أشرف بونان

عاد المستشفى الإقليمي بإنزكان أيت ملول إلى واجهة النقاش من جديد، في ظل استمرار تساؤلات وشكايات مرتبطة بواقع الخدمات الصحية وظروف استقبال المرتفقين، وسط مطالب بتدخل عاجل لمعالجة ما يعتبره مواطنون اختلالات تؤثر بشكل مباشر على حقهم في الولوج إلى العلاج في ظروف لائقة.

وتتجاوز القضية مجرد ملاحظات عابرة من بعض المرضى، بعدما أصبحت وضعية المؤسسة موضوع سؤال كتابي بمجلس النواب، يحمل رقم 4292، ولم تسجل بشأنه إجابة حكومية إلى حدود آخر تحيين للصفحة البرلمانية. السؤال استند إلى شكايات مواطنين وجمعيات من المجتمع المدني، وتحدث عن تردي الخدمات الصحية وضعف جودتها، ونقص الموارد البشرية والأطقم الطبية بقسم المستعجلات، فضلاً عن الاكتظاظ اليومي بمصالح الأشعة والولادة وجراحة العظام.

ومن بين أكثر النقاط إثارة للانتباه، طول آجال المواعيد الطبية، التي أفادت المعطيات الواردة في السؤال البرلماني بأنها قد تتجاوز أحياناً ثلاثة أشهر، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها، خصوصاً بالنسبة للمرضى الذين تستدعي حالاتهم متابعة طبية منتظمة أو فحوصات متخصصة.

ولا تتوقف الإشكالات المثارة عند الجانب الطبي، إذ شملت أيضاً ظروف الولوج إلى المؤسسة، من استقبال وتوجيه وإرشاد وقاعات انتظار، إلى جانب ملاحظات حول تنظيم المرفق والحراسة الخاصة، وهي عناصر لا تقل أهمية عن التجهيزات والأطر عندما يتعلق الأمر بتقديم خدمة عمومية تحفظ كرامة المريض.

واللافت أن هذه المطالب ليست جديدة بالكامل. فقد سبق لمجلس النواب أن تناول، في سؤال كتابي سابق، وضعية المستشفى الإقليمي بإنزكان، حيث أثيرت ملفات مرتبطة بنقص الموارد البشرية والتجهيزات، وصعوبات في تدبير المواعيد، ونقص الأطباء في المستعجلات، إضافة إلى إشكالات أخرى مرتبطة بالتكفل بالمرضى.

كما سبق أن طُرح داخل المؤسسة التشريعية ملف نقص عدد من التخصصات والأطباء الأخصائيين وضعف بعض التجهيزات الطبية الأساسية، مع تسجيل أن هذه الوضعية قد تدفع بعض المرضى إلى التنقل نحو مؤسسات استشفائية أخرى للاستفادة من خدمات غير متوفرة أو محدودة بالمستشفى الإقليمي.

وفي أبريل الماضي، انتقل النقاش حول وضعية القطاع إلى مستوى آخر، بعدما خاضت الشغيلة الصحية بالمستشفى اعتصاماً إنذارياً احتجاجاً على أوضاع مهنية وإدارية قالت إنها تعيش على وقعها، ما يكشف أن الإشكالات المطروحة لا ترتبط فقط بعلاقة المريض بالمؤسسة، وإنما تشمل أيضاً ظروف اشتغال الأطر الصحية.

وبعد ذلك بأسابيع، برز ملف آخر يتعلق بتعثر صرف تعويضات مالية لفائدة أطر طبية وتمريضية وتقنية بالإقليم، وسط مطالب نقابية بتسوية المستحقات قبل الانتقال إلى تنزيل نظام المجموعة الصحية الترابية.

وبينما تبقى الأطر الطبية والتمريضية مطالبة بأداء واجبها في خدمة المرضى، فإن تحسين جودة الخدمات الصحية يظل مسؤولية مؤسساتية تتطلب توفير الموارد البشرية والتجهيزات والتنظيم الملائم، إلى جانب ضمان ظروف عمل مناسبة للأطر.

وفي المقابل، فإن استمرار الاكتظاظ وطول فترات الانتظار، متى ثبتت هذه المعطيات ميدانياً، يجعل الحاجة ملحة إلى تقييم فعلي لوضعية مختلف المصالح، والوقوف على مكامن الخلل، بدل الاكتفاء بالتدابير الإدارية الظرفية.

ويبقى الرهان بالنسبة لساكنة إنزكان وآيت ملول واضحاً: مستشفى يستقبل المرضى في ظروف تحفظ كرامتهم، ومواعيد في آجال معقولة، ومستعجلات قادرة على الاستجابة للحالات المستعجلة، وأطر طبية وتمريضية كافية، وتجهيزات تواكب حجم الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.

وفي ظل إطلاق وزارة الصحة سنة 2026 النسخة الجديدة من منصة «شكاية الصحة» لتلقي وتتبع شكايات المواطنين المتعلقة بالخدمات الصحية، فإن تقييم وضعية المؤسسات الصحية لم يعد رهيناً فقط بالشكايات المتداولة، بل يمكن أن يستند إلى مساطر رسمية للتبليغ والتتبع ومعالجة الاختلالات.

ويبقى السؤال المطروح اليوم…هل ستتحول هذه الشكايات والمطالب المتكررة إلى إجراءات ملموسة تعيد للمستشفى الإقليمي بإنزكان دوره في تقديم خدمة صحية عمومية تستجيب لحاجيات ساكنة الإقليم؟

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الإثنبن 05 أكتوبر 2026، عن حصيلة مقلقة لتفشي وباء إيبولا، إثر ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 8376 حالة، من بينها 4042 حالة وفاة ناجمة عن المرض.
وتواجه جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا الموجة السابعة عشرة من تفشي فيروس إيبولا والتي أصبحت في غضون أشهر قليلة الأكثر تسببا بالوفيات في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.
وبلغ معدل الوفيات 48,4%، وفق أحدث بيانات للسلطات الكونغولية، إذ تكتسي هذه الموجة الوبائية خطورة مضاعفة، لكونها ناجمة عن سلالة “بونديبوغيو”، التي تتميز بشراستها وغياب أي لقاح أو علاج طبي معتمد للتعامل معها حتى الآن، مما يضاعف من التحديات الميدانية للفرق الطبية والجهات الصحية الدولية والمحلية.

الشرقي لبريز

شددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على ضرورة التقيد بالإجراءات التنظيمية المعمول بها قبل نشر أو تداول أي محتوى إشهاري أو مادة ترويجية مرتبطة بالأدوية.

وجاء ذلك في بلاغ تنبيهي وجهته الوكالة إلى المؤسسات الصيدلية الصناعية، دعت فيه إلى احترام مسطرة التصريح المسبق المتعلقة بالمواد الإشهارية والترويجية، أياً كانت الوسيلة المعتمدة في نشرها.

وأوضحت الوكالة أن هذا التنبيه يأتي في أعقاب رصد حالات لم تلتزم فيها بعض المؤسسات بالقواعد التنظيمية، خاصة بشأن المواد المستخدمة خلال المؤتمرات والفعاليات العلمية، إلى جانب محتويات ترويجية منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوكالة أن مسؤولية ضمان مطابقة المواد الترويجية للمقتضيات الجاري بها العمل تقع على عاتق المؤسسات الصيدلية الصناعية، مطالبة إياها بتعزيز آليات المراقبة الداخلية والتحقق مسبقاً من الوضع التنظيمي لكل مادة قبل نشرها أو اعتمادها.

وشددت الوكالة على أن احترام هذه الضوابط يندرج ضمن متطلبات التواصل الدوائي المسؤول، بما يساهم في حماية الصحة العامة وضمان تداول المعلومات المتعلقة بالأدوية وفق الإطار التنظيمي المعتمد.

أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية، بتاريخ 4 أكتوبر 2026، بياناً استنكارياً وتضامنياً على خلفية تصريحات تضمنت، بحسب النقابة، اتهامات مبطنة لأطر تمريضية بمصالح المستعجلات بالإقليم، على خلفية وفاة أحد المواطنين.

وأكدت النقابة أن تحديد المسؤوليات في مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يتم عبر التصريحات أو الاتهامات، وإنما من خلال تحقيقات قضائية وأبحاث إدارية جادة وشفافة تكشف ملابسات الوفاة وتحدد المسؤوليات، إن ثبتت.

واستنكر المكتب الإقليمي ما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة”، معتبراً أنها تستند إلى ادعاءات ومغالطات، دون أن تكون مدعومة، وفق البيان، بنتائج بحث رسمي أو معطيات موثقة.

كما دافعت النقابة عن الأطر التمريضية العاملة في مصالح المستعجلات، مشيرة إلى اشتغالها في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة، ومطالبة في الوقت نفسه بالكشف عن الاختلالات البنيوية التي تعرفها بعض المصالح الصحية بالإقليم.

وفي السياق ذاته، أثار البيان مسألة تدبير قطب العلاجات التمريضية، معتبراً أن بالإقليم كفاءات تتوفر على التكوين والخبرة المهنية اللازمة لتحمل المسؤولية، ووجه انتقادات لما وصفه بـ”المحاباة”، وهي اتهامات تبقى، وفق مضمون البيان، ضمن موقف النقابة وتحتاج إلى معطيات وتحقيق مستقل لإثباتها.

وطالب المكتب الإقليمي بفتح تحقيق جدي وشفاف في ملابسات وفاة المريض، وتحديد الأسباب والمسؤوليات المهنية والإدارية، مع إحالة أي اتهامات أو ادعاءات على الجهات المختصة للتحقق منها وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.

كما دعا إلى معالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية، وتحسين ظروف الاشتغال داخل مصالح المستعجلات، فضلاً عن تأطير عمليات ترحيل المرضى وفق القوانين والدوريات الجاري بها العمل.

وفي لهجة تصعيدية، رفضت النقابة ما اعتبرته محاولة لتحويل الممرضين والأطباء العاملين بالمستعجلات إلى “كبش فداء”، مشيرة إلى وقائع قالت إنها تعرض خلالها مهنيون لضغوط واعتداءات، من بينها استدعاء مفوض قضائي، والتحريض عليهم، والاستعانة بحارس أمن وصفته النقابة بأنه “غير مصرح به”.

وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على أن الاتهامات يجب أن تُعرض على الجهات المختصة، مشدداً على أن كرامة الأطر الصحية لا ينبغي أن تكون موضوعاً للمزايدات أو تصفية الحسابات، معلناً أن له عودة إلى الملف بعد منح الجهات الإدارية والقضائية الوقت الكافي للتحقيق والتحقق من مختلف المعطيات.

كشفت النتائج المالية للنصف الأول من سنة 2026 عن أداء لافت لشركتي سوطيما وبروموفارم، أكبر شركتين دوائيتين مدرجتين ببورصة الدار البيضاء، بعدما تجاوز مجموع رقم معاملاتهما 2.3 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط. وبينما عززت سوطيما نموها بمعدل 16% وواصلت رفع استثماراتها مع خفض مديونيتها، سجلت بروموفارم بدورها نمواً في رقم المعاملات بنسبة 9%، وإن انعكس ارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل على نتيجتها الصافية.

وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه سوق الأدوية بالمغرب تحولات مرتبطة بتوسيع نطاق التغطية الصحية وتعزيز الولوج إلى العلاج، بالتوازي مع توجه متزايد لدى الفاعلين الصناعيين نحو الاستثمار في الإنتاج وتطوير المنتجات وتوسيع الحضور خارج السوق الوطنية. وتمنح هذه الدينامية الشركات الدوائية فرصاً جديدة للنمو، لكنها تضعها في المقابل أمام تحديات تتعلق بتكاليف الاستثمار والتمويل والقدرة على الحفاظ على هوامش ربحية متوازنة.

أما سوطيما، فقد أنهت النصف الأول من السنة برقم معاملات موطد بلغ نحو 1.795 مليار درهم، بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما بلغ رقم معاملات الربع الثاني وحده حوالي 917 مليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً في حدود 19%. وترتبط هذه النتائج، وفق المعطيات المالية المتاحة وما أوردته مصادر إعلامية بشأنها، بالأداء المسجل في عدد من المجالات العلاجية، خصوصاً الأورام وأمراض القلب، إلى جانب مساهمة الفرع السنغالي وإدماج شركة SOLUDIA ضمن نطاق التوطيد المحاسبي منذ 17 دجنبر 2025.

وعلى مستوى الاستثمار، رفعت سوطيما إنفاقها إلى حوالي 111 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مقابل 28 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من 2025، مع توجيه جزء من هذه الاستثمارات إلى تعزيز القدرات الصناعية واقتناء حقوق علامة CIALIS والمنتجات المرتبطة بها في المغرب. وفي المقابل، بلغ رقم معاملات بروموفارم حوالي 507 ملايين درهم، بزيادة 9%، في حين تراجعت نتيجتها الصافية الاجتماعية إلى نحو 6.7 ملايين درهم مقابل 26.2 مليون درهم قبل سنة. وتعزو الشركة هذا التطور، بحسب إشعار نتائجها، إلى ارتفاع مخصصات الإهلاك والتكاليف المالية المرتبطة بدخول مصنع المنتجات القابلة للحقن حيز التشغيل، إضافة إلى نفقات البحث والتطوير وخسائر الصرف. وتؤكد هذه الأرقام أن نمو القطاع لا يسير بالوتيرة نفسها على مستوى الأرباح، وأن المرحلة الحالية تتميز بارتفاع الاستثمار وتوسيع القدرات الإنتاجية، بينما ستظل النتائج السنوية ومردودية هذه الاستثمارات عاملاً حاسماً في تقييم اتجاه القطاع خلال المرحلة المقبلة.

على إثر تسجيل حالات للإصابة بداء الدفتيريا بإقليم اليوسفية، كثفت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي جهودها الميدانية، من خلال تعبئة فرق صحية للانتقال إلى عدد من الدواوير بالإقليم، بهدف تعزيز المراقبة الصحية والحد من انتشار العدوى.

وتعمل الفرق الصحية على تنفيذ حملات ميدانية لاستدراك التلقيح لفائدة الأطفال غير المستفيدين من الجرعات المقررة أو الذين لم يستكملوا برنامج التلقيح، إلى جانب مراقبة الدفاتر الصحية والتحقق من الوضعية التلقيحية للأطفال.

وتندرج هذه التدخلات ضمن الإجراءات الوقائية الرامية إلى رفع مستوى اليقظة الصحية بالإقليم، وضمان استفادة الفئات المستهدفة من التلقيحات الضرورية، مع تتبع الحالات والمخالطين وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها.

وتؤكد هذه التعبئة الميدانية أهمية استكمال البرنامج الوطني للتلقيح، باعتباره من أبرز الوسائل الوقائية للحد من انتشار الأمراض المعدية، خصوصاً في المناطق القروية والدواوير التي تتطلب تدخلاً صحياً ميدانياً منتظماً.

أشرف بونان

في واقعة تثير أكثر من علامة استفهام، يجد المستشفى الجامعي بأكادير نفسه أمام إشكالية اجتماعية تتجاوز وظيفته العلاجية، بعدما أصبح بعض الأشخاص في وضعية تشرد، بحسب معطيات من داخل المركز الإستشفائي، يرفضون مغادرة المؤسسة الاستشفائية بعد انتهاء فترة علاجهم، متذرعين بعدم توفرهم على مكان آخر يأوون إليه.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن بعض هذه الحالات تستمر في البقاء داخل المستشفى لأسابيع، مستفيدة من خدمات الإيواء والتغذية، في وقت تعرف فيه المؤسسة ضغطاً على الطاقة الاستيعابية، وتوجد أسرّة مخصصة لمرضى يحتاجون فعلياً إلى الاستشفاء والعلاج.

المفارقة أن إدارة المستشفى تجد نفسها أمام وضعية معقدة؛ فهي من جهة أمام مؤسسة صحية يفترض أن تظل أسِرّتها متاحة للمرضى المحتاجين، ومن جهة أخرى أمام أشخاص لا يمكن ببساطة التعامل معهم بمنطق الطرد، خصوصاً إذا كانوا في وضعية اجتماعية أو نفسية هشة ولا يتوفرون على أسرة أو مأوى.

غير أن استمرار هذه الوضعية يطرح إشكالاً حقيقياً حول الحدود الفاصلة بين الدور الصحي للمستشفى والدور الاجتماعي للمؤسسات المكلفة بالتكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة وتشرد.

فالمستشفى ليس مؤسسة للإيواء، والسرير الاستشفائي ليس بديلاً عن دار للرعاية أو مركز اجتماعي، كما أن تحويل الحالات الاجتماعية إلى عبء دائم على المؤسسات الصحية لا يمكن أن يكون حلاً مستداماً.

وفي الوقت نفسه، فإن معالجة الظاهرة لا ينبغي أن تتم عبر إخراج هؤلاء الأشخاص إلى الشارع دون بديل، بل عبر تنسيق حقيقي بين إدارة المستشفى والسلطات المحلية والمصالح الاجتماعية والمؤسسات المختصة، بما يضمن كرامة هؤلاء الأشخاص، وفي المقابل يحمي حق المرضى في الاستفادة من الأسرّة والخدمات الطبية.

القضية تكشف، في العمق، عن فراغ في منظومة التكفل بالأشخاص الذين يجدون أنفسهم بين الحاجة إلى العلاج وانعدام المأوى، وهو فراغ لا ينبغي أن تتحمل المؤسسة الاستشفائية وحدها تبعاته.

فحين يصبح السرير المخصص للمريض مأوى لشخص لا يجد مكاناً يعود إليه، فإن المشكلة لم تعد طبية فقط، بل أصبحت قضية اجتماعية ومؤسساتية تستدعي تدخلاً عاجلاً وحلولاً واضحة، حتى لا يدفع المرضى ثمن اختلالات لا علاقة لهم بها.

وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة المعينة، طالبت من خلالها باستحضار انتظارات الشغيلة الصحية ضمن أولويات البرنامج الحكومي المرتقب، معتبرة أن إصلاح قطاع الصحة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الصحة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت النقابة، في الرسالة المؤرخة في فاتح أكتوبر 2026، أن نجاح أي إصلاح لقطاع الصحة يمر أساسا عبر تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لمهنيي القطاع، داعية الحكومة إلى استحضار انتظاراتها النقابية عند إعداد وصياغة البرنامج الحكومي الذي سيقدم أمام البرلمان.

وركزت النقابة مطالبها على ثلاثة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين بشكل متكافئ اجتماعيا ومجاليا، وتحسين شروط العمل.

وفي هذا الإطار، طالبت النقابة بالرفع من ميزانية قطاع الصحة لتصل إلى 12 في المائة من الميزانية العامة السنوية في أفق خمس سنوات، إلى جانب الزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف مهنيي الصحة، بما يسمح بسد الخصاص المسجل في مختلف الموارد البشرية الصحية.

كما دعت إلى الشروع في توظيف المعطلين وفتح المزيد من مؤسسات التكوين والمسالك في مختلف المهن الصحية، مع ملاءمة التكوين مع متطلبات العصر وحاجيات المواطنين وتجويده.

وطالبت النقابة كذلك بمواكبة الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الصحة لتنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في إطار الشراكة والتوافق، خاصة بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية، والعمل على معالجة ما وصفته بالإكراهات التي تعرفها هذه الأخيرة على مستوى التدبير وتنمية الموارد البشرية.
وفي المحور الثاني، شددت النقابة الوطنية للصحة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة والوفاء بالالتزامات، مطالبة بتنفيذ ما تبقى من المطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي تم توقيعه مع الحكومة السابقة، إلى جانب تفعيل النقط التي تضمنها القانون الوظيفي للصحة والتي ترى النقابة أن تنزيلها يظل ضروريا.
أما المحور الثالث، فقد خصصته النقابة لما وصفته بـجيل جديد من مطالب الشغيلة الصحية، مؤكدة أنها ستتقدم بها إلى الوزير المكلف بالصحة بعد تعيينه من طرف رئيسة الحكومة.

وتأتي هذه الرسالة في سياق تستعد فيه الحكومة الجديدة لصياغة برنامجها الحكومي، حيث تسعى النقابة إلى جعل قطاع الصحة والموارد البشرية العاملة فيه ضمن الملفات الأساسية المطروحة على طاولة الحكومة.

واختتم المكتب الوطني للنقابة رسالته بتوجيه عبارات التقدير والاحترام إلى رئيسة الحكومة، مع التأكيد على أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتنفيذ الالتزامات السابقة يشكلان، من وجهة نظر النقابة، مدخلا أساسيا لإنجاح أي إصلاح مرتقب للمنظومة الصحية الوطنية.

في أعقاب تداول معطيات بشأن تسجيل حالة يُشتبه في إصابتها بمرض الدفتيريا لدى تلميذ يتابع دراسته بالمستوى الأول ابتدائي بمدرسة يعقوب المنصور، سارعت إدارة المؤسسة إلى توضيح حقيقة الوضع الصحي، مؤكدة أن المعطيات الطبية المتوفرة لا تثبت تسجيل أي إصابة بالمرض داخل المؤسسة.

وأوضحت إدارة المدرسة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن التلميذ المعني جرى توجيهه لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك بعد معاناته من آلام على مستوى الحلق واللوزتين، في إطار إجراءات اليقظة الصحية والوقاية المعتمدة داخل المؤسسة، وبالتنسيق مع مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير إداوتنان والمصالح الصحية المختصة.

وحسب إفادة المصالح الطبية المختصة، فإن الحالة الصحية للتلميذ مستقرة ولا تستدعي القلق، كما أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أكدت عدم إصابته بمرض الدفتيريا.

وفي سياق التدابير الاحترازية والاستباقية، تم إخضاع مجموعة من التلاميذ داخل المؤسسة لفحوصات طبية من طرف المصالح الصحية المختصة، دون تسجيل أي حالة إصابة بالدفتيريا بالمؤسسة، وفق ما أكدته الإدارة.

وأكدت إدارة مدرسة يعقوب المنصور أن الوضع الصحي داخل المؤسسة عادي ومستقر، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع المصالح الصحية والسلطات المختصة، واتخاذ مختلف التدابير الوقائية والاحترازية الكفيلة بالحفاظ على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

ودعت الإدارة، في المقابل، الآباء والأمهات وأولياء الأمور وكافة مكونات الأسرة التعليمية إلى عدم الانسياق وراء الأخبار والمعطيات غير المؤكدة، والاعتماد على البلاغات والمعلومات الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها المصدر الرسمي في القضايا المرتبطة بالصحة المدرسية.

وشددت المؤسسة على أنها ستواصل تتبع الوضع الصحي والتنسيق مع المصالح المختصة، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية، بما يضمن سلامة وصحة جميع مرتفقي مدرسة يعقوب المنصور.

كشفت مصادر موثوقة، أن مجموعة من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خاصة بجهة أكادير سوس ماسة، استنفرت مصالحها وقامت بتوجيه مراسلات إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية قصد اتخاذ تدابير وقائية وتحسيسية، بعد مستجدات الوضعية الوبائية لداء “الدفتيريا”.
ودعت المراسلات إلى ضرورة تعزيز اليقظة داخل المؤسسات التعليمية، من خلال الرصد اليومي للحالات المشتبهة، خاصة عند ظهور أعراض من قبيل التهاب الحلق الحاد، الحمى أو صعوبة التنفس، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتنسيق بشأنها مع أسر التلاميذ والمراكز الصحية التابعة لنفوذ المؤسسات المعنية.
كما تم التشديد بالحرص على تهوية القاعات الدراسية والفضاءات التعليمية بشكل منتظم، إلى جانب تعزيز نظافة المرافق الصحية والتطهير المستمر للأسطح التي يكثر لمسها.
إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على اتخاد إجراءات ذات طابع تحسيسي، والتنسيق مع الأطر الصحية والمصالح المختصة لتنظيم عروض وأنشطة توعوية داخل المؤسسات التعليمية لفائدة التلاميذ للتعريف بداء “الدفتيريا” وطرق الوقاية منه، مع التركيز على أهمية التلقيح والنظافة الشخصية وغسل اليدين بشكل مستمر، مع دعوة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وحثها على التأكد من استكمال أطفالهم للجرعات التلقيحية المعتمدة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت بلاغا بمستجدات الوضعية الوبائية للمرض، في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، حيث تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء “الدفتيريا” بأكادير إداوتنان واشتوكة آيت باها.