في خطوة ترمي إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، راسل عامل إقليم الحوز مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، داعياً إياها إلى إدراج نقطة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر المقبلة، تتعلق بدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع المؤسسة السجنية بمراكش.

وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجه نحو تفعيل إحدى أبرز العقوبات البديلة المتمثلة في العمل لأجل المنفعة العامة، باعتبارها آلية قانونية تتيح للمحكوم عليهم في بعض الجنح البسيطة قضاء العقوبة من خلال أداء أعمال ذات نفع عام، بدل تنفيذ العقوبة الحبسية داخل المؤسسات السجنية، وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون.

وبموجب هذه الشراكات، يرتقب أن يتمكن المستفيدون من العقوبات البديلة من أداء أعمال لفائدة المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية، بما يحقق منفعة مباشرة للمجتمع، ويمنح المحكوم عليهم فرصة لإعادة الاندماج داخل محيطهم الاجتماعي، مع تفادي الآثار السلبية المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

كما تراهن هذه الخطوة على المساهمة في التخفيف من الضغط والاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، من خلال اعتماد بدائل عن العقوبات الحبسية بالنسبة للحالات التي تستوفي الشروط القانونية، دون المساس بمبدأ تنفيذ الأحكام القضائية واحترام الضوابط التي تؤطر العقوبات البديلة.

وتعكس مراسلة عامل إقليم الحوز توجهاً نحو الانتقال من التنصيص القانوني على العقوبات البديلة إلى التنزيل العملي لها على المستوى الترابي، عبر إشراك الجماعات المحلية في توفير فضاءات ومهام يمكن أن تحتضن الأعمال ذات المنفعة العامة.

سفيان واكريم

تسبب عطب مفاجئ أصاب حافلة للنقل الحضري بالعاصمة الرباط بالقرب من محطة القطار الرباط المدينة، صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، في عرقلة سير حركة الطرامواي، بالتزامن مع فترة الذروة الصباحية التي تشهد تنقلاً مكثفاً للموظفين والطلبة نحو مقرات عملهم ودراستهم.

واستمر توقف الحافلة فوق السكة الحديدية لمدة زمنية مهمة، ما أدى إلى اضطراب حركة النقل وتأخر عدد من مستعملي هذه الوسيلة عن الالتحاق بوجهاتهم في التوقيت المعتاد، وسلّط هذا الحدث الضوء مجدداً على مدى جاهزية وسرعة تدخل الفرق التقنية المختصة في معالجة مثل هذه الحالات الطارئة.

ويجدد الحادث مطالب مستعملي النقل العمومي بالرباط بضرورة تعزيز نجاعة وسائل الصيانة السريعة وتوفير الدعم الميداني الفوري لضمان انسيابية حركة الجولان والحد من تداعيات الأعطال المفاجئة خلال ساعات الذروة.

أعادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» جدولة تنزيل منصتها الرقمية الجديدة متعددة الخدمات الخاصة بتدبير عدد من العمليات المرتبطة بمؤسسات تعليم السياقة والمترشحين لاجتياز اختبارات الحصول على رخص السياقة، وذلك عقب مشاورات مع الهيئات والتنظيمات المهنية الممثلة للقطاع. ووفق المعطيات المتداولة عقب اللقاء المنعقد مطلع أكتوبر الجاري، تقرر تأجيل الانطلاقة الفعلية للمنصة إلى فاتح نونبر 2026، بعدما كانت مبرمجة في فاتح أكتوبر، مع تخصيص الفترة السابقة لاستكمال تحيين المعطيات وضمان جاهزية النظام المعلوماتي الجديد.

وتنص الجدولة المحيّنة على إغلاق المنصة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 6 أكتوبر الجاري من أجل تحيين بيانات الولوج، قبل إعادة فتحها أمام مسؤولي مؤسسات تعليم السياقة في إطار مرحلة تجريبية إضافية تمتد إلى غاية 31 أكتوبر. وبحسب المعطيات المتوفرة، سيُفتح ابتداءً من فاتح نونبر مسار تسجيل المترشحين الجدد وبرمجة مواعيدهم لاجتياز اختبارات رخص السياقة، على أن تخصص المواعيد المرتبطة بحصة شهر دجنبر للتسجيل خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 30 نونبر، فيما يرتقب نقل معطيات المترشحين المسجلين سابقاً بالنظام المعلوماتي القديم والذين لم تُحجز مواعيدهم بعد إلى المنصة الجديدة في 30 نونبر.

وبخصوص الحصة الشهرية للمترشحين المخصصة لكل مؤسسة تعليم سياقة حسب عدد المركبات، تشير المعطيات المهنية المرتبطة بالاتفاق إلى الإبقاء في المرحلة الجديدة على القاعدة المعمول بها سابقاً، والمحددة في 12 مترشحاً عن كل مركبة شهرياً. كما اتُّفق، وفق المعطيات نفسها، على مواكبة مؤسسات ومدربي تعليم السياقة خلال مرحلة الانتقال إلى المنصة الجديدة، على المستويين الجهوي والمركزي، بالتوازي مع بحث الإكراهات المرتبطة بتكوين مدربي تعليم السياقة والعمل على تجاوزها. ويعكس هذا المسار رغبة في تقليص آثار الانتقال الرقمي وضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالقطاع خلال المرحلة الانتقالية.

وفي ملف آخر ما يزال موضوع فصل الاختبار النظري عن الاختبار التطبيقي في امتحانات الحصول على رخصة السياقة مؤجلاً، إذ كان مقرراً عقد لقاء بين «نارسا» والمهنيين لمناقشة هذا الورش، قبل أن تتم إعادة برمجته خلال شهر نونبر المقبل وفق المعطيات المتوفرة. وتبقى هذه الملفات، بما فيها المنصة الرقمية وآليات حجز المواعيد وتنظيم الاختبارات، مرتبطة بمدى جاهزية الأنظمة المعلوماتية وقدرتها على استيعاب مختلف المتدخلين، إلى جانب فعالية المواكبة الميدانية والتقنية خلال مرحلة الانتقال، بما يضمن وضوح المساطر واستقرار الخدمة لفائدة مؤسسات تعليم السياقة والمترشحين على حد سواء.

لم يعد الانتقال من الأداء النقدي إلى الدفع الإلكتروني مجرد خيار تقني بالنسبة إلى تجارة القرب، بل أصبح ورشاً اقتصادياً تتقاطع فيه مصالح التاجر والمستهلك والأبناك والدولة. وفي هذا السياق، يكتسي قرار بنك المغرب رقم (2026/W/265)، الصادر في 6 يوليوز 2026، أهمية خاصة بعدما خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداء الإلكتروني المحلي من 0.65 إلى 0.50 في المائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، مع تحديد سقف خاص في حدود 0.15 في المائة بالنسبة إلى خدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب. غير أن هذا السقف يهم مكوناً من مكونات عمولة الاقتناء، ولا يعني بالضرورة أن الكلفة الإجمالية التي يتحملها التاجر عن كل عملية أصبحت في حدود 0.15 في المائة، وهي نقطة أساسية لفهم أثر القرار بعيداً عن القراءة المبسطة للأرقام.

المسألة لا تتعلق بالنسبة المئوية وحدها، وإنما بقدرة المنظومة على جعل الأداء الإلكتروني مقبولاً اقتصادياً وعملياً لدى التاجر الصغير. فهامش الربح المحدود يجعل كلفة الجهاز والخدمات وشروط التعاقد وآجال تحويل الأموال عناصر مؤثرة في قرار الانخراط. ومن هنا تبدو مطالب المهنيين بتوفير أجهزة الأداء مجاناً، إلى جانب التكوين والمواكبة والتحسيس، جزءاً من شروط نجاح الرقمنة وليس مجرد طلب امتياز إضافي. وفي المقابل، لن تكون مجانية الجهاز كافية إذا ظلت الكلفة الإجمالية أو شروط الخدمة غير واضحة، كما أن خفض الرسوم لن يحقق أهدافه كاملة إذا لم يجد المستهلك سهولة وأماناً وانتشاراً واسعاً لوسائل الأداء الإلكتروني.

أما على المستوى الاقتصادي، فإن تقليص الاعتماد على السيولة يمكن أن يدعم تطور الأداءات الرقمية ويعزز تتبع المعاملات وتحديث النشاط التجاري، لكن الانتقال يحتاج إلى تدرج ومواكبة، بالنظر إلى تفاوت قدرات التجار وطبيعة الأنشطة. فالمحل الكبير لا يواجه بالضرورة الإكراهات نفسها التي يواجهها متجر صغير بهامش محدود. لذلك فإن نجاح الورش يفترض تعاون المؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين والجهات العمومية، مع الحفاظ على قواعد المنافسة ووضوح الأسعار وحقوق المستهلك، بدل اختزال الرقمنة في مجرد دعوة إلى التخلي عن النقد.

وفي المحصلة، فإن الاختبار الحقيقي لقرار بنك المغرب يبدأ من نقطة البيع: هل سيجد التاجر جهازاً متاحاً وبكلفة معقولة؟ هل ستكون الرسوم وشروطها واضحة؟ وهل ستصل مستحقاته في الآجال المتفق عليها؟ فالقرار جدد حظر تحميل عمولة الأداء للزبون، وألزم المؤسسات المقتنية بإدراج بنود واضحة بشأن الرسوم في عقود التجار وإبراز وسائل الأداء المعتمدة في نقاط البيع. وإذا رافقت هذه المقتضيات أجهزة متاحة ومواكبة فعلية، فقد تتحول الرقمنة إلى ممارسة واسعة؛ أما إذا بقيت كلفة الانتقال أو شروطه غير واضحة، فقد يستمر الفارق بين ما يستهدفه القرار تنظيمياً وما يستطيع التاجر الصغير تطبيقه فعلياً.

كشفت مصادر مطلعة، أن أشغال بناء سد “خنك كرو” بإقليم فجيج، بلغت نسبة تقدم  91%، وسط توقعات باستكماله وتسليمه مع نهاية سنة 2026، ليشكل بذلك أحد المشاريع المائية الكبرى التي يعول عليها لتعزيز البنية التحتية المائية بالمملكة.
وتتواصل الأشغال بالسد، بوتيرة متسارعة، حيث تعمل الفرق المكلفة بالمشروع على مدار الساعة، ليلا ونهارا، بهدف تقليص مدة الإنجاز وتسليم السد قبل الآجال المحددة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع المائية وتعزيز الأمن المائي.
وكانت أشغال بناء سد خنك كرو قد انطلقت في مارس 2022، قبل أن تسجل خلال الفترة الأخيرة تقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز. فبعدما بلغت نسبة تقدم الأشغال نحو 70% في أبريل 2026، ارتفعت خلال بضعة أشهر لتصل حاليا إلى 91%، ، مع دخول المشروع مرحلة استكمال التجهيزات والأشغال النهائية.
ويصنف سد خنك كرو ضمن أكبر المنشآت المائية بالمملكة، إذ يعد خامس أكبر سد بالمغرب، ما يعكس أهمية المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية المائية ورفع قدرات تخزين الموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية.
ومن المرتقب أن يساهم المشروع، بعد دخوله حيز الاستغلال، في دعم تدبير الموارد المائية بإقليم فجيج والمناطق المجاورة، وتعزيز القدرة على تعبئة وتخزين المياه، بما يساعد على مواجهة التقلبات المناخية والضغط المتزايد على الموارد المائية، فضلا عن دعم الحاجيات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

سيدي اسباعي

كشف مصدر خاص من داخل مخيمات تندوف، بأن قيادة جبهة البوليساريو باشرت عملية استدعاء وتحضير لحشد لعناصرها والموالين لها من مناطق متعددة تشمل الزويرات وبئر أمكرين وعين بنتيلي داخل الأراضي الموريتانية، إضافة إلى مدينتي تندوف والعبادلة بالجزائر، فضلا عن مناطق في إقليم أزواد.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا التحرك الميداني يهدف إلى تجميع وتجمهر أعداد كبيرة من الأشخاص داخل مخيمات تندوف لتنظيم احتجاجات ومظاهرات مرتقبة، عبر انتحال صفة “صحراويين” للتعبير عن رفض مسودة التقرير المرتقب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وتأتي هذه التطورات في سياق محاولات مكثفة لممارسة الضغط السياسي والتأثير المباشر على القرار المرتقب لصدوره عن مجلس الأمن الدولي في أواخر الشهر الجاري بشأن نزاع الصحراء، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه المناقشات الأممية المقررة.

جدير بالذكر، أن هذه الدعوة إلى حشد ميداني تطرح تساؤلات عديدة حول مدى قدرة هذه المحاولات على إحداث تحول في القناعات الدولية أو تغيير لمسار القرارات الأممية، في وقت يتجه فيه مجلس الأمن نحو تبني مقاربة أكثر واقعية لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

قد تنزل الأمطار لساعات، لكن فاتورتها قد تمتد لأشهر وسنوات؛ طريق تُغلق، منشأة تتضرر، حركة تتعطل، ومرافق تجد نفسها أمام كلفة لم تكن في الحسبان. هنا لا يعود النقاش متعلقاً بالأمطار وحدها، بل بقدرة البنية التحتية على مواجهة ما قد تحمله السماء، وبمدى استعداد المنظومة الوطنية للتعامل مع الظواهر الجوية القوية قبل أن تتحول إلى أضرار على الأرض. فكل واقعة من هذا النوع تضع أمامنا سؤالاً مشروعاً: هل يكفي أن نعيد إصلاح ما تضرر، أم أن المطلوب هو بناء طرق ومنشآت وشبكات قادرة على الصمود أمام مخاطر مناخية أصبحت جزءاً من معادلة التخطيط؟ والسؤال هنا لا يفترض وجود تقصير لدى أي جهة، ولا يحسم مسبقاً أسباب أي ضرر، وإنما يفتح نقاشاً حول الاستباق والوقاية وجودة التخطيط والصيانة، وهي عناصر لا يمكن تقييمها إلا بالمعطيات التقنية والقانونية الخاصة بكل حالة.

فالبنية التحتية لا تُختبر في الأيام العادية فقط، وإنما تظهر قدرتها الحقيقية عندما تواجه الظروف الصعبة. الطريق والقنطرة وشبكة تصريف مياه الأمطار والمنشأة الواقية من الفيضانات ليست عناصر منفصلة، بل أجزاء من منظومة يفترض أن تتكامل فيها الدراسة والتصميم والإنجاز والمراقبة والصيانة والتدخل. وفي المقابل، فإن قوة الظاهرة الطبيعية قد تكون عاملاً حاسماً في حجم الضرر، ولذلك لا يمكن اعتبار تضرر منشأة، في حد ذاته، دليلاً على وجود خلل أو تقصير. تحديد المسؤولية، إن كان لها محل، يحتاج إلى معرفة طبيعة المنشأة والجهة المكلفة بها وشروط إنجازها وصيانتها والظروف التي أحاطت بالواقعة، ثم الاستناد إلى المعاينة والخبرة والوثائق والمعايير القانونية والتقنية ذات الصلة.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يتقدم على سؤال الإصلاح هو سؤال الوقاية. فحين تكون مناطق أو منشآت معرضة للفيضانات أو السيول أو الانجرافات، تصبح المعطيات المناخية والهيدرولوجية جزءاً أساسياً من التخطيط، كما تصبح صيانة شبكات التصريف وتقوية النقاط الحساسة وتحيين خرائط المخاطر والإنذار المبكر والاستعداد للتدخل عناصر لا تقل أهمية عن إنجاز المشروع نفسه. وقد اعتمد المغرب خلال السنوات الماضية برامج واستراتيجيات لتعزيز الوقاية من مخاطر الكوارث وتقوية القدرة على الصمود، غير أن طبيعة المخاطر المتغيرة تفرض استمرار التقييم والتحديث. فالمطلوب ليس فقط أن تكون البنية التحتية صالحة عندما تكون الظروف طبيعية، وإنما أن تكون لديها هوامش أمان وقدرة على الاستجابة عندما تصبح الظروف استثنائية.

وفي المحصلة، المعركة الحقيقية مع الظواهر المناخية لا تبدأ عندما تغمر المياه الطريق، بل قبل ذلك بكثير: في مكتب المهندس، وفي دراسة المشروع، وفي شبكة التصريف، وفي برامج الصيانة، وفي خرائط المخاطر، وفي جاهزية فرق التدخل. ومن هنا فإن كلفة المفاجآت المناخية يجب ألا تقاس فقط بما يُنفق لإصلاح الأضرار، وإنما أيضاً بما يمكن تفاديه عندما تكون الوقاية حاضرة في الوقت المناسب. لا يمكن منع كل فيضان ولا تحييد كل خطر طبيعي، كما لا يجوز تحويل كل ضرر إلى اتهام أو تحميل مسؤولية دون إثبات؛ لكن يمكن تقليص الخسائر وتعزيز الصمود عبر التخطيط والاستباق والاستثمار في السلامة. أما تحديد المسؤولية عن واقعة بعينها، فيبقى مسألة موضوعية تحسمها الوقائع والخبرة والاختصاصات والنصوص القانونية ذات الصلة. وفي هذه المسافة بين ما تفرضه الطبيعة وما تستطيع البنية التحتية تحمله، يوجد التحدي الحقيقي أمام المغرب: كيف نجعل الاستعداد للظروف الاستثنائية جزءاً من الحياة العادية؟

أشرف بونان

عقد المكتب المحلي للنقابة الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ODT-SNRT  يوم أمس 02 أكتوبر الحالي بإذاعة وقناة العيون، اجتماعه الدوري، تزامناً مع الدخول الاجتماعي الجديد، خصص لتدارس أوضاع العاملات والعاملين بالمؤسستين، والوقوف على أبرز التحديات المهنية والاجتماعية المطروحة، في ظل ما اعتبره المكتب ضرورة لصون المكتسبات وتصحيح الاختلالات والارتقاء بظروف العمل.

وأكد المكتب المحلي، في بلاغه، تجديد التزامه بالدفاع عن المطالب النقابية المشروعة والعادلة، مثمناً مضامين البلاغ الصادر عن المكتب المركزي للنقابة بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، وما تضمنه من مطالب تروم إنصاف الشغيلة وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها احتساب سنوات الأقدمية، وتسوية التعويضات المستحقة عن الساعات الإضافية، وتفعيل التقاعد التكميلي، وإقرار منحة الأخطار المهنية، وغيرها من المطالب المرتبطة بصون الحقوق والكرامة المهنية.

وعلى المستوى المحلي، جدد المكتب رفضه لما وصفه بالممارسات غير المهنية والتدبير العشوائي داخل قناة العيون، معتبراً أن استمرار هذه الممارسات ينعكس سلباً على المناخ المهني والسير العادي للعمل، داعياً إلى تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراجعة أساليب التدبير بما ينسجم مع متطلبات العمل الإعلامي العمومي ومبادئ الشفافية والكفاءة والإنصاف.

كما حذر المكتب من تنامي مظاهر الاحتقان داخل قناة العيون، في ظل ما اعتبره انتقائية وتفرقة في التعامل مع العاملين والعاملات، داعياً إلى إرساء مناخ مهني قائم على تكافؤ الفرص وتحفيز الكفاءات، واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الموارد البشرية، بما يجعل تطوير الأداء الإعلامي مدخلاً أساسياً لتحسين العمل داخل المؤسسة.

وشددت النقابة على ضرورة مواكبة التحولات المهنية والتكنولوجية وتطوير المحتوى الإعلامي، مع استحضار الرهانات الوطنية والقضايا الجهوية والمستجدات المرتبطة بالمرحلة، بما فيها القضايا ذات الصلة بالقرار الأممي رقم 2797، وبما يعزز أدوار الإعلام العمومي في مواكبة القضايا الوطنية والجهوية.

وفي جانب آخر، طالب المكتب بإنصاف شغيلة إذاعة وقناة العيون في ما يتعلق بالتعويضات عن العمل الليلي والعطل وأيام الأعياد والراحة الأسبوعية، داعياً إلى تسوية وضعية التعويضات المستحقة وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وسجل المكتب المحلي، كذلك، استمرار الخصاص في الموارد البشرية والتقنية، خصوصاً بإذاعة العيون، محذراً من أن إحالة ثلاثة مستخدمين على التقاعد فاقمت من حجم الخصاص القائم، وهو ما يفرض، حسب البلاغ، تدخلاً عاجلاً لتعويض الموارد البشرية المتقاعدة بكفاءات جديدة، وتحسين ظروف الاشتغال بما يضمن استمرارية المرفق الإعلامي وجودة الخدمات المقدمة للجهة.

ودعا المكتب إلى معالجة الخصاص البشري والتقني وفق رؤية تستجيب لحاجيات المرفق، وتضمن استمرارية العمل، وتحافظ على جودة الخدمات الإعلامية الجهوية، مؤكداً تشبثه بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين.

واختتم المكتب المحلي للنقابة الأكثر تمثيلية ODT-SNRT بالعيون بالتأكيد على استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة للحد من الاختلالات المهنية والاجتماعية، والدفاع عن الإنصاف داخل إذاعة وقناة العيون، والتصدي لما وصفه بمظاهر التفرقة والانتقائية والارتجالية التدبيرية، وفق الأطر القانونية والترافعية والنضالية المشروعة.

​أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، بإشراف من رئيس المركز يونس عاكيفي، شخصين كانا على متن مركبة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة تنشط في حيازة ونقل وترويج الممنوعات.

​ونُفذ هذا التدخل الأمني المحكم على مستوى نفوذ جماعة الأوداية بضواحي مراكش، حيث أسفرت عملية تفتيش دقيقة خضعت لها السيارة المشبوهة عن ضبط وحجز شحنة مهمة من مخدري الكوكايين والشيرا.

​وتندرج هذه العملية ضمن خطة استباقية متواصلة تعتمدها المصالح الدركية لرصد مسالك التهريب وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في ترويج السموم ونقلها بين المدن.

​وقد وُضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث الميداني وحصر كافة الامتدادات والارتباطات المفترضة للقضية، وتحديد هوية شركاء محتملين في هذه الأفعال الإجرامية، بينما تتواصل إجراءات الخبرة لتحديد الوزن الإجمالي والدقيق للشحنات المحجوزة.

وسعت مصالح المراقبة الجمركية اعتماد أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد عمليات الاستيراد التي تظهر بشأنها مؤشرات مخاطر، خصوصاً تلك المرتبطة بالقيم المصرح بها للسلع المستوردة. وتتيح هذه التقنيات معالجة كميات كبيرة من المعطيات ومقارنتها في وقت وجيز، بما يساعد على تحديد العمليات التي تستدعي مزيداً من التدقيق، من خلال رصد تفاوتات بين الأسعار الواردة في الفواتير والمعطيات المتاحة حول سلع مماثلة في الأسواق الخارجية. ويأتي هذا التوجه في سياق تطوير أساليب المراقبة الجمركية والانتقال تدريجياً من الفحص التقليدي إلى منظومة تعتمد بصورة أكبر على تحليل المخاطر والاستهداف المسبق للعمليات التي تستوجب التحقق.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط القيمة المصرح بها للسلع بالرسوم والالتزامات الجمركية والجبائية المستحقة عنها. لذلك، فإن مقارنة الفواتير بالمعطيات التجارية المتاحة لا تستهدف الرقم في حد ذاته، وإنما ترمي إلى التحقق من مدى انسجامه مع طبيعة الصفقة والسلعة ومصدرها وشروط اقتنائها. كما يسمح تقاطع البيانات الجمركية مع المعلومات التجارية والمالية المتاحة بتكوين صورة أكثر شمولاً عن العملية، بدل الاكتفاء بوثيقة منفردة قد لا تعكس وحدها جميع عناصر المعاملة التجارية. ومتى أظهرت إجراءات التحقق وجود ما يبرر قانوناً مراجعة بعض التصريحات، يمكن أن تترتب عن ذلك تصحيحات في القيمة أو تسويات للمستحقات وفق المساطر المعمول بها.

ولا يتوقف أثر هذه المراقبة عند حماية الموارد العمومية، بل يمتد إلى مسألة تكافؤ شروط المنافسة داخل السوق الوطنية. فإذا ثبت، بعد استكمال إجراءات التحقق، أن قيمة سلع معينة صُرّح بها على نحو غير مطابق للمعطيات التي يتعين اعتمادها قانوناً، فقد يترتب عن ذلك اختلاف في الكلفة الجمركية والجبائية بين متعاملين ينشطون في المجال نفسه. وفي المقابل، فإن الاعتماد المتزايد على أدوات التحليل الآلي يفرض التعامل مع نتائجها باعتبارها مؤشرات للمخاطر وليست أحكاماً مسبقة على المستوردين أو المصدرين. فالفوارق في الأسعار قد تكون لها أسباب تجارية مشروعة ترتبط بجودة المنتجات أو حجم الصفقات أو شروط التعاقد والنقل ومصدر السلع، وهو ما يجعل فحص السياق الكامل لكل عملية أمراً أساسياً قبل ترتيب أي آثار قانونية. وبذلك، فإن مجرد إدراج عملية ضمن دائرة المخاطر أو رصد تفاوت في قيمتها المصرح بها لا يشكل، في حد ذاته، إثباتاً لوجود مخالفة، وإنما يظل مؤشراً يستوجب التحقق وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.

ويكشف هذا التحول في النهاية عن انتقال تدريجي نحو منظومة جمركية أكثر اعتماداً على تحليل المخاطر وربط البيانات واستهداف العمليات التي تستدعي التدقيق. غير أن فعالية الذكاء الاصطناعي ستظل مرتبطة بجودة المعطيات التي يعتمد عليها ودقة المعايير المستخدمة في تحليلها، وبقدرة المصالح المختصة على التمييز بين الاختلاف التجاري الطبيعي والمؤشرات التي تستوجب تعميق البحث. فالخوارزمية تستطيع أن تلفت الانتباه إلى رقم غير مألوف أو عملية غير اعتيادية، لكنها لا تستطيع وحدها أن تحسم طبيعة الواقعة أو تثبت مسؤولية أي طرف. ومن ثم، فإن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين تشديد المراقبة وحماية المداخيل العمومية من جهة، وضمان التجارة المشروعة وحقوق المتعاملين من جهة أخرى، بما يجعل التكنولوجيا أداة لتعزيز التحقق وليس بديلاً عن المساطر القانونية.