الشرقي لبريز

دخل برنامج “جهات ناهضة” بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مرحلة جديدة تروم تعزيز استدامة المشاريع النسائية، من خلال إطلاق آلية للمواكبة والتتبع لفائدة التعاونيات النسائية والمقاولات الذاتية المستفيدة، في خطوة تستهدف ترسيخ نجاح المبادرات المدرة للدخل وضمان استمراريتها.
وجرى الإعلان عن هذه المرحلة خلال لقاء تواصلي احتضنته الجهة، الثلاثاء 4 غشت الجاري، تحت شعار “من الدعم إلى الاستدامة: مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح”، بمبادرة من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبدعم من ولاية الجهة.
ويندرج هذا الورش ضمن تنزيل برنامج التنمية الجهوية، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء، عبر تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة النساء المنحدرات من الأوساط الهشة أو اللواتي يواجهن أوضاعا اجتماعية صعبة.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة البرنامج وآليات المواكبة المعتمدة لضمان استدامة المشاريع الممولة، بحضور ممثلين عن مختلف المؤسسات الشريكة، إلى جانب التعاونيات النسائية والمقاولات الذاتية المستفيدة.
ويقوم برنامج “جهات ناهضة” على مقاربة متكاملة تشمل التحسيس والتأطير، والتكوين وبناء القدرات، وإعداد المشاريع، ثم الانتقاء والتمويل، قبل الانتقال إلى مرحلة التتبع والتقييم، بما يرفع من فرص نجاح المشاريع وتعزيز مردوديتها الاقتصادية.
ورُصد للبرنامج غلاف مالي يناهز 12 مليون درهم، بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبدعم من ولاية الجهة، ما أتاح تمويل 244 مشروعا لفائدة 680 امرأة بمختلف عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وتوزعت المشاريع المستفيدة بين 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية، تنشط في مجالات تثمين المنتجات الفلاحية، والصناعات الغذائية، والخياطة، والحلاقة والتجميل، والتجارة، وتنظيم الحفلات، والتصوير الفوتوغرافي، وصناعة الخبز والحلويات، إلى جانب أنشطة اقتصادية مدرة للدخل.
ويراهن البرنامج على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء، من خلال دعم مشاريع قابلة للاستمرار، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحقيق تنمية مجالية أكثر شمولاً واستدامة.

عصام سبادي

لم يعد تعزيز حضور المرأة في الحياة العامة بالمغرب يقتصر على سن القوانين أو إقرار الضمانات الدستورية، بل أصبح يتجه بشكل متزايد نحو تطوير آليات عملية تواكب التحولات الرقمية وتوفر وسائل أكثر فعالية لحماية النساء من مختلف أشكال العنف المرتبط بمشاركتهن في الشأن العام. وفي هذا السياق، يشكل إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بالمشاركة النسائية في الحياة العامة والديمقراطية بالحسيمة مبادرة نوعية تعكس وعياً متزايداً بأهمية توفير بيئة آمنة تشجع النساء على الانخراط في العمل السياسي والنقابي والجمعوي والإعلامي، دون خوف من التضييق أو الاستهداف.

وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة لأنها لا تقتصر على استقبال التبليغات، بل تعتمد مقاربة متكاملة تقوم على التوثيق والرصد، وحماية المعطيات الشخصية، وتوجيه المستفيدات نحو خدمات المواكبة القانونية والنفسية والاستماع، بما يسمح ببناء قاعدة معطيات تساعد على فهم الظاهرة وتطوير السياسات العمومية الكفيلة بالوقاية منها. كما أن انخراط فعاليات المجتمع المدني والباحثين والحقوقيين في هذا الورش يعكس أهمية العمل التشاركي في دعم الحقوق والحريات، ويؤكد أن مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي تتطلب تكامل أدوار مختلف الفاعلين، بما يعزز الثقة في آليات الحماية والمؤازرة.

ويأتي هذا التطور في سياق وطني يشهد دينامية متواصلة لتعزيز مكانة المرأة، انسجاماً مع مقتضيات دستور المملكة، والقوانين الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب الإصلاحات المتواصلة التي تشهدها المنظومة القانونية والمؤسساتية. كما تكتسب هذه المبادرة بعداً إضافياً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يبرز النقاش حول أهمية ضمان مشاركة النساء في الحياة الديمقراطية في ظروف تحترم الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، بما يرسخ الثقة في المؤسسات ويعزز المشاركة المواطنة.

ويؤكد هذا المسار أن المملكة المغربية تواصل، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ترسيخ نموذج إصلاحي يجعل من تمكين المرأة وحماية حقوقها خياراً استراتيجياً ضمن مسار التنمية والدولة الاجتماعية. فكل مبادرة تعزز الأمن القانوني والرقمي للنساء، وتفتح أمامهن آفاق مشاركة أوسع في تدبير الشأن العام، تمثل إضافة جديدة إلى رصيد الإصلاحات الوطنية، وتكرس صورة المغرب كبلد يواصل تطوير تشريعاته ومؤسساته وآلياته العملية من أجل تعزيز مكانة المرأة كشريك أساسي في البناء الديمقراطي والتنمية المستدامة.

سيدي اسباعي

شهدت مدينة الحسيمة، إطلاق آلية رقمية آمنة ومبتكرة مخصصة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في خطوة نوعية تندرج ضمن مشروع طموح يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع انخراطهن الفاعل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام.

وقد جرى الإعلان عن هذه المنصة الإلكترونية خلال لقاء دراسي متميز تم تنظيمه بمبادرة من تحالف حقوق ومواطنة، وبتنسيق وثيق مع جمعية الاستقبال والاستماع والتوجيه بالحسيمة، وبشراكة مع كل من جمعية بسمة الخير بالمضيق وجمعية أنوار للمساواة والمواطنة، وسط مشاركة واسعة لفاعلين مدنيين وحقوقيين ومهتمين بقضايا المساواة وحقوق الإنسان.

وتروم هذه الآلية الرقمية الجديدة توفير فضاء إلكتروني آمن وسري يتيح للمرأة التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد تطالها بسبب انخراطها في العمل السياسي، أو النقابي، أو الجمعوي، أو الإعلامي، حيث تسعى المنصة إلى توثيق هذه الحالات ورصدها بدقة، مما سيساهم في بناء قاعدة معطيات وطنية صلبة تساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة، وتطوير آليات عمل أكثر فعالية للوقاية منها والتصدي لها في المستقبل.

وخلال هذا اللقاء، أجمع المتدخلون على أن العنف الذي يستهدف النساء بسبب مشاركتهن في الحياة العامة يشكل أحد أبرز التحديات التي تعيق تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع، مؤكدين أن تطوير مثل هذه الأدوات الرقمية الآمنة للرصد والتبليغ يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الحماية القانونية والنفسية للنساء، والحد من الإفلات من المساءلة والمحاسبة.

وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون على الأهمية البالغة لتضافر جهود كافة المؤسسات العمومية، ومكونات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، من أجل نشر ثقافة مجتمعية تحترم حقوق النساء وتصون كرامتهن، وضمان مشاركتهن الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والديمقراطية، بما ينسجم تماماً مع المقتضيات المتقدمة للدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

دخل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات المرحلة الأخيرة من استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى 16 غشت المقبل، وسط طموحات كبيرة لتحقيق مشاركة قوية على أرضه وبين جماهيره.

ويواصل الطاقم التقني، بقيادة المدرب الإسباني خورخي فيلدا، تنفيذ برنامجه الإعدادي بهدف الرفع من جاهزية اللاعبات على المستويين البدني والتكتيكي، قبل انطلاق المنافسات الرسمية، مع السعي إلى بناء مجموعة قادرة على مقارعة أبرز المنتخبات الإفريقية.

وضمن التحضيرات الأخيرة، سيخوض المنتخب الوطني مواجهة ودية أمام منتخب كاب فيردي، في اختبار يراد منه الوقوف على مدى جاهزية العناصر الوطنية وتصحيح بعض الجوانب الفنية قبل أول ظهور في البطولة.

ويأمل المنتخب المغربي في الذهاب بعيدا خلال النسخة المقبلة من كأس إفريقيا، إذ لا يقتصر الهدف على المنافسة على اللقب القاري، بل يمتد أيضا إلى انتزاع إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة في البرازيل.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الجزائر والسنغال وكينيا، في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية.

سفيان واكريم

اشتكى عدد من سكان الأحياء المجاورة للنادي النسوي السابق بمدينة سيدي علال البحراوي من الوضعية التي أصبح عليها هذا المرفق، مؤكدين أنه تحول من فضاء للتكوين وتأهيل النساء والفتيات في عدد من الحرف والصناعات التقليدية إلى مكان مهجور تنتشر به الأعشاب والنفايات.

وأوضح المتضررون أن محيط المرفق أصبح، بحسب إفاداتهم، مرتعًا للكلاب الضالة ومطرحًا عشوائيًا للأزبال، وهو ما تسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة، فضلاً عن تخوف الساكنة من ظهور الزواحف السامة، خاصة خلال فصل الصيف.

وأضاف السكان أن شخصًا يوجد في حالة غير طبيعية يتردد بشكل متكرر على المكان، حيث يتسبب، وفق تصريحاتهم، في إزعاج الجيران بسبب الصراخ والتلفظ بعبارات نابية خلال فترات مختلفة من اليوم، الأمر الذي يؤثر على راحة الساكنة وإحساسها بالأمن.

وطالبت الساكنة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتنظيف محيط المرفق، وإزالة الأعشاب والنفايات، وتأمين المكان من الاستغلال العشوائي، مع إعادة تأهيل النادي النسوي وإحياء دوره الاجتماعي والتنموي، حتى يستعيد وظيفته الأصلية في خدمة نساء وفتيات المنطقة.

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن مشاركة المرأة داخل المنظومة الصناعية المغربية تشهد تطورا متواصلا، مشيرا إلى أن النساء أصبحن يشكلن عنصرا أساسيا في مختلف الأنشطة الإنتاجية، حيث بلغت نسبتهن 41 في المائة من إجمالي اليد العاملة الصناعية خلال سنة 2025.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول إدماج مقاربة النوع في السياسات القطاعية، أن عددا من الصناعات الوطنية تعرف حضورا نسائيا لافتا، إذ تستحوذ صناعة النسيج على أعلى نسبة تشغيل للنساء بما يقارب 62 في المائة، تليها الصناعات الدوائية بـ44 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بـ43 في المائة، بينما تصل مساهمة النساء في قطاع صناعة السيارات إلى 41 في المائة.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعتمد مقاربة النوع كأحد المكونات الأساسية في إعداد وتنفيذ وتقييم برامجها، انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى توسيع مشاركة المرأة في الاقتصاد، ومع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إلى رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 45 في المائة في أفق سنة 2035.

وأضاف أن مختلف برامج الوزارة تراعي مؤشرات مرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص، كما توفر آليات خاصة لدعم النساء المقاولات وصاحبات المشاريع، عبر تسهيل الولوج إلى التمويل، وتقديم المواكبة التقنية، والتكوين، فضلا عن تطوير القدرات التدبيرية والريادية.

وفي ما يتعلق بقياس أثر هذه السياسات، أوضح مزور أن الوزارة تعتمد مجموعة من المؤشرات تشمل نسب تشغيل النساء في القطاع الصناعي، وعدد حاملات المشاريع المستفيدات من برنامج بنك المشاريع، إضافة إلى نسبة مساهمة النساء في رأسمال المقاولات الصناعية وحضورهن بين الشركاء.

وسجل الوزير أن سوق الشغل الصناعي عرف تحولا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025، حيث ارتفعت حصة النساء في الوظائف ذات الدخل الأعلى بست نقاط، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا نحو تقلد مسؤوليات أكثر تأهيلا داخل المقاولات الصناعية.

كما أبرز وجود اختلاف في نسب تشغيل النساء حسب عمر المقاولات، إذ تصل نسبة العاملات إلى 46 في المائة داخل المقاولات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، مقابل 39 في المائة فقط في الشركات التي يتعدى عمرها عشرين سنة.

وعلى مستوى مناصب القيادة، كشف الوزير أن النساء شكلن حوالي 13 في المائة من المسؤولين داخل القطاع الصناعي خلال سنة 2024، مع تسجيل أعلى المعدلات في الصناعات الدوائية بنسبة 32 في المائة، تليها صناعة الطيران بـ24 في المائة، ثم قطاع النسيج والجلد بنسبة 17 في المائة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 16.6 في المائة، وهو ما يعكس تنامي حضور الكفاءات النسائية في مواقع القرار داخل الصناعات ذات القيمة المضافة.

وفي قطاع التجارة، أفاد مزور بأن النساء يمثلن حوالي 32 في المائة من مجموع العاملين، بما يؤكد مساهمتهن في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز النشاط التجاري على الصعيد الوطني.

وفي إطار دعم المقاولة النسائية، أشار الوزير إلى إطلاق برامج تستهدف النساء العاملات في المجالات الصناعية والتجارية والرقمية، من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل، وتوفير المواكبة والتكوين، وإدماج المقاولات النسائية ضمن سلاسل الإنتاج والجمعيات المهنية، فضلا عن دعم تسويق المنتجات عبر المنصات الرقمية وتشجيع الشراكات التجارية لفائدة التعاونيات والمشاريع التي تديرها النساء.

كما ذكر أن الإطار التشريعي عرف اعتماد القانون رقم 20.19، الذي ينص على تخصيص حد أدنى لتمثيلية النساء داخل مجالس إدارة ومراقبة الشركات المساهمة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، مع التوجه نحو رفع هذه النسبة إلى 40 في المائة بحلول سنة 2027.

وختم الوزير بالإشارة إلى أن ميثاق الاستثمار يمنح امتيازا تحفيزيا إضافيا بنسبة 3 في المائة للمشاريع التي تعتمد مقاربة النوع، عندما تمثل أجور النساء ما لا يقل عن 30 في المائة من إجمالي كتلة الأجور، في خطوة تهدف إلى تشجيع المقاولات على تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة.

في الوقت الذي يعتقد 51% من المغاربة أنه ينبغي إعطاء الأولوية للرجال عند ندرة فرص العمل، لا تزال 30% من النساء يُمنعن من العمل من قبل أزواجهن أو عائلاتهن. تُسلط هذه الأرقام، وغيرها الكثير من استطلاع “أفروباروميتر” الأخير، الضوء على مفارقة مستمرة : فبينما تتطور الآراء تدريجياً لصالح المساواة بين الجنسين، لا تزال الممارسات الاجتماعية تتسم بالمقاومة.

تحت عنوان “الأفارقة يدعمون حقوق المرأة ويطالبون المؤسسات ببذل المزيد لحمايتها”، أُجري استطلاع رأي في 38 دولة أفريقية بمشاركة 50,961 شخصًا، من بينهم المغرب. أظهرت النتائج أن 51% من المغاربة يعتقدون بضرورة منح الرجال الأولوية في الحصول على الوظائف عند شحّها، مقابل 36% يرفضون هذه الفكرة، و14% يلتزمون الحياد. وتعكس هذه النسب استمرار النظرة التقليدية لدور الرجل الاقتصادي، على الرغم من تزايد الاعتراف بمبدأ المساواة.

كما تم تسليط الضوء على نتيجة أخرى تُشير إلى وضع لا يقل خطورة، وهي أن 30% من النساء ما زلن يُمنعن من العمل من قِبل أزواجهن أو عائلاتهن.

صحيح أن هذه النسبة أعلى من المتوسط ​​الأفريقي، إذ أجاب 23% من المشاركين بـ”نعم” على السؤال التالي: “ما مدى شيوع ما يلي في مجتمعكم : منع الزوج أو أحد أفراد الأسرة المرأة من العمل بأجر؟”

و لا يزال التعليم متأثرًا بهذه التفاوتات. فقد ذكرت 15% من النساء المغربيات اللاتي شملهن الاستطلاع أن بعض الفتيات يُحرمن من الالتحاق بالمدارس لأن أسرهن تُعطي الأولوية لتعليم الأولاد. ورغم أن هذه النسبة قريبة من المتوسط ​​الأفريقي (13%)، إلا أنها تؤكد استمرار التفاوتات بين الجنسين في بعض المجتمعات.

وتُعدّ مسألة سلامة المرأة مصدر قلق بالغ آخر. ففيما يتعلق بالتحرش والتمييز في المدارس، يعتقد 63% من المستطلَعين المغاربة أن هذه الحالات نادرة الحدوث أو لا تحدث إطلاقاً، بينما أفاد 27% بأنها تحدث بشكل متكرر أو دائم. وفي الأماكن العامة، تقول 43% من النساء المغربيات إنهن ما زلن يتعرضن للتحرش الجنسي في الأسواق والشوارع ووسائل النقل العام.

على الرغم من هذه التحديات، تكشف الدراسة عن تحول إيجابي في كيفية إدراك أصوات الضحايا: إذ يعتقد 62% من المغاربة أن النساء والفتيات اللواتي يبلغن عن التمييز أو التحرش يُرجح تصديقهن. ومع ذلك، لا تزال التوقعات من المؤسسات عالية: إذ يعتقد 28% أن على الشرطة والمحاكم بذل المزيد من الجهود لحماية النساء.

و تُسلط الدراسة الضوء على تحدٍ آخر: التفاوتات الجغرافية. إذ تصل الفجوة بين النساء الريفيات والحضريات إلى 27 نقطة فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الطبية. فقد أفادت 72% من النساء الريفيات بعدم حصولهن على الرعاية الطبية خلال العام الماضي، مقارنةً بـ 45% من النساء الحضريات. تُقدم هذه النتائج صورةً مُغايرةً للمغرب: فالمواقف تتطور تدريجيًا لصالح حقوق المرأة، لكن الممارسات الاجتماعية لا تزال تُظهر مقاومة. ويبقى التحدي قائمًا في تقليص الفجوة بين المساواة المُعترف بها من حيث المبدأ والمساواة المُطبقة فعليًا على أرض الواقع.

عصام سبادي

في لحظة دقيقة من النقاش العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب، يبدو أن الجدل لم يعد يقتصر على حدود النص القانوني أو تفاصيله التقنية، بل اتسع ليشمل أسئلة أعمق تتعلق بفلسفة العدالة داخل الأسرة نفسها. وبينما يركّز الخطاب التقليدي على حماية التوازن بين الزوجين وضمان استقرار الأطفال، بدأت تتصاعد أصوات جديدة ترى أن هذا التوازن، في بعض الحالات، يحتاج إلى إعادة قراءة هادئة وموضوعية بعيداً عن الانطباعات المسبقة أو التعميمات.
في هذا السياق، تبرز جمعيات تُعنى بحقوق الرجال كفاعل ضمن هذا النقاش، ليس من موقع الصدام، بل من زاوية تعتبر أن بعض الإشكالات التطبيقية قد تولد شعوراً بعدم الإنصاف في ملفات مثل الطلاق والنفقة والحضانة. غير أن هذا الطرح يظل، في جوهره، جزءاً من نقاش مجتمعي أوسع لا يمكن اختزاله في طرف واحد، بقدر ما يفرض التساؤل حول مدى قدرة المنظومة القانونية على مواكبة التحولات الاجتماعية المتسارعة.
وعند التوقف عند ملف النفقة، يظهر نقاش حساس يرتبط بكيفية تقدير الالتزامات المالية بعد انتهاء العلاقة الزوجية. فبين من يعتبر أن هذه الالتزامات تشكل ضمانة ضرورية لاستقرار الأطفال واستمرار رعايتهم، ومن يرى أن بعض الحالات قد تعرف صعوبات في التناسب بين القدرة المالية والواجبات المفروضة، يظل السؤال المطروح هو: هل تكمن الإشكالية في مبدأ النفقة نفسه أم في آليات تقديرها وتنفيذها القضائي؟
أما في ما يتعلق بالحضانة، فإن النقاش يأخذ بعداً أكثر تعقيداً، حيث تتقاطع الاعتبارات القانونية مع التصورات الاجتماعية السائدة حول أدوار الأم والأب. وبينما يؤكد النص القانوني على أن معيار “مصلحة الطفل” هو الأساس، يظل التساؤل قائماً حول كيفية تنزيل هذا المبدأ في الواقع العملي، ومدى قدرة التقدير القضائي على تجاوز التأثيرات الثقافية المتراكمة دون الإخلال بروح القانون.
وفي المحصلة، يبدو أن الجدل حول مدونة الأسرة لا يتعلق فقط بإعادة صياغة مواد قانونية، بل بإعادة التفكير في مفهوم العدالة الأسرية ذاته داخل المجتمع المغربي. فهل يكفي تعديل النصوص لتحقيق التوازن المنشود؟ أم أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء وعي قانوني واجتماعي جديد يُعيد تعريف العلاقة بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، بعيداً عن ثنائية الربح والخسارة؟

أطلقت فعاليات حقوقية ونسائية دعوة إلى فتح نقاش وطني موسع بشأن مكانة النساء داخل المشهد الانتخابي، على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، وذلك على خلفية مؤشرات أولية تفيد بتراجع حضور النساء في مواقع الصدارة ضمن الترشيحات التي أعلنت عنها الأحزاب السياسية.

وأكد كل من ائتلاف 190 لمناهضة العنف وائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء أن المعطيات المتداولة بشأن لوائح الترشيح تكشف استمرار هيمنة الرجال على رئاسة اللوائح الانتخابية في عدد من الدوائر، مقابل تمثيل محدود للنساء في هذه المواقع التي تظل الأكثر حظا للوصول إلى البرلمان.

واعتبرت الهيئتان أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول مدى نجاعة الآليات القانونية المعتمدة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب، ومدى التزام الفاعلين السياسيين بأهداف توسيع قاعدة التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة.

وفي بيان مشترك، شددت الهيئات المعنية على أن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على الأرقام والنسب، بل يتعين أن يشمل تقييم المسار الذي قطعته المملكة في مجال تكريس المساواة وتفعيل مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا، مبرزة أن النساء المغربيات راكمن خبرات مهمة في العمل السياسي والنقابي والمدني وأثبتن كفاءتهن في تدبير الشأن العام وتحمل المسؤوليات الانتخابية والتشريعية.

كما دعت إلى الوقوف على العوامل التي ما تزال تحد من وصول النساء إلى مواقع متقدمة في التنافس الانتخابي، والعمل على بلورة حلول عملية من خلال حوار يضم مختلف المتدخلين، من أحزاب سياسية ومؤسسات دستورية وهيئات حقوقية وتنظيمات نسائية وباحثين ووسائل إعلام.

وطالبت الأحزاب السياسية باتخاذ خطوات ملموسة لضمان حضور أقوى للنساء ضمن الترشيحات، من خلال إسناد رئاسة عدد أكبر من اللوائح لمرشحات مؤهلات، بما ينسجم مع أهداف تحقيق التوازن داخل المؤسسات التمثيلية.

كما أكدت على أهمية اعتماد معايير ترتكز على الكفاءة والخبرة والمسار النضالي عند منح التزكيات الحزبية، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز فرص النساء في الوصول إلى مواقع القرار.

وختمت الهيئتان بالتأكيد على أن انتخابات 2026 ستكون محطة مهمة لقياس مدى التقدم المحرز في مجال المشاركة السياسية للمرأة، وفرصة لتعزيز حضورها داخل المؤسسات المنتخبة بما ينسجم مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب.

شرف إشهان

شهد المركز الثقافي بمدينة طرفاية، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق دينامية سياسية جديدة تتوخى تعزيز مكانة المرأة في تدبير الشأن العام، من خلال ندوة علمية خصصت لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع “دعم تمثيلية النساء وتقوية قدراتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية”.

هذا الحدث، الذي أشرفت على تنظيمه جمعية النسيم النسائية للتضامن الاجتماعي بإقليم طرفاية، جاء ليعكس تزايد الاهتمام المحلي بتمكين الكفاءات النسائية وتأهيلها للمساهمة الفعلية في مراكز القرار، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إدماج المرأة في المسار التنموي والسياسي للمملكة.

وقد تميز اللقاء بزخم مؤسساتي ونخبي وازن، حيث ترأس أشغاله الكاتب العام لعمالة إقليم طرفاية، بحضور باشا المدينة وثلة من رؤساء المصالح اللاممركزة، إلى جانب مشاركة نوعية لدكاترة وأساتذة باحثين، فضلاً عن رائدات في العمل السياسي والمدني وفدن من داخل الإقليم وخارجه.

وشكلت منصة النقاش فرصة سانحة لتشريح الواقع السياسي النسائي بالمنطقة، واستشراف الآليات الكفيلة بتطوير المهارات القيادية للمرأة وتجاوز المعيقات السوسيو-ثقافية التي قد تحول دون مشاركتها الفاعلة في المجالس المنتخبة والهيئات السياسية.

وفي سياق متصل، أجمع المتدخلون في الندوة على أن تعزيز التمثيلية النسائية ليس مجرد ترف قانوي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق تنمية ترابية متوازنة وعادلة.

وفتحت المداخلات العلمية نقاشاً هادفاً حول السبل الكفيلة بالانتقال بالمرأة من مجرد “تأثيث” للمشهد الانتخابي عبر الكوتا إلى فاعلة حقيقية في صناعة القرار ورسم السياسات العمومية المحلية، مبرزين أدوار المجتمع المدني في التكوين والمواكبة المستمرة لإنجاح هذا الرهان.

ولم يخلُ اللقاء من أبعاد إنسانية رمزية أرخت بظلالها على ختام الأشغال، حيث أفردت الجهة المنظمة لحظة وفاء وعرفان لتكريم ثلة من الفعاليات النسائية والشخصيات الإقليمية التي بصمت على مسارات متميزة في خدمة التنمية المحلية، في التفاتة رأت فيها الحاضرات حافزاً معنوياً قوياً للأجيال الصاعدة من النساء للإنخراط الفاعل في خدمة الصالح العام وتطوير المشهد السياسي بالإقليم.