افتتح مجلس جماعة مراكش، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، في جلسة أولى يتضمن جدول أعمالها مجموعة من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، على أن تستكمل المناقشات خلال جلسة ثانية مقررة يوم 21 أكتوبر الجاري.

وتتوزع النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال بين قضايا تتعلق بتدبير المرافق الجماعية، والتنقل الحضري، والثقافة والرياضة، إلى جانب ملفات مرتبطة بالتعاون اللامركزي والحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن عدد من المقترحات المقدمة من والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش وأحد أعضاء المجلس.

وفي مستهل أشغال الدورة، يطلع أعضاء المجلس على التقرير الإخباري لرئيسة المجلس حول مختلف الأعمال والتدابير التي جرى اتخاذها في إطار الاختصاصات المخولة لها، طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

كما يتضمن جدول الأعمال عرضا حول الدعاوى القضائية المرفوعة، وفقا للمادة 264 من القانون التنظيمي نفسه، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر ماي إلى أكتوبر 2026.

ويبحث المجلس أيضا عددا من اتفاقيات الشراكة المرتبطة بتدبير وتنشيط مرافق ثقافية وشبابية، من بينها المركز الثقافي أبواب مراكش، ومسرح الهواء الطلق أبواب مراكش، ومركز التفتح أبواب مراكش، إلى جانب مركز التفتح زهور تاركة.

ومن بين الملفات التي تستأثر باهتمام الدورة، موضوع تدبير مرفق وقوف المركبات بمدينة مراكش، حيث سيجري التداول في الخيارات الممكنة لتدبير هذا المرفق على ضوء نتائج دراسة الجدوى الخاصة بالتدبير المفوض، وذلك ارتباطا بالمقرر الجماعي رقم 2024/10/273 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2024.

ويعود المجلس كذلك إلى ملف إعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدامة على مستوى مراكش الكبرى، من خلال دراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز هذه الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سبق أن أبدتها وزارة الداخلية.

وعلى مستوى التعاون اللامركزي، يتداول أعضاء المجلس بشأن إحداث حساب للنفقات من المخصصات، بهدف توطين الاعتمادات المفتوحة من طرف الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي (FACDI) أو من ميزانية جماعة مراكش، مع تحديد برنامج استعمال هذه الاعتمادات والمبلغ المرصود لفائدة جماعة نديوب السينغالية.

كما يتضمن جدول الأعمال اتفاقية ثلاثية تجمع الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي وجماعة مراكش وجماعة نديوب، وترمي إلى تمويل وإنجاز مشروع يهم دعم البرنامج الجماعي لتنمية التجهيزات الرياضية بالجماعة السنغالية.

وفي جانب آخر، يناقش المجلس اتفاقية شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في إطار انضمام جماعة مراكش إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، بما يهدف إلى تعزيز آليات إتاحة المعلومات أمام المرتفقين.

كما يطرح على طاولة التداول ملف إدراج سور بوعكاز (قوس) ضمن لائحة التراث المادي واللامادي لمدينة مراكش، إلى جانب مقترحات تهم تسمية عدد من المرافق الرياضية التابعة للجماعة.

وتعكس برمجة دورة أكتوبر تعدد الملفات المطروحة أمام المجلس، بين تدبير المرافق والخدمات المحلية، وتنظيم مرفق الوقوف، والتخطيط للتنقل الحضري، ودعم البنية الرياضية والثقافية، فضلا عن تعزيز التعاون مع شركاء دوليين وتطوير آليات الحق في الحصول على المعلومات.

ومن المنتظر أن يواصل المجلس مناقشة مختلف هذه القضايا خلال الجلسة الثانية المقررة في 21 أكتوبر، وفق البرمجة المحددة لأشغال الدورة.

كشف القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة “المهدي بنسعيد”، عن  إمكانية الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة قبل موعد افتتاح الدورة البرلمانية، بالنظر للتقدم الحاصل في المشاورات.
وخلال مشاركته في برنامج حواري على إحدى القنوات، أوضح “بنسعيد”، وجود صعوبة بناء تحالف حكومي مع حزب التجمع الوطني للأحرار في المرحلة الراهنة بقوله: “صعيب نتحالفو مع الأحرار”، وذلك بالنظر لتفاوت الرؤى والبرامج بين الطرفين، لكن المشاورات مع أحزاب الكثلة (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) إضافة إلى الحركة الشعبية، تسير في الاتجاه الصحيح، وبدت مؤشرات إيجابية حول تولي الحقائب الوزارية.
وتترقب فيه الساحة السياسية الوطنية الإعلان النهائي عن ملامح التحالف الحكومي وسيناريوهات توزيع الحقائب الوزارية، حيث أفادت مصادر موثوقة أن هدا التوزيع يصب في اتجاه تولي حزب البام لتسع وزارات والاستقلال سبعة والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية ثلاث حقائب لكليهما وحقيبتين وزاريتين للتقدم والاستراكية إضابة إلى وزارات السيادة (الداخلية، الخارجية، الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الدفاع الوطني والأمانة العامة للحكومة).
ومن المنتظر أن تفتتح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة 2027/2031، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، حيث سيلقي جلالة الملك محمد السادس خطابا ملكيا ساميا أمام نواب الأمة، بمثابة خارطة طريق للخمسية المقبلة.

سيدي اسباعي

في بيان توضيحي صادر عنه بتاريخ 6 أكتوبر 2026 بالعيون، خرج السياسي والبرلماني حسن الدرهم ليرد على التساؤلات والتأويلات التي رافقت استقالته من عضوية مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ومجلس جماعة بوجدور.

وفي هذا الإطار، أكد الدرهم أن هذه الخطوة لم تكن قرارا معزولا أو ناتجة عن خلافات شخصية أو ظروف عابرة، بل جاءت في سياق سياسي واضح ومسؤول أعقب استقالته الرسمية من جميع هياكل حزب التجمع الوطني للأحرار وإنهاء ارتباطه التنظيمي به.

وأوضح الدرهم أن استقالته من المجالس المنتخبة تهدف بالأساس إلى تسوية وضعيته السياسية والانتخابية بشكل قانوني وسليم، واحتراما للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك تمهيدا لخوض الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة بألوان حزب التقدم والاشتراكية، دون ترك أي مجال للبس أو التأويلات المستقبلية بشأن صفته القانونية.

وشدد الدرهم في بيانه على أنه يتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه القرارات التي اتخذها بعد تقدير هادئ لمستلزمات المرحلة، حرصاً منه على استقامة مساره السياسي واحترام المؤسسات وقوانينها، مبرزاً أن اعتزاله العضوية بالمجالس المذكورة لا يعني التنكر لتجربته السابقة أو لما قدمه لخدمة الساكنة خلال فترة تمثيلهم.

وختم السياسي البارز توضيحه بالتأكيد على تفنيد كل التأويلات الأخرى التي تحاول إضفاء غموض على قرار استقالته، مبرزاً التزامه بالعمل السياسي المسؤول والتنافس الديمقراطي الشريف في إطار مشروعه الجديد مع حزب التقدم والاشتراكية، ومؤكداً أن مصلحة الوطن والمواطنين والجهة تظل فوق كل اعتبار.

مع إسدال الستار على الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يبدو أن تداعيات الاستحقاق الانتخابي لن تتوقف عند إعلان النتائج وتشكيل الأغلبية والمعارضة، بل قد تمتد خلال المرحلة المقبلة إلى عدد من المجالس المنتخبة، على خلفية وضعيات مرتبطة بالانتماء الحزبي وتغيير المواقع السياسية، وما يمكن أن يترتب عنها من منازعات وطعون أمام القضاء المختص.

ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة ملف الترحال السياسي، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها المنتخب قد حصل على عضويته في مجلس ترابي باسم حزب سياسي، ثم تخلى عن الانتماء إليه خلال مدة الانتداب. وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف سياسي أو انتقال في المواقف، وإنما بمسألة يمكن أن تترتب عنها آثار قانونية متى توفرت الشروط التي حددها المشرع.

فالقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية تتضمن مقتضيات واضحة بشأن ارتباط العضوية بالانتماء السياسي الذي تم على أساسه الانتخاب. وينص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، على سبيل المثال، على تجريد العضو الذي يتخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. كما يتضمن الإطار القانوني المتعلق بالجماعات مقتضيات مماثلة.

الرئاسة ليست بمنأى عن التداعيات

الأكثر حساسية في المرحلة المقبلة هو أن بعض النزاعات المحتملة قد لا تتوقف عند عضوية المنتخب، بل قد تمتد، بصورة غير مباشرة، إلى تركيبة مكاتب المجالس ورئاساتها.

فإذا ترتب عن حكم قضائي نهائي فقدان أحد الأعضاء لعضويته، فإن ذلك قد يعيد تشكيل موازين القوى داخل المجلس، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها المعني بالأمر رئيساً أو عضواً مؤثراً داخل المكتب. وبالتالي، فإن الحديث عن احتمال فقدان بعض الرؤساء لمواقعهم لا ينبغي أن يفهم باعتباره نتيجة آلية لمجرد تغيير الانتماء، وإنما باعتباره احتمالاً مرتبطاً بمآل الوضعية القانونية للمعني بالأمر وتركيبة المجلس بعد صدور الأحكام ذات الصلة.

وتزداد أهمية هذه المسألة عندما يكون تغيير الانتماء السياسي قد أثر بشكل مباشر على الأغلبية التي أفرزت مكتب المجلس، إذ يمكن لأي تغيير في عضوية عدد من الأعضاء أن يعيد ترتيب التحالفات داخل المجلس، ويفتح الباب أمام مطالب بإعادة تشكيل المكتب وفق المقتضيات القانونية المنظمة.

من السياسة إلى القضاء

اللافت في هذا الملف أن الحسم لن يكون سياسياً فقط. فالقضاء الإداري يظل الجهة المختصة بالنظر في عدد من المنازعات المتعلقة بالعضوية والتجريد، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرشحة لانتقال جزء من النقاش حول الترحال السياسي من المجال الحزبي إلى المجال القضائي.

وتؤكد الممارسة القانونية أن التجريد ليس إجراءً تلقائياً بمجرد توجيه اتهام بالترحال، بل يرتبط بتوفر الشروط القانونية وسلوك المسطرة المقررة، قبل أن يحسم القضاء في مدى قانونية الوضعية الانتخابية للمعني بالأمر.

وتكشف المعطيات الرسمية المنشورة عن إحالة ملفات منتخبين إلى المحاكم الإدارية في سياقات انتخابية مختلفة، بما يؤكد أن آلية التجريد من العضوية ليست مجرد مقتضى نظري، وإنما مسطرة يمكن تفعيلها عند توفر أسبابها القانونية.

الانتخابات التشريعية قد تعيد فتح ملفات محلية

وتكمن خصوصية المرحلة الحالية في أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 أعادت ترتيب الخريطة السياسية والحزبية، وهو ما قد ينعكس على تحالفات محلية سبق أن تأسست في ظروف سياسية مختلفة.

غير أن التمييز القانوني يظل ضرورياً بين منتخب غيّر انتماءه الحزبي خلال مدة انتدابه داخل مجلس ترابي، وبين شخص اختار حزباً آخر للترشح في استحقاق انتخابي جديد. فمجرد الترشح باسم حزب مختلف في انتخابات لاحقة لا يعني، في حد ذاته، أن التجريد من عضوية مجلس سابق أصبح أمراً آلياً، إذ يتعين فحص التسلسل الزمني للوقائع والوضعية القانونية لكل منتخب على حدة.

ومن هنا، فإن ما قد تشهده المرحلة المقبلة لن يكون بالضرورة حملة موحدة ضد جميع المنتخبين الذين غيروا مواقعهم السياسية، وإنما سلسلة من الملفات التي ستتحدد مآلاتها وفق طبيعة كل حالة، وتاريخ تغيير الانتماء، والانتداب المعني، والوثائق المتوفرة، والمساطر التي قد يتم سلوكها أمام الجهات القضائية المختصة.

اختبار جديد لمبدأ ربط المسؤولية بالانتخاب

وبعيداً عن الحسابات السياسية المباشرة، يعيد هذا النقاش طرح سؤال أعمق حول العلاقة بين المنتخب والحزب الذي ترشح باسمه، ومدى استمرار الالتزام بالانتماء الذي حصل على أساسه على ثقة الناخبين.

فالمشرع لم يترك المسألة مفتوحة بالكامل، بل وضع مقتضيات قانونية تسعى إلى الحد من بعض صور الترحال السياسي، مع إبقاء الكلمة الأخيرة في الحالات المتنازع بشأنها للقضاء.

وعليه، فإن مرحلة ما بعد تشريعيات 2026 قد تحمل معها موجة جديدة من الطعون والمنازعات المرتبطة بالانتماء الحزبي والعضوية داخل المجالس المنتخبة، وقد تؤدي بعض الأحكام، متى صدرت واستوفت شروطها القانونية، إلى تغيير تركيبة عدد من المجالس ومكاتبها.

أما الحديث عن تجريد رؤساء بعينهم أو إسقاط رئاسات مجالس محددة، فيبقى رهيناً بالملفات التي ستُحال فعلياً على القضاء وبالوقائع القانونية لكل حالة، وليس بمجرد الانتقال السياسي أو تغيير الاصطفاف الحزبي.

أثارت لائحة الموظفين المستوفين للشروط النظامية لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2026، التي أعلنت عنها جماعة مراكش، تساؤلات داخل الأوساط الإدارية حول معايير إسناد بعض المسؤوليات والمناصب داخل المقاطعات الجماعية.

ومن بين الأسماء الواردة ضمن اللائحة، الخاصة بالترقي من درجة تقني من الدرجة الثانية، السلم 10، إلى درجة تقني من الدرجة الأولى، السلم 11، اسم الموظف الذي يشغل مهمة مدير المصالح بمقاطعة المنارة.

وهنا لا يتعلق الأمر بالتشكيك في حق الموظف في الترقية أو اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، فهذا حق إداري تحكمه شروط ومساطر محددة، وإنما يتعلق السؤال بطبيعة المنصب الذي أسند إليه، وبالمعايير التي تم اعتمادها لاختياره لتدبير مصالح مقاطعة من حجم مقاطعة المنارة.

فكيف يعقل أن يكون المسؤول عن إدارة مصالح إحدى أكبر مقاطعات جماعة مراكش في درجة تقني من الدرجة الثانية، السلم 10، في الوقت الذي يجد نفسه، بحكم منصبه، مشرفا على عدد من الأطر والمهندسين والموظفين الذين قد يتجاوزونه في السلم والدرجة الإدارية؟

المسألة هنا لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما تتعلق بمنطق تدبير المسؤولية الإدارية. فحين يتم إسناد منصب مدير المصالح، فإن صاحبه يصبح مسؤولا عن تنسيق وتدبير مجموعة من المصالح والموظفين، ويمارس اختصاصات إشرافية تضع تحت مسؤوليته أطرًا وموظفين بمستويات ودرجات إدارية مختلفة.

وهذا الوضع يفرض طرح سؤال واضح: هل الدرجة الإدارية والمسار المهني والخبرة والكفاءة تشكل فعلا معايير حاسمة في إسناد مناصب المسؤولية داخل جماعة مراكش، أم أن التعيين في مثل هذه المناصب يخضع لمعايير أخرى؟

والأكثر إثارة للتساؤل أن الأمر يتعلق بمقاطعة المنارة، التي تعد من أكبر المقاطعات الجماعية بمراكش، بما يرافق ذلك من حجم الملفات والموارد البشرية والمهام الإدارية والتدبيرية، وهو ما يجعل منصب مدير المصالح من المناصب التي يفترض أن تحاط بأقصى درجات الوضوح بشأن شروط ومعايير إسنادها.

وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ليس: لماذا يستفيد هذا الموظف من الترقية؟ وإنما: كيف تم اختياره أصلا لتولي هذه المسؤولية؟ وما هي المعايير التي اعتمدت في ذلك؟

أسئلة مشروعة تنتظر توضيحات من الجهات المسؤولة، خصوصا أن الأمر يتعلق بتدبير مرفق عمومي وبمسؤولية إدارية يفترض أن تقوم على الكفاءة والاستحقاق ووضوح المساطر، بما يضمن الانسجام داخل الإدارة ويحفظ حقوق جميع الموظفين، بمن فيهم أولئك الذين يجدون أنفسهم، بحكم درجاتهم ومساراتهم المهنية، تحت إشراف مسؤول أدنى منهم في السلم الإداري.

ويبقى التوضيح الإداري وحده الكفيل بوضع حد لهذه التساؤلات، والكشف عن الأساس القانوني والتنظيمي والمعايير المهنية التي تم على أساسها إسناد مهمة مدير المصالح بمقاطعة المنارة.

بدأت ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة تتضح بشكل متسارع، في ظل مشاورات سياسية وحسابات دقيقة أعقبت نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وسط مؤشرات قوية على توجه حزب الأصالة والمعاصرة نحو تشكيل أغلبية حكومية جديدة تقوم على تحالف رباعي.

وعلمت «نيشان الآن» من مصادر جيدة الاطلاع، أن الأغلبية الحكومية المرتقبة ستتكون من أربعة أحزاب سياسية، ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، في تركيبة من شأنها أن تمنح الحكومة المقبلة قاعدة برلمانية مريحة وقادرة على تأمين أغلبيتها داخل مجلس النواب.

وبحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها «نيشان الآن» من مصادرها الخاصة، فإن الأحزاب الأربعة ستتوفر مجتمعة على 207 مقاعد برلمانية، مقابل حاجة الأغلبية الحكومية إلى 198 مقعداً فقط لضمان الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب، ما يعني أن التحالف المرتقب سيتوفر على هامش مريح يقدر بـ9 مقاعد فوق العتبة المطلوبة.

وتظهر الحسابات البرلمانية أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر المشهد بـ97 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، بينما حاز حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعداً، ليصل مجموع المقاعد إلى 207.

ولا يبدو أن هذا الخيار مجرد عملية حسابية لتجميع العدد الكافي من المقاعد، بل إن المعطيات المتوفرة لـ«نيشان الآن» تشير إلى أن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة تنظر إلى هذه التركيبة من زاوية سياسية أوسع، تقوم على البحث عن قدر أكبر من الانسجام داخل الأغلبية، وتقاطع في عدد من الرؤى والتوجهات والاختيارات السياسية.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن التحالف الرباعي المرتقب يستند، إلى جانب الحسابات البرلمانية، إلى وجود مساحات مشتركة بين مكونات الأغلبية، سواء على مستوى التصورات المرتبطة بالدولة الاجتماعية، أو الإصلاح المؤسساتي، أو التنمية الاقتصادية، أو تدبير المرحلة المقبلة، فضلاً عن تقارب نسبي في الرؤية بشأن عدد من الملفات الكبرى التي ستكون مطروحة على الحكومة الجديدة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن التجربة الحكومية المقبلة ستكون مطالبة بالانتقال من منطق تشكيل الأغلبية بالأرقام إلى منطق العمل الحكومي المتكامل، خصوصاً في ظل الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تنتظر المغرب خلال المرحلة المقبلة.

كما أن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية بـ97 مقعداً يجعله في موقع سياسي متقدم لقيادة المرحلة الحكومية المقبلة، وهو ما يفسر، وفق المصادر نفسها، توجه الحزب نحو بناء أغلبية لا تكتفي بتأمين النصاب البرلماني، وإنما تسعى إلى ضمان حد أدنى من الانسجام السياسي بين مكوناتها.

وبذلك، فإن المعادلة التي يجري إعدادها لا تبدو قائمة على «أغلبية الضرورة» بقدر ما تتجه نحو «أغلبية الانسجام»، بما يسمح لحزب الأصالة والمعاصرة ببناء فريق حكومي قادر على الاشتغال بأقل قدر ممكن من التناقضات الداخلية، وعلى أساس أرضية سياسية مشتركة بين مكونات التحالف.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصيغة النهائية للأغلبية الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية، تبدو صورة التحالف الرباعي أكثر وضوحاً، بعدما بدأت خريطة الحكومة المقبلة تخرج من مرحلة التكهنات إلى مرحلة الترتيبات السياسية الفعلية.

شرف إشهان

احتضنت قاعة الاجتماعات سيدي العالم الإدريسي بمقر جماعة السمارة،  الاثنين 5 أكتوبر 2026، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي للسمارة، برئاسة النائب محمد فاضل العماري، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي السلطة المحلية ومدير المصالح وعدد من الأطر والموظفين التابعين للجماعة.

واستهل المجلس أشغال دورته باستعراض التقرير الإخباري المتعلق بمختلف الأنشطة والتدابير المنجزة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي ماي وأكتوبر 2026، قبل الانتقال إلى التداول بشأن النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع ميزانية جماعة السمارة برسم السنة المالية 2027، باعتباره أحد أبرز الملفات المرتبطة بتدبير الموارد والبرامج الجماعية خلال المرحلة المقبلة.

وشمل جدول الأعمال أيضاً الدراسة والمصادقة على اتفاقية توأمة بين جماعتي السمارة وأكادز بجمهورية النيجر، في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة، إلى جانب اتفاقية شراكة مع غرفة الصناعة التقليدية، تروم دعم الصناع التقليديين بالسمارة من خلال توفير المعدات والأدوات اللازمة لمزاولة أنشطتهم وتطويرها.

وتداول المجلس كذلك بشأن اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم التمدرس لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم السمارة، بما يندرج ضمن الجهود الرامية إلى مواكبة قطاع التربية والتكوين وتعزيز شروط الاستقرار المدرسي، فضلاً عن ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم الاحتفالات المخلدة للذكرى الأولى لعيد الوحدة بإقليم السمارة.

وفي الجانب المالي، ناقش أعضاء المجلس نقطة تهم تحويل اعتمادات مالية من فصول إلى فصول أخرى ضمن ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026، بما يتيح ملاءمة الاعتمادات مع الحاجيات المرتبطة بتنفيذ مختلف البرامج والالتزامات الجماعية.

وشكلت الدورة، في مجملها، محطة للتداول في عدد من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والاجتماعي والثقافي والتنموي، حيث ناقش أعضاء المجلس مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، في إطار الاختصاصات المخولة لهم ومسؤولياتهم المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والاستجابة للحاجيات المطروحة على مستوى المدينة والإقليم.

حسم حزب الحركة الشعبية بشكل رسمي،  الإثنين 5 اكتوبر الجاري، في اسم رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، حيث تم اختيار البرلمانية ريم شباط لتولي رئاسة الفريق الحركي خلال الولاية التشريعية الجديدة.

وجاء اختيار ريم شباط في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، المرتقب افتتاحها يوم الجمعة المقبل، وفق المقتضيات الدستورية المنظمة لافتتاح السنة التشريعية.

وتُعد رئاسة الفريق النيابي من المسؤوليات الأساسية داخل المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى ارتباطها بتنسيق عمل النواب المنتمين للحزب، وتأطير مواقف الفريق خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، إلى جانب التفاعل مع مختلف القضايا المطروحة داخل مجلس النواب.

ويأتي اختيار ريم شباط لرئاسة الفريق الحركي بعد فوزها بمقعد برلماني عن دائرة فاس الشمالية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، في خطوة تضعها أمام مسؤولية قيادة الفريق والتعبير عن مواقفه داخل المؤسسة التشريعية.

ومن المنتظر أن يباشر الفريق الحركي، خلال المرحلة المقبلة، عمله البرلماني في ظل تركيبة جديدة لمجلس النواب، وما ستفرضه الولاية التشريعية من رهانات مرتبطة بالتشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.

]]> https://www.nichanealane.ma/144094/feed/ 0 https://www.nichanealane.ma/144043/ https://www.nichanealane.ma/144043/#respond Mon, 05 Oct 2026 13:00:25 +0000 https://www.nichanealane.ma/?p=144043 شهدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026 للمجلس الجماعي لأمزميز، المنعقدة صباح اليوم الإثنين 05 أكتوبر، بمقر الجماعة، مقاطعة 14 عضواً لأشغال الدورة، في خطوة ألقت بظلالها على الاجتماع المخصص لمناقشة عدد من الملفات والنقط المدرجة ضمن جدول الأعمال. وكان المجلس الجماعي لأمزميز قد برمج خلال هذه الدورة مجموعة من النقط، من أبرزها الدراسة والمصادقة […]]]>

شهدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026 للمجلس الجماعي لأمزميز، المنعقدة صباح اليوم الإثنين 05 أكتوبر، بمقر الجماعة، مقاطعة 14 عضواً لأشغال الدورة، في خطوة ألقت بظلالها على الاجتماع المخصص لمناقشة عدد من الملفات والنقط المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وكان المجلس الجماعي لأمزميز قد برمج خلال هذه الدورة مجموعة من النقط، من أبرزها الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027، إلى جانب ملفات مرتبطة بتدبير عدد من المرافق الجماعية.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق باستغلال السوق، بما في ذلك مرفق المجزرة، بواسطة السوق الأسبوعي ثلاثاء أمزميز ومرافقه، وفق مسطرة المزايدة العمومية.

كما يناقش المجلس اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة أمزميز وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، فضلاً عن مشروع القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بإحداث فرقة للمراقبين وتحديد مهامها في مجال الشرطة الإدارية التابعة للجماعة.

وتشمل أشغال الدورة أيضاً الدراسة والمصادقة على برمجة جزء مما تبقى من فائض الجزء الأول من السنة المالية 2025 غير المبرمج، إضافة إلى تعيين عدد من الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة التابعة لجماعة أمزميز.

وتطرح مقاطعة 14 عضواً لأشغال الدورة علامات استفهام حول خلفيات هذه الخطوة وانعكاساتها على السير العادي لأشغال المجلس، خصوصاً في ظل أهمية عدد من النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع ميزانية 2027 وتدبير مرافق السوق الأسبوعي والشرطة الإدارية.

وينتظر أن تكشف مجريات الدورة ومواقف الأعضاء المعنيين بالمقاطعة عن الأسباب والخلفيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا الموقف، وما إذا كان الأمر مرتبطاً بخلافات حول طريقة تدبير الشأن الجماعي أو بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.

الشرقي لبريز

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين 5 أكتوبر الجاري، حلّ البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، في خطوة تأتي على خلفية الصعوبات التي تواجهها حكومته في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير عدد من مشاريع القوانين.

وجاء القرار عقب فشل الحكومة في تمرير مشروعين قانونيين عاجلين يتعلقان بقطاع الإسكان، بعدما لم تتمكن من حشد الأصوات الكافية داخل البرلمان، في ظل معارضة أحزاب يمين الوسط واليمين، فضلاً عن امتناع عدد من حلفائها الإقليميين عن التصويت.

وقال سانشيز، في خطاب متلفز من مقر الحكومة في مدريد، إن اللجوء مجدداً إلى صناديق الاقتراع أصبح ضرورياً لإعادة تحديد موازين القوى السياسية وتوفير أغلبية برلمانية واضحة تمكن الحكومة المقبلة من تنفيذ برنامجها وتمرير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المرتقب أن يُنشر المرسوم الملكي المتعلق بحل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات في الجريدة الرسمية، إيذاناً ببدء المسار الانتخابي رسمياً، بما يشمل الإجراءات التنظيمية والحملة الانتخابية التي ستسبق موعد الاقتراع المحدد في 29 نوفمبر.