنيويورك، حيث ألقت ممثلة مملكة البحرين كلمة باسم دول المجلس، شددت فيها على ثبات الدعم الخليجي للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وفي هذا السياق، نوهت الدبلوماسية باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، معتبرة أنه يشكل محطة مهمة في مسار البحث عن حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ومستدام للنزاع، مع إبراز المكانة التي تحتلها المبادرة المغربية للحكم الذاتي ضمن الجهود الرامية إلى إنهائه.

كما أكدت ممثلة البحرين استمرار مساندة دول مجلس التعاون الخليجي للمساعي التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.

ويعكس تجديد هذا الموقف استمرار الدعم الخليجي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في سياق التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة.

الشرقي لبريز

أعلنت مصالح الأمن بمدينة بريشيا، شمال إيطاليا، في بيان صادر اليوم الجمعة 2 أكتوبر الجاري، تنفيذ قرار ترحيل في حق مواطن مغربي، في إطار الإجراءات المتخذة بحق الأجانب الذين لا تتوفر فيهم شروط الإقامة القانونية أو صدرت في حقهم قرارات نهائية بالإبعاد.

وأفادت السلطات بأن المواطن المغربي نُقل تحت حراسة أمنية إلى مطار ميلانو مالبينسا، قبل مغادرته الأراضي الإيطالية على متن رحلة جوية متوجهة إلى المغرب، بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بقرار إبعاده.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية والإدارية التي باشرتها مصالح الأمن في بريشيا لمراقبة أوضاع الأجانب، ومراجعة ملفات الإقامة، وتنفيذ قرارات الإبعاد والمغادرة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وكشفت الحصيلة المعلنة عن 309 قرارات بإلغاء أو رفض تصاريح الإقامة، مع منح المعنيين مهلاً لمغادرة الأراضي الإيطالية، بحسب طبيعة كل ملف ووضعية صاحبه القانونية.

وشملت هذه القرارات أجانب من جنسيات متعددة، ولا تشير المعطيات المتاحة إلى ارتباطها بالمواطنين المغاربة على وجه الخصوص، ما يجعل من غير الدقيق نسبتها إلى أفراد الجالية المغربية دون معطيات رسمية تفصيلية.

كما أصدرت السلطات 54 أمراً بالمغادرة الطوعية بحق أشخاص لم تعد تتوفر لديهم شروط الإقامة القانونية، فيما جرى إيداع عدد من الأجانب في مراكز مخصصة للاحتجاز تمهيداً لتنفيذ قرارات الترحيل الصادرة في حقهم.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن عمليات مراقبة وضعية الأجانب في بريشيا، ولا سيما ما يتعلق بالإقامة القانونية وتنفيذ قرارات الإبعاد، مع إخضاع كل ملف للمساطر الإدارية والقضائية المعمول بها.

وبالنسبة إلى الجالية المغربية، تبرز حالة المواطن الذي رُحّل جواً إلى المغرب ضمن أبرز الإجراءات الواردة في الحصيلة، بينما شملت باقي التدابير جنسيات متعددة، وفق ما أوردته مصالح الأمن في بريشيا في بيانها الصادر اليوم.