سفيان واكريم

في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر داخل قطاع التعليم، تقدّم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشكاية رسمية ضد الأستاذ وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، على خلفية انتقاداته لمشروع “مدارس الريادة”.

وأفاد السحيمي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تامسنا استمعت إليه، أمس يوم الأربعاء 16 من أبريل الجاري، في إطار بحث تمهيدي فُتح بناءً على الشكاية التي تقدّم بها الوزير عن طريق الوكيل القضائي للمملكة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن موضوع الشكاية يرتبط بمحتوى رقمي نشره المعني بالأمر عبر منصة يوتيوب، تناول فيه مشروع “مدارس الريادة” بالنقد والتحليل، في سياق نقاش عمومي حول إصلاح المنظومة التعليمية.

وتستند الشكاية، وفق نفس المصدر، إلى اتهامات تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، ونشر ادعاءات يُشتبه في عدم صحتها بسوء نية، إلى جانب المساس بالحياة الخاصة والتشهير”، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصلين 263 و447 من القانون الجنائي، والمادة 72 من قانون الصحافة والنشر.

وفي تفاعله مع الموضوع، شدد السحيمي على أن مواقفه تندرج في إطار التعبير عن الرأي، موضحاً أنه لم يستهدف أشخاصاً بعينهم، بل سعى إلى تسليط الضوء على ما اعتبره اختلالات مرتبطة بمشروع “مدارس الريادة”، في محاولة لإثارة نقاش مهني حول واقع الإصلاح التربوي.

الشرقي لبريز

أسفرت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية حادث انهيار عمارتين بالمدينة، عن متابعة 21 شخصاً، مع إيداع 8 منهم السجن، مقابل متابعة 13 آخرين في حالة سراح.

وجاء تحريك هذه المتابعات عقب ملتمس بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إلى جانب تسليم شواهد إدارية دون وجه حق والمشاركة في ذلك.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن قاضي التحقيق قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع مواصلة إجراءات البحث، مؤكداً أن النيابة العامة ستواصل تتبع مجريات القضية، والسهر على التطبيق السليم للقانون، مع إطلاع الرأي العام على مستجداتها.

عبد الحليم السريدي

شهدت أسعار المحروقات بالمغرب، مساءأمس الأربعاء، زيادة جديدة بلغت درهما واحدا، في خطوة أعادت الجدل حول انعكاسات هذه الزيادات المتتالية على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل سياق دولي متوتر تلقي فيه الأزمات الجيوسياسية بظلالها على الأسواق.

هذه الزيادة، التي تأتي في ظرفية دقيقة، لم تبق حبيسة محطات الوقود، بل سرعان ما امتد تأثيرها إلى مختلف القطاعات، حيث يرتقب أن تنعكس بشكل مباشر على كلفة النقل، وهو ما يعني، بالضرورة، ارتفاعًا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والخدمات.

وفي جولة داخل الأسواق، عبّر عدد من المواطنين عن تخوفهم من موجة غلاء جديدة، معتبرين أن أي ارتفاع في أسعار المحروقات يُترجم بشكل شبه فوري إلى زيادات في أثمنة الخضر والفواكه والمواد الأساسية، في غياب آليات رقابة فعالة تكبح جماح المضاربة.

ويرى متتبعون أن هذه الزيادة ترتبط، إلى حد كبير، بتقلبات السوق الدولية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على السوق الوطنية بحكم ارتباطها بسوق الطاقة العالمية.

في المقابل، تتجدد الدعوات إلى ضرورة تفعيل إجراءات أكثر صرامة لمراقبة الأسعار، وضمان عدم استغلال هذه الزيادات لفرض زيادات غير مبررة في باقي المنتجات، خاصة تلك التي لا ترتبط بشكل مباشر بكلفة النقل.

وبين تأثيرات خارجية تضغط على السوق، وانتظارات داخلية لحماية القدرة الشرائية، يجد المواطن المغربي نفسه مرة أخرى في مواجهة معادلة صعبة، عنوانها الأبرز: ارتفاع متواصل في التكاليف، مقابل دخل لا يعرف نفس الوتيرة.

الشرقي لبريز 

تشهد مدينة خنيفرة حالة استنفار عقب العملية الأمنية التي باشرتها مصالح الجمارك، بتنسيق مع السلطات المحلية، والتي استهدفت “قيسارية الذهب” الواقعة بوسط المدينة، في إطار حملة لمراقبة مسالك تداول المعادن النفيسة ومحاربة الغش والتهريب.

ووفق معطيات متوفرة، فقد أسفرت عملية المداهمة والتفتيش التي طالت عددا من المحلات التجارية داخل القيسارية عن حجز كمية مهمة من معدن الذهب تقدر بما يفوق كيلوغراما واحدا، يشتبه في عدم توفرها على الوثائق القانونية المعتمدة أو الدمغة الرسمية، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة، من بينها الأورو والدولار.

وتأتي هذه العملية، بحسب مصادر مطلعة، ضمن سلسلة من التدخلات التي تباشرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف التصدي لمظاهر الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات القانونية، فضلاً عن مراقبة مدى احترام الضوابط المنظمة لهذا القطاع الحساس.

وقد جرى، في هذا السياق، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مصدر المحجوزات والتحقق من وجود أي شبكات محتملة تنشط في هذا المجال، مع الاستماع إلى أصحاب المحلات المعنية في محاضر قانونية رسمية.

وخلفت هذه العملية حالة من الترقب داخل أوساط القيسارية وبين مهنيي قطاع الحلي والمجوهرات بالمدينة، بالنظر إلى حجم المحجوزات وطبيعة التدخل الأمني، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.

سفيان واكريم

تشهد الرباط في الأيام الأخيرة تصاعداً لافتاً في أزمة النقل الحضري، في ظل اتساع رقعة الاكتظاظ وامتداد طوابير الانتظار إلى فترات النهار، بعدما ظلت هذه الظاهرة مرتبطة أساساً بالفترات الليلية، ما يعكس تحولاً مقلقاً في دينامية التنقل داخل العاصمة.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، واكبت “نيشان الآن” ميدانياً تطور هذه الأزمة، حيث رصدت في مرحلة أولى طوابير طويلة خلال الفترات الليلية، خصوصاً على مستوى الخط الرابط بين وسط المدينة وحي التقدم واليوسفية، قبل أن تنتقل الظاهرة بشكل تدريجي إلى فترات النهار وتظهر في نقاط جديدة.

وفي هذا الإطار، عاينت “نيشان الآن”، صباح اليوم 16 أبريل، طوابير ممتدة بشارع الحسن الثاني، وتحديداً على مستوى الخط الرابط بين باب شالة والمركب التجاري المنال، في مشهد غير مألوف خلال هذه الفترة من اليوم، حيث اضطر المواطنون إلى الانتظار لمدد طويلة في ظل محدودية وسائل النقل المتاحة.

ويثير هذا التحول تساؤلات متزايدة حول الأسباب الكامنة وراء تفاقم الأزمة، لاسيما في ظل تزايد الطلب على خدمات النقل مقابل عرض يبدو غير كافٍ، فضلاً عن تأثير الضغط الحضري والنمو السكاني على البنية الحالية للقطاع.

كما يطرح امتداد الطوابير إلى نقاط متعددة داخل المدينة علامات استفهام بشأن نجاعة تدبير منظومة النقل الحضري، ومدى قدرة الجهات المعنية على مواكبة التحولات التي تعرفها العاصمة، خاصة في ظل غياب حلول ملموسة تحد من معاناة المرتفقين اليومية.

ويرى عدد من المواطنين أن استمرار هذه الوضعية دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد، داعين إلى إعادة النظر في تدبير القطاع، وتعزيز العرض وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن تنقلاً سلساً يواكب إيقاع الحياة اليومية داخل المدينة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المنارة بمراكش، مساء الأربعاء 15 أبريل 2026، شخصين مشتبه في تورطهما في سرقة الأسلاك النحاسية، بحي الزهور بمنطقة تاركة بمراكش.

ومكنت اليقظة واحترافية عناصر الأمن، من وضع حد للنشاط الإحراني للمعنيين بالأمر، بعدما أثارت تصرفاتهما الإرتياب خلال حملة أمنية ميدانية، وهما على متن دراجة نارية بمكان خلاء، قبل أن يحاولا الفرار، ليتتم مطردتهما وضبطهما متلبسين بحيازة كمية  من الأسلاك النحاسية المسروقة.

وجرى اقتياد الموقوفين إلى مقر المنطقة الأمنية، وتحرير محضر إيقافهما قبل إحالتهما على مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مرتكش، قصد تعميق البحث معهما، بإشراف النيابة العامة المختصة.

عصام سبادي

كيف يمكن لمنظومة صحية أن تضمن العلاج في وقت معقول، بينما عدد الأطر الطبية لا يوازي حجم الطلب المتزايد يوماً بعد يوم؟ ولماذا أصبح الدخول إلى المستشفى في مراكش مرتبطا بسؤال الانتظار قبل سؤال العلاج؟ ثم إلى أي حد يمكن اعتبار ما يحدث مجرد “ضغط عادي”، أم أننا أمام خلل بنيوي في توزيع الموارد البشرية داخل قطاع حيوي؟

داخل المستشفيات والمراكز الصحية بمراكش، يتجلى نقص الأطر الطبية بشكل مباشر في سير العمل اليومي. عدد المرتفقين في ارتفاع مستمر، مقابل طاقة بشرية محدودة، ما يفرض إيقاعا ضاغطا على الأطقم الطبية، ويقلص زمن التكفل بالحالات، خصوصاً في الأقسام التي تعرف إقبالا كبيرا مثل المستعجلات وبعض التخصصات الأساسية.

لكن الإشكال لا يتوقف عند حدود الأرقام. فهل يتعلق الأمر فقط بعدم كفاية الموارد البشرية، أم أن هناك أيضاً اختلالاً في استقرار الأطر وتوزيعها داخل القطاع العمومي؟ ولماذا تتزايد صعوبة الاحتفاظ بالكفاءات الطبية داخل نفس المنظومة؟ وأين تنتهي مسؤولية التدبير الإداري وأين تبدأ إكراهات الواقع المهني؟

في المقابل، ينعكس هذا الضغط بشكل مباشر على المرتفقين، الذين يجدون أنفسهم أمام فترات انتظار طويلة، واكتظاظ متكرر داخل المصالح، وصعوبات في الولوج إلى خدمة صحية سريعة وفعالة.

حري بالذكر، أن هذه المؤشرات تطرح سؤال العدالة في الولوج إلى العلاج، في سياق مدينة تعرف توسعاً سكانياً وحركية مستمرة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن المخالفين لأنظمة الحج، تنتظرهم عقوبات ثقيلة، تتضمن غرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف ريال (5300 دولار) و100 ألف ريال (26600 دولار)، إلى جانب ترحيل المتسللين  للحج دون تصريح من المقيمين إلى بلدانهم.

وكشف بيان للوزارة، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أنه سيعاقب  بغرامة مالية تصل إلى 20.000 ريال كل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم 14من ذات الشهر.

كما أن هذه الغرامات المالية قد تصل 100 ألف ريال ، بحق  كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة.

وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

كما ستفرض العقوبة نفسها على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

إلى جانب كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة.

وفي هذا الصدد، يرتقب أن تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

فيما نصت العقوبات أيضا على ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل 10 سنوات.

تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الخامسة، خلال الساعات الأولى من يوم الخميس 16 أبريل الجاري، من وضع حد لنشاط أحد مروجي المخدرات، وذلك على مستوى حي الملاح العتيق.

وجاءت عملية الإيقاف بعد رصد دقيق لتحركات المشتبه فيه، حيث أسفرت عملية التفتيش والتدخل عن حجز خمس صفائح من مخدر الشيرا كانت معدة للترويج، لينضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الضربات الاستباقية التي تستهدف تجفيف منابع الاتجار في الممنوعات بالقطاع السياحي والسكني للمدينة الحمراء.

وفي سياق متصل، وبناء على عمليات تتبع وملاحقة حثيثة، نجحت ذات الفرقة الأمنية في إيقاف شخص كان يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات العنيفة بمختلف أحياء المدينة.

ويأتي سقوط هذا العنصر الإجرامي بعد فترة من تواري عن الأنظار، عقب إيقاف شريكين آخرين له في وقت سابق من طرف المصالح الأمنية، لينتهي بذلك مسار هذه الشبكة التي روعت المواطنين بسلوكياتها الإجرامية القائمة على العنف والنشل.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

عصام سبادي

الانتقال من باب مستشفى عمومي إلى باب مصحة خاصة لم يعد تفصيلاً عادياً في مراكش، بل مساراً يتكرر بصمت في تجارب كثير من المرضى. مسار لا تحكمه الرغبة بقدر ما تفرضه الإكراهات، حيث يتراجع عامل الاختيار أمام ضغط الوقت وكلفة العلاج.

داخل القطاع العمومي، تُظهر الممارسة اليومية ضغطاً متزايداً على عدد من المؤسسات الصحية، سواء من حيث الإقبال أو محدودية الموارد، وهو ما ينعكس على آجال المواعيد وظروف الاستقبال. هذا الوضع يدفع فئات من المرضى، خاصة في الحالات المستعجلة أو الحساسة، إلى البحث عن بدائل أسرع خارج هذا الإطار.

في المقابل، يوفر القطاع الخاص خدمات مهمة، لكنه يظل مرتبطاً بكلفة مرتفعة بالنسبة لعدد من الأسر. فواتير العلاج، التي تختلف حسب نوع التدخل والخدمات المقدمة، قد تتحول إلى عبء ثقيل، خصوصاً في غياب رؤية مسبقة واضحة للكلفة الإجمالية في بعض الحالات.

وبين هذا وذاك، يجد المريض نفسه أمام مسار علاجي محدود الخيارات: انتظار قد لا يناسب حالته الصحية، أو لجوء إلى خدمات مكلفة قد تتجاوز قدرته. وهي وضعية تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى توازن المنظومة الصحية، وقدرتها على توفير ولوج منصف إلى العلاج.

في ضوء ذلك، يتجاوز النقاش مسألة جودة الخدمات ليصل إلى جوهر الحق في العلاج، باعتباره حقاً يفترض أن يكون متاحاً في ظروف متكافئة، لا أن يتحول إلى تجربة مرتبطة بالزمن من جهة، وبالإمكانيات المالية من جهة أخرى.