محمد بنعبد الله: مدير النشر

عادت إلى الواجهة من جديد شبهة منح شواهد طبية بغير موجب صحي داخل عدد من المؤسسات المهنية، لاسيما بالقطاع السياحي، في ممارسات تثير تساؤلات متزايدة حول مدى احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لمنح هذه الوثائق، وانعكاساتها المباشرة على السير العادي للمقاولات وحقوق مختلف الأطراف.

وتوصلت جريدة “نيشان الآن” بمعطيات ووثائق تفيد بتداول مجموعة من الشواهد الطبية المنسوبة إلى طبيبين يزاولان بمدينة مراكش، (ع.م) و(ح.ر) بمقاطعة المنارة وجليز. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذه الشواهد سُلّمت لأجراء يشتبه في عدم وجود مبرر صحي حقيقي لاستفادتهم منها، في وقت تؤكد فيه المصادر ذاتها أن بعض المعنيين شوهدوا وهم يزاولون أنشطة عادية، بل إن بعضهم كان خارج المدينة خلال فترة التوقف عن العمل.

وتثير مثل هذه الوقائع، نقاشًا واسعًا حول أخلاقيات مهنة الطب، باعتبار أن الشهادة الطبية ليست مجرد ورقة إدارية، وإنما وثيقة ذات حجية قانونية، يفترض أن تُمنح بعد معاينة طبية فعلية واستنادًا إلى حالة صحية تستوجب التوقف عن العمل، وذلك وفق ما يمليه الضمير المهني والقسم الذي يؤديه الطبيب عند مزاولة المهنة.

وفي المقابل، يطرح هذا السلوك، مسؤولية الأجير أيضًا، الذي يستفيد من أجره خلال فترة التوقف المرضي، في حين يكون غيابه غير مبرر، وهو ما قد يشكل إخلالًا بواجب حسن النية في تنفيذ علاقة الشغل، ويُلحق أضرارًا مباشرة بالمشغل، سواء من حيث الإنتاجية أو اضطراره إلى تعويض الغياب أو إعادة تنظيم العمل داخل المؤسسة.

وتؤكد فعاليات مهنية أن انتشار مثل هذه الممارسات، يسيء إلى صورة الأغلبية الساحقة من الأطباء الذين يلتزمون بأخلاقيات المهنة، كما يضر بالأجراء الذين يلجؤون إلى الشواهد الطبية عند الحاجة الفعلية، ويقوض الثقة بين المشغلين والمستخدمين.

للتصدي لهذه الظاهرة وجب تفعيل آليات المراقبة القانونية، وتمكين المشغل، في الحالات التي تثار بشأنها شكوك جدية، من طلب خبرة أو فحص طبي مضاد وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع ترتيب الجزاءات التأديبية أو القضائية عند ثبوت أي تزوير أو استعمال غير مشروع للشهادات الطبية. كما يظل للمجالس المختصة بقطاع الصحة دور أساسي في تتبع أي إخلالات مهنية قد تمس نزاهة ممارسة الطب.

الشرقي لبريز

تمكنت لجنة مختلطة، أمس الخميس 9 يوليوز الجاري، من مداهمة وحدة سرية لتحضير مادة الطحال بحي الصفاح التابع للملحقة الإدارية الأندلس بمدينة فاس، في إطار حملة لمراقبة سلامة المواد الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وأسفرت العملية عن حجز وإتلاف نحو طن من السقط والشحوم، بعدما تبين تخزينها وتحضيرها في ظروف تفتقر إلى أدنى شروط السلامة الصحية، فيما كشفت المعاينات أن الوحدة كانت تستغل في تزويد عدد من محلات بيع الوجبات الخفيفة بهذه المادة.

وشاركت في المداهمة السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، ومصلحة حفظ الصحة، والشرطة الإدارية، إلى جانب مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.

تواجه المنظومة الصحية بمدينة مراكش وضعاً مقلقاً بعد تسجيل خصاص حاد في أدوية داء السل داخل عدد من المراكز الصحية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استمرارية علاج المرضى، ويثير مخاوف من تداعيات صحية قد تؤثر على جهود مكافحة هذا المرض وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى الحد من انتشاره.

وبحسب معطيات استقتها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن عدداً من المرضى وجدوا أنفسهم غير قادرين على مواصلة البروتوكول العلاجي بسبب نفاد الأدوية المخصصة لعلاج داء السل، في وقت يشدد فيه المختصون على أن العلاج يتطلب التزاماً صارماً ومتواصلاً يمتد لستة أشهر على الأقل، وأن أي انقطاع قد يؤدي إلى تراجع الحالة الصحية للمريض وظهور سلالات مقاومة للأدوية، بما يضاعف من صعوبة العلاج ويزيد من مخاطر انتقال العدوى.

ولا تقف الصعوبات عند حدود نقص الأدوية، إذ تشير المصادر ذاتها إلى غياب الطبيب المتخصص الوحيد المكلف بتتبع حالات السل على مستوى عمالة مراكش بسبب عطلة مرضية، الأمر الذي خلف ارتباكاً في مواكبة المرضى وكشف عن الخصاص الذي تعرفه الموارد البشرية المختصة بهذا المجال.

كما تعرف عملية تشخيص المرض بدورها تعثراً، نتيجة نفاد خراطيش اختبارات GeneXpert المعتمدة في الكشف السريع والدقيق عن داء السل، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر تشخيص الحالات الجديدة وتأخير انطلاق العلاج، بما يحمله ذلك من آثار على الصحة العامة.

وفي ظل هذه الإكراهات، يرتفع منسوب القلق بشأن استمرارية التكفل بالمرضى، خاصة مع تسجيل حالات انقطاع عن العلاج، وهو ما يستدعي، وفق متتبعين للشأن الصحي، تدخلاً عاجلاً لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وتعزيز الموارد البشرية بالمراكز الصحية، بما يكفل استمرارية الخدمات العلاجية.

كما يدعو مهتمون إلى الإسراع بتزويد المختبرات بخراطيش التشخيص، وتأمين المخزون الدوائي الخاص بعلاج السل، إلى جانب تعزيز الدعم الاجتماعي للمرضى من خلال تسهيل الولوج إلى الفحوصات والأشعة ومساعدتهم على تحمل تكاليف التنقل، مع مواصلة برامج التوعية والوقاية المرتبطة بعوامل انتشار المرض.

ويرى متابعون أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال مكافحة داء السل، وتحقيق هدف الحد من انتشاره خلال السنوات المقبلة، يظل رهيناً بضمان استمرارية العلاج، وتوفير الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة، بما يحفظ حق المرضى في العلاج ويعزز الأمن الصحي.

أشرف بونان

أعلن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالصويرة عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المكتب الإقليمي للنقابة بإقليم شيشاوة، على خلفية ما وصفه بالتدهور المقلق الذي يعيشه القطاع الصحي بالإقليم، داعياً إلى تدخل عاجل لمعالجة الاختلالات التي تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المكتب، في بيان دعم ومساندة صدر بتاريخ 9 يوليوز 2026، أن القطاع الصحي بشيشاوة يعاني من اختلالات بنيوية تتمثل أساساً في الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وضعف التجهيزات والإمكانات، وهو ما ينعكس سلباً على ظروف اشتغال الأطر الصحية وعلى حق الساكنة في الاستفادة من خدمات صحية لائقة.

وسجل البيان استمرار غياب مصالح استشفائية أساسية بالمستشفى الإقليمي بشيشاوة، وفي مقدمتها مصلحة الإنعاش ومصلحة الطب النفسي، معتبراً أن هذا الوضع يدفع المرضى إلى التنقل نحو أقاليم أخرى لتلقي العلاج، في مساس واضح بمبدأ العدالة المجالية والحق الدستوري في الولوج إلى العلاج.

وانتقدت النقابة ما اعتبرته استمراراً لسياسة التسويف وعدم التجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة الصحية، داعية الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات عملية لتقوية الموارد البشرية، وإحداث المصالح الصحية الضرورية، وتحسين ظروف العمل، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات الصحية.

وأكد المكتب الإقليمي بالصويرة دعمه الكامل لجميع الأشكال النضالية التي يخوضها المكتب الإقليمي بشيشاوة، معتبراً أن ما تعيشه المنظومة الصحية بالإقليم يعكس إشكالات أعمق تستوجب معالجة جذرية.

وختم البيان بالتأكيد على أن “معركة شيشاوة ليست معركة محلية معزولة، بل هي جزء من معركة وطنية للدفاع عن كرامة الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، وعن الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى خدمات صحية عمومية منصفة وذات جودة”، مجدداً الدعوة إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة ووضع حد لما وصفه بسياسة التهميش وسوء التدبير التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم.

بقلم_ (ع س)

مع كل صيف، تمتلئ الأسواق المغربية بالبطيخ الأحمر والأصفر، والعنب، والتين، والخوخ، والتين الشوكي وغيرها من الفواكه الموسمية التي يقبل عليها المغاربة بكثرة هرباً من حرارة الطقس. غير أن هذا الإقبال، الذي يبدو عادياً، يخفي وراءه سلوكيات استهلاكية قد تتحول في بعض الحالات إلى مصدر لمضاعفات صحية خطيرة، بل وقد تنتهي بوفاة أشخاص، خاصة الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. فالمشكلة ليست في الفاكهة نفسها، وإنما في طريقة استهلاكها، والكميات المفرطة، وظروف حفظها، أو تناولها في توقيت غير مناسب، إضافة إلى شراء منتجات مجهولة المصدر أو غير محفوظة وفق الشروط الصحية.
ومن أكثر السلوكيات انتشاراً في المغرب تناول كميات كبيرة من البطيخ الأحمر أو الأصفر مباشرة بعد التعرض الطويل للشمس أو بعد ممارسة مجهود بدني، أو شرب كميات كبيرة من الماء المثلج مباشرة بعد تناولها، وهو ما قد يسبب اضطرابات هضمية حادة لدى بعض الأشخاص. كما يحرص البعض على شراء البطيخ المقطّع والمعروض لساعات في الشوارع والأسواق، رغم أنه يصبح أكثر عرضة لتكاثر البكتيريا إذا لم يُحفظ في درجات حرارة مناسبة. وفي المقابل، يشكل العنب والتين والخوخ خطراً آخر عند استهلاكها دون غسل جيد، إذ قد تبقى عليها بقايا مبيدات فلاحية أو ملوثات ناتجة عن النقل والتخزين، وهو ما قد يؤدي إلى حالات تسمم غذائي متفاوتة الخطورة.
وتبرز نماذج أخرى تستدعي الانتباه، منها الإفراط في تناول التين الشوكي دون إزالة الأشواك الدقيقة بشكل كامل، أو تناوله بكميات كبيرة دفعة واحدة، الأمر الذي قد يسبب اضطرابات معوية، كما سُجلت حالات احتاجت إلى تدخل طبي بسبب انسداد معوي مرتبط بكثرة البذور لدى بعض الأشخاص. كذلك، فإن تناول الفواكه غير الناضجة أو الفاسدة، أو تلك التي بدأت عليها علامات التخمر، قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية وتسممات، خاصة إذا كانت مخزنة في ظروف غير صحية. أما مرضى السكري أو القصور الكلوي، فإن الإفراط في تناول بعض الفواكه الغنية بالسكريات أو البوتاسيوم قد يزيد من تعقيد حالتهم الصحية إذا لم يلتزموا بتوصيات أطبائهم.
وفي النهاية، لا ينبغي أن تتحول الفواكه الموسمية من مصدر للفوائد الغذائية إلى سبب للمخاطر بسبب عادات استهلاكية خاطئة يمكن تفاديها بسهولة. فالخبراء يؤكدون أن غسل الفواكه جيداً، وشرائها من مصادر موثوقة، والاعتدال في الكميات، وحفظها في درجات حرارة مناسبة، وتجنب استهلاكها بعد فسادها أو تقطيعها لساعات طويلة، كلها إجراءات بسيطة لكنها قد تمنع مضاعفات صحية خطيرة. فالموسم الصيفي يجب أن يكون فرصة للاستفادة من خيرات الطبيعة، لا مناسبة لاختبار حدود الجسم مع سلوكيات قد تبدو عادية، لكنها قد تحمل في طياتها مخاطر لا يُستهان بها.

شرف إشهان

شهدت مدينة العيون، يوم الثلاثاء 7 يوليوز الجاري، إسدال الستار على الموسم الأكاديمي لكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة ابن زهر، في احتفالية طبعها حضور وازن لفعاليات سياسية، وأكاديمية وطنية ودولية، يتقدمهم رئيس جماعة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، رفقة نائبه اعبيد أمريزيك، وعميدة الكلية، إلى جانب رؤساء وعمداء جامعات جزر الكناري، بإسبانيا ممثلة برئيس جامعة “لاس بالماس دي غران كناريا”، لويس سيرا ماخيم، ورئيس جامعة “لا لاغونا”، فرانسيسكو خافيير غارسيا رودريغيز، وعميدة كلية علوم الصحة بـ”لاس بالماس”، ماريا ديل مار تافيو بيريز، فضلًا عن ثلة من الأطر الإدارية والتربوية والشركاء المؤسساتيين.

ولم يكن الحفل مجرد محطة عابرة لتقييم المنجزات العلمية وتتويج الطلبة المتفوقين والمتميزين، بل تحول إلى منصة للاعتراف بالجهود التنموية المبذولة لتوطين المعرفة بالأقاليم الجنوبية، حيث حظي رئيس جماعة العيون بتكريم خاص تقديراً لمواكبته المستمرة لقطاع التعليم العالي، ودعمه اللامشروط للمشاريع الجامعية والبنى التحتية التي أسهمت في تحويل كبرى حواضر الصحراء المغربية إلى قطب أكاديمي جاذب للطلبة من مختلف ربوع المملكة.

وفي كلمة له بسياق هذه التظاهرة، أشاد رئيس جماعة العيون بالمسارات المتميزة لخريجي وطلبة الكلية، داعياً إياهم إلى الاستمرار في نهج التميز باعتبارهم الرهان الحقيقي لنهضة الوطن، معيداً التأكيد على الالتزام الاستراتيجي للمجلس الجماعي للعيون بالبقاء شريكاً بنيوياً للمؤسسات الجامعية، وعازماً على مواصلة الاستثمار في الرأسمال البشري عبر تجويد الخدمات والمرافق الميسّرة للحياة الطلابية.

وقد اختتمت فعاليات هذا الموعد السنوي في أجواء احتفالية عكست عمق الشراكات الدولية والانفتاح الأكاديمي لجامعة ابن زهر، مكرسةً المكانة الصاعدة لمدينة العيون كفضاء علمي واعد بالأقاليم الجنوبية، قادر على صناعة كفاءات الغد وتوطين البحث العلمي ببعديه الوطني والقاري.

عادت أجواء التوتر إلى قطاع الصحة بإقليم الصويرة، بعد تفجر اتهامات جديدة وجهتها الجامعة الوطنية للصحة بالصويرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، لمسؤولين بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تتعلق بما وصفته بـ”التلاعبات” في المناصب الشاغرة الخاصة بالحركة الانتقالية.

وأثارت تدوينات نشرتها النقابة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” جدلاً واسعاً، بعدما أكدت أن المسؤولين المعنيين عمدوا إلى تغيير المناصب الشاغرة التي تم الاتفاق بشأنها خلال اجتماع رسمي مع النقابات، وذلك بعد يوم واحد فقط من انطلاق عملية التسجيل في الحركة الانتقالية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مساساً بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين موظفي القطاع.

وفي تدوينة أخرى، تحدثت النقابة عن وجود “تلاعبات بالجملة” في المناصب الشاغرة، مشيرة إلى أن عمليات التعديل تمت بطريقة “إقليمية” لإرضاء أطراف معينة، وهو ما اعتبرته أمراً يثير أكثر من علامة استفهام حول كيفية تدبير هذا الملف الحساس، خاصة وأن الحركة الانتقالية تهم الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع الصحي.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت ينتظر فيه عدد من الأطر الصحية نتائج الحركة الانتقالية، التي تعد من أبرز الآليات المعتمدة لإعادة توزيع الموارد البشرية وفق حاجيات المؤسسات الصحية ورغبات الموظفين، ما يجعل أي تغيير في لوائح المناصب الشاغرة محل تدقيق ومتابعة من قبل النقابات والمهنيين.

وفي المقابل، لم تصدر المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالصويرة، إلى حدود إعداد هذا المقال، أي توضيح أو بلاغ رسمي بشأن ما ورد في تدوينات النقابة، الأمر الذي يجعل هذه المعطيات في إطار اتهامات صادرة عن تنظيم نقابي، في انتظار رد الإدارة أو توضيحاتها بشأن الموضوع.

سفيان واكريم

تشهد إحدى أجنحة المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة سلا حالة إنذار حقيقية، بعد ظهور تصدعات وشقوق عميقة في هيكل البناء، تسببت في انزلاق حافة جانبية من المبنى باتجاه المسار المخصص لمرور المشاة.

وتؤكد المعاينات الأولية أن هذا الجزء من البناء أصبح غير مستقر، ويبدو وكأنه على وشك السقوط في أي لحظة فوق رؤوس المارّة، مما يشكل خطراً مباشراً على حياة كل من يمر من هذا المكان بشكل يومي.

ويُعرف هذا الممر بكثافة حركة المرور، حيث يرتاده بشكل مستمر زوار المرضى، والعاملون في المؤسسة الصحية، مما يرفع من مستوى المخاطر بشكل كبير.

فقد لاحظ مرتادو المستشفى تزايد اتساع الشقوق خلال الأسابيع الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول مدى إجراءات المراقبة والصيانة الدورية لهذه المرافق الحيوية، التي تعتبر من أهم مكونات البنية التحتية الصحية بالمنطقة.

ووفق هذا المنطلق، ناشد عدة مواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي تدخل عاجل وفوري من الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بدءاً من وضع حواجز أمنية تحول دون اقتراب المارة من المنطقة، وإجراء فحص تقني شامل من قبل مهندسين متخصصين لتقييم مدى خطورة الوضع، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدعيم الهيكل أو إزالة الأجزاء المتصدعة بأسلوب آمن.

سيدي اسباعي

احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء بمستشفى الأطفال التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، فعاليات “الجامعة الصيفية لطب حديثي الولادة”، والتي شهدت مشاركة واسعة لخبراء مغاربة وأفارقة ودوليين.

وفي هذا الإطار، ركز هذا الحدث العلمي البارز، المنظم تحت إشراف الأكاديمية الإفريقية للعلوم الصحية تحت شعار “البحث في خدمة الممارسات الفضلى: أربعة أمراض رئيسية في صلب الابتكار”، على ضرورة تطوير طب حديثي الولادة ليرتكز بشكل أساسي على تصنيف المخاطر والنقاش السريري، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الأنظمة الصحية الإفريقية وخصوصياتها، داعين إلى إعطاء الأولوية للحلول المستدامة والمبتكرة والمكيفة مع سياق كل بلد.

وفي سياق النقاشات العلمية لليوم الأول، أوضحت البروفيسور أمينة بركات، المختصة في طب الأطفال وحديثي الولادة والحاصلة على دكتوراه في التغذية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التكفل بحالات تعفن الدم المبكر لدى حديثي الولادة بات يعتمد اليوم على توازن دقيق بين اليقظة السريرية والاستخدام المعقلن للمضادات الحيوية.

وأبرزت في عرضها الذي جاء تحت عنوان “تعفن الدم المبكر لدى حديثي الولادة: من الخوف إلى تصنيف المخاطر”، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الفرق الطبية يتمثل في التحديد الفوري للمواليد المعرضين فعليا لعدوى حادة، وتفادي العلاج المنهجي لعدد كبير من الرضع الذين لا يعانون من أي تعفن.

وشددت بركات على حتمية الانتقال من مقاربة مبنية على الخوف من خطر العدوى إلى نهج أكثر تنظيما يرتكز على التقييم السريري، وعوامل الاختطار المرتبطة بالأم، والمعطيات البيولوجية المتوفرة، بالإضافة إلى الاعتماد على أدوات حديثة لتصنيف المخاطر.

ومن جانبه، عزز البروفيسور والخبير السنغالي في طب حديثي الولادة، أوسمان ندياي، هذا الطرح بالتأكيد على أهمية اعتماد مقاربة شاملة ومستدامة للحالة الصحية للمولود الجديد.

وأشار ندياي إلى أن القرارات العلاجية في هذا المجال الحساس يجب أن تصاغ في إطار استمراريتها السريرية المتكاملة، بدءا من الوقاية من المضاعفات المعدية، وصولا إلى بلوغ الحد الأمثل للنمو والتغذية السليمة، وضمان أفضل مآل صحي ممكن للخدج على المدى الطويل، بما يضمن مستقبلا صحيا آمنا للأجيال القادمة في القارة الإفريقية.

الشرقي لبريز

أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز الجاري، تعليق الاعتصام الذي خاضته الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان لمدة ستة أيام، وذلك استجابة لمبادرة قادتها السلطات الترابية بهدف احتواء التوتر وإعادة إطلاق الحوار حول الملفات المهنية العالقة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقد بمقر المنطقة الحضرية بتطوان، بدعوة من عمالة الإقليم، خُصص لتدارس أسباب الاحتقان الذي عرفته المؤسسة الصحية. وأسفر اللقاء عن الاتفاق على استئناف جلسات الحوار الاجتماعي في غضون 72 ساعة، بمشاركة ممثلي المجموعة الصحية الترابية والإدارة الإقليمية والنقابة، من أجل مناقشة مختلف المطالب المطروحة والبحث عن حلول عملية لها.

وأكدت النقابة أن تعليق الاعتصام يأتي أيضاً لإتاحة الفرصة أمام المدير الجديد للمنطقة الصحية للاطلاع على الملفات العالقة، وترتيب أولويات التدخل، ووضع برنامج عمل لمعالجة الإشكالات التي كانت وراء التصعيد الاحتجاجي.

وشدد المكتب الإقليمي للنقابة على أن تعليق الاعتصام يبقى إجراءً مؤقتاً، مرتبطاً بما ستسفر عنه جلسات الحوار ومدى الالتزام بتنفيذ المخرجات المنتظرة، مؤكداً مواصلة تتبع هذا الملف والدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الصحية، بما يضمن استقرار المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان وتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.