أعلنت وزارة الداخلية أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة أسفرت عن تسجيل 16,5 مليون ناخب مؤقت بعد تدقيق دقيق، منها 54 بالمئة رجال و46 بالمئة نساء. وأوضح المسؤول أن مليون و400 ألف تسجيل تم شطبه لأسباب متعددة منها عدم الإقامة الفعلية في الجماعة أو المقاطعة، تكرار القيد، الوفاة أو فقدان الأهلية الانتخابية.

وأضاف أن عدد المسجلين الجدد بلغ 382 ألف و170 ناخب، منهم 254 ألف و740 عبر الموقع الإلكتروني و127 ألف و430 عبر طلبات كتابية موجهة للمكاتب الإدارية. وأكد أن الشطب لم يتم إلا بعد التأكد من استيفاء المعايير، لا سيما التحقق من مغادرة المسجل للمكان المقيد فيه.

وأشار إلى أن أغلبية حالات الشطب تعود لعدم الإقامة الفعلية، بينما ساهم تكرار القيد والوفاة وفقدان الأهلية في جزء من الحالات. وأوضح أن الهيئة الناخبة المؤقتة موزعة بنسبة 55 بالمئة في المناطق الحضرية و45 بالمئة في العالم القروي.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية لضمان نجاح عملية التسجيل، مشيراً إلى أن قرار وزاري سيحدد قريبًا الجدولة الزمنية لتسجيل استثنائي ثان. وأكد أن الإعداد الجيد للهيئة الناخبة يعد من الرهانات الكبرى لضمان انتخابات شفافة وتحقيق مشاركة واسعة، كما أن تطابق اللوائح مع الواقع الفعلي للناخبين يشكل أساس التحضير السليم للانتخابات المقبلة.

أعلنت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية، برئاسة قضاة مختصين، أتمت مراجعتها السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري.

وأوضح البلاغ أن هذه اللجان قامت يوم السبت 10 يناير بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، والتي تشمل القرارات المتعلقة بطلبات التسجيل الجديدة، ونقل التسجيل، بالإضافة إلى التصحيحات القانونية والأخطاء المادية التي تم تعديلها.

وتم وضع هذه الجداول رهن إشراف السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، بحيث يمكن للمواطنين الاطلاع عليها من 10 إلى 17 يناير.

ودعا البلاغ جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى التأكد من بياناتهم، سواء عبر إرسال رسالة نصية مجانية إلى الرقم 2727، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للائحة الانتخابية: www.listeselectorales.ma.

دخلت الإدارة الجبائية مرحلة جديدة مع اعتماد التبليغ عبر البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية لإشعار الملزمين بالواجبات الضريبية، وذلك ضمن المقتضيات التي حملتها المدونة العامة للضرائب لسنة 2026، حيث أصبح الإشعار الرقمي يتمتع بالقوة القانونية نفسها التي كان يحظى بها التبليغ الورقي.

هذا التحول يشكل منعطفا حاسما في تدبير الملفات الجبائية، إذ من المرتقب أن يؤدي إلى تضييق الخناق على ممارسات التماطل والتهرب، بعد أن صار الإشعار يصل بشكل منتظم ومباشر إلى العناوين الإلكترونية المصرح بها، مما يقلل هامش المناورة المرتبط بسقوط الآجال أو الادعاء بعدم التوصل.

وفي هذا السياق، باشرت مصالح المراقبة على المستويين الجهوي والإقليمي عمليات تدقيق واسعة للتأكد من التزام المقاولات والأشخاص الذاتيين بتحيين معطياتهم الرقمية لدى الإدارة، خاصة في ما يتعلق بعناوين البريد الإلكتروني المعتمدة في التواصل الجبائي.

وتأتي هذه الخطوة عقب تسجيل حالات متكررة من التعثر في التبليغ، بسبب تغييرات غير مصرح بها لمقار بعض الشركات، أو لجوء أخرى إلى أساليب التفاف عبر عناوين وهمية أو خدمات توطين تستعمل كواجهة للاختفاء عن المتابعة الضريبية.

وترتكز المنظومة الجديدة على أدوات رقمية متطورة لتحليل المعطيات، تشمل مطابقة الفواتير مع التصريحات المودعة، مع تشديد المراقبة على موثوقية خدمات الثقة الإلكترونية، وضمان حماية البيانات الشخصية عبر تقنيات تشفير عالية ومعايير تحقق دقيقة، بما يحصن الإشعارات من أي تشكيك في قانونيتها.

وتهدف الإدارة من خلال هذا المسار إلى إغلاق منافذ الهدر الجبائي، الحد من النزاعات، وتسريع وتيرة تحصيل المستحقات، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو إدارة ضريبية أكثر حداثة وحزما، تجمع بين الرقمنة وتطبيق القانون بصرامة.

في مثل هذا اليوم من عام 1944، خطت أيادي الأجداد المناضلين صفحات التاريخ المغربي الذهبية، بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، علامة فارقة في مسيرة الوطن نحو الحرية والسيادة والوحدة الترابية. هذا اليوم لا يُحتفى به فقط كذكرى، بل كصرخة وطنية حيّة تتردد عبر الأجيال، تجسد التزام المغاربة بالوفاء للثوابت الوطنية والدفاع عن مقدساتهم.
ورجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، الذين وقفوا صامدين خلف المغفور له محمد الخامس، قدّموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن كرامة المغرب واستقلاله. كل تضحية، وكل خطوة نحو الحرية كانت نبضًا حقيقيًا للوعي الوطني، وروحًا متقدة عززت اللحمة بين العرش والشعب، لتبقى الوحدة الوطنية صمام أمان الوطن.
اليوم، ونحن نستحضر هذه البطولات، تضيء ذكرى 11 يناير قلوب الأجيال الجديدة، وتذكرهم بأن الحرية والانتماء ليسا مجرد كلمات، بل إرث حي يتجدد في كل مغربي ومغربية، وفاءً لتضحيات الأجداد ووفاءً لروح الملك الذي حمل آمال الأمة إلى برّ الحرية والسيادة.

بين أروقة الأمم المتحدة وصناعة القرار في البيت الأبيض، تتشكل اليوم ملامح حقبة جيوسياسية جديدة تضع حدا لانتظار دام لأزيد من نصف قرن، وذلك من خلال التحركات المكثفة لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، إذ تبدو واشنطن اليوم أكثر عزما من أي وقت مضى على ترجمة اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه إلى واقع دولي ملموس، مستندة في هذا إلى قرار مجلس الأمن 2797 وشراكة استراتيجية مع المملكة المغربية تتجاوز حدود الأمن لتصبح رافعة للتنمية والسلام الشامل في المنطقة.

وفي هذا الإطار، يرى الأستاذ عبد الوهاب الكائن أن ” كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية السيد مسعد بولس، لم يترك أي سانحة لتأكيد التزام واشنطن الراسخ بدعم عملية سلام دائم في الصحراء المغربية كما كرر مؤخرا في جريدة النهار، ومن خلال سلسلة من المقابلات والتصريحات العامة التي أدلي بها طوال عام 2025 ومطلع عام 2026، شدد بولس على الدعم الثابت للولايات المتحدة لسيادة المغرب على إقليم الصحراء، مؤكدا على أهمية تحقيق الاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة”.

كما أوضح رئيس منظمة أفريكا ووتش في تصريح خص به جريدة نيشان الآن، أن مسعد بولوس يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط والشؤون العربية، وكبير المستشارين في وزارة الخارجية للشؤون الأفريقية، وعلى الرغم من عدم حيازته لمؤهلات دبلوماسية تقليدية، فإن منصبه يمنحه نفوذا كبيرا على السياسة الأمريكية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، ويسترشد نهج بولس على ثلاثة أسس، وهي السلام والشراكات والازدهار، والتي أصبحت إطارا أساسيا للانخراط الأمريكي في إفريقيا في ظل إدارة ترامب.

واسترسل المتحدث ذاته بقوله، أن موقف مسعد بولوس واضح لا لبس فيه، وذلك في أحدث مقابلة له مع صحيفة “النهار” اللبنانية في مطلع يناير 2026، والذي ذكر فيه بموقف واشنطن الثابت ورحب باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، واصفا إياه بأنه لحظة تاريخية تفتح آفاقا جديدة لجهود السلام التي طال انتظارها في المنطقة، حيث جدد كبير المستشارين التأكيد على عزم الرئيس دونالد ترامب تعزيز السلام الدائم وتوفير مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة، وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر هذه اللحظة فرصة فريدة لتحويل نزاع طال أمده إلى حافز للتنمية الإقليمية.

وأشار عبد الوهاب الكائن في تعليقه على تصريح المستشار الأمريكي، أنه وإن كان عاما في صياغته مع التأكيد على عمق العلاقات مع المملكة المغربية، فإن المتتبع لرسالة نشرت على منصة إكس عقب اجتماع في نيويورك مع وزير الشؤون الخارجية السيد ناصر بوريطة، يتبين بوضوح إعادة بولوس التأكيد على دعم واشنطن لسيادة المغرب على صحرائه، واعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

واستند المتحدث ذاته، إلى أن “توضيح المستشار الأمريكي في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية عمل إدارة ترامب اليومي مع كل من الرباط والجزائر العاصمة لصياغة قرار أممي يقرب وجهات النظر، والتأكيد أن السيادة المغربية على الصحراء هي مسألة جوهرية لا رجعة فيها بالنسبة للرئيس ترامب، أمر لا يترك شيئا للصدفة ويقلل من فرص إحداث فجوات في مسارات البحث عن الحل المزمع انطلاقها مع بدء مفاوضات مباشرة بحسن وبدون شروط مسبقة”، مضيفا في ذات السياق أن، “منطلقات مواقف وتصريحات الإدارة الامريكية في اعتقادنا تستند الى اعتراف الامريكيين بالدور الحاسم الذي تلعبه الشراكة الأمريكية المغربية في دفع عملية السلام، مؤكدين بأن الزخم الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية هو نتيجة مباشرة للشراكة العميقة والتعاون المستمر بين الولايات المتحدة والمغرب”.

وشدد نائب منسقة تحالف المنظمات الحقوقية الصحراوية غير الحكومية، على أن “لعب دور محوري في صياغة وإعداد واعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، هو إنجاز مغربي بدعم أمريكي واضح وقوي تراه الولايات المتحدة والكثير من الدول بمثابة فرصة ثمينة لتحفيز دينامية السلام التي طال انتظارها في ملف الصحراء المغربية، واليوم أصبحت ممكنة بفضل الشراكة العميقة والتعاون المستمر بين الولايات المتحدة والمغرب.

وختم الأستاذ عبد الوهاب الكائن تصريحه، بالتأكيد على أن رغبة الأمريكيين في بسط السلام في منطقة شمال افريقيا تلتقي بالتزام جلالة الملك محمد السادس بمد اليد الى الجار الجزائري لرأب الصدع وفسح المجال إلى إعادة العلاقات الثنائية الى سابق عهدها وتضميد جراحات الماضي بما يعود بالنفع العميم على الشعبين المغربي والجزائري وشعوب المنطقة برمتها، لأن في “تقديرنا فرصة استثنائية لتحويل نزاع استمر لخمسة عقود إلى رافعة للتنمية الإقليمية المبنية أساسا على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي”.

طمأن الطاقم الطبي المشرف على صحة الملك محمد السادس الرأي العام بخصوص وضعه الصحي، مؤكدا ان الحالة لا تثير اي مخاوف ولا تستدعي القلق.
واوضح الطبيب المعالج ان الملك يعاني من آلام على مستوى اسفل الظهر ناتجة عن حالة ميكانيكية مصحوبة بتقلص عضلي، وهي وضعية شائعة لا تحمل اي مؤشرات مرضية خطيرة، ولا تؤثر على الاستقرار العام للحالة الصحية.
وبحسب التوضيحات الطبية، فان هذه الالام تستلزم الخضوع لعلاج دوائي مناسب مع الالتزام بفترة راحة وظيفية لضمان التعافي الكامل واسترجاع النشاط الطبيعي في افضل الظروف.
ويؤكد هذا التوضيح ان الوضع الصحي للملك مستقر وتحت المراقبة الطبية اللازمة، مع تمنيات صادقة له بموفور الصحة والعافية ودوام السلامة.

عقدت الوكالة الوطنية للموانئ اجتماعا لمجلس إدارتها  الأربعاء 7 يناير الجاري بمقر مديرية هندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، برئاسة الوزير نزار بركة، خصص لمناقشة واعتماد ميزانية الوكالة للعام 2026 وبرنامج العمل للفترة الممتدة 2026-2028.

وتم خلال اللقاء التأكيد على قوة المؤشرات المالية للوكالة لعام 2025، إضافة إلى ثراء مشاريعها الاستثمارية للسنوات القادمة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 3,8 مليار درهم، منها 1,4 مليار درهم مخصصة لعام 2026.

وأشار الوزير نزار بركة إلى ضرورة أن تنسجم مشاريع الميزانية مع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، معززة مكانة القطاع المينائي كمحرك رئيسي للتجارة الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدا دور الوكالة في تنسيق جهود جميع الفاعلين لضمان إدارة فعالة للموانئ.

بدوره، أوضح المدير العام للوكالة، المصطفى فارس، أن خطة العمل الاستراتيجية للفترة 2026-2028 ترتكز على تعزيز مبادئ الحكامة، وتحسين كفاءة العمليات، بالإضافة إلى مواصلة التحول الرقمي والأخضر للموانئ.

وفي مجال التنظيم، ستواصل الوكالة تطوير المنظومة القانونية المصاحبة للأنشطة المينائية، ودعم المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وفق القوانين الجاري بها العمل. أما على صعيد الاستثمار، فسيتم تخصيص غلاف مالي يفوق 3,8 مليار درهم للفترة 2026-2028، مع 1,4 مليار درهم فقط لعام 2026.

كما ستستمر الوكالة في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي، حيث يُتوقع أن يتجاوز رقم المعاملات عتبة 2,8 مليار درهم خلال 2026، ما يعكس متانة الوضع المالي واستدامته. وقد صادق المجلس خلال الاجتماع على عدة قرارات ذات صلة بتنفيذ هذه الاستراتيجية.

تقدمت المعارضة بمجلس النواب، بدعم من عدد من النواب المستقلين، بطلب إحالة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى المحكمة الدستورية، وذلك لفحص مدى توافقه مع الدستور. ويستند هذا الإجراء إلى الفصل 132 من الدستور، الذي يتيح لثلث أعضاء المجلس إحالة أي مشروع قانون قبل دخوله حيز التنفيذ عند وجود شبهة عدم دستوريته.
وأوضحت المعارضة أن القانون، الذي تم التصديق عليه بصيغته النهائية دون تغييرات جوهرية، يثير مجموعة من المخاوف الدستورية، أبرزها التدخل المحتمل في مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، والتمييز بين المؤسسات الإعلامية الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى التداخل بين اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أشار النواب إلى ما وصفوه بنواقص قانونية قد تؤثر على وضوح النص، والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
واعتبرت المعارضة أن رفض الحكومة تبني التعديلات المقترحة يعكس محاولة للحد من دور البرلمان في عملية التشريع، معتبرة اللجوء إلى المحكمة الدستورية خطوة ضرورية لتعزيز مصداقية المسار التشريعي وضمان مشروعية القانون.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة الدستورية قريبا دراسة الملف، قبل إصدار قرارها الذي قد يشمل إعلان دستورية القانون كليا أو جزئيا، أو رفضه لعدم توافقه مع الدستور.

وترأس هذا الاجتماع محمد ودمين، رئيس اللجنة، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى الوزيرة المكلف بالإسكان، إضافة إلى عدد من البرلمانيين وممثلي القطاعات المعنية.

وخلال هذا الاجتماع، جرى التداول في مختلف التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون، حيث تم البت فيها والتصويت عليها، قبل المرور إلى التصويت على مواد النص التشريعي برمته، في إطار المسطرة التشريعية المعمول بها.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في أفق تعزيز الحكامة الترابية، وتوحيد تدخلات الدولة في مجالي التعمير والإسكان، وتحسين نجاعة السياسات العمومية ذات الصلة، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المجالية والتوازن الترابي.

ويُرتقب أن يُشكل هذا النص التشريعي رافعة أساسية لتحديث منظومة التعمير والإسكان على المستوى الجهوي، والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنين، في إطار رؤية شمولية تعتمد القرب والنجاعة في التدبير.

شهد المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، بعد زوال يومه الاثنين 5 يناير 2026، لقاء تواصليا هاما جمع الأمين العام للحزب، السيد محمد أوزين، بممثلي الهيئات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة والنشر، وذلك لتدارس تداعيات مصادقة الحكومة على مشروع القانون 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وفي هذا الإطار، استعرضت الهيئات المهنية، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وتنسيقيات أخرى، مسارها الترافعي الرامي إلى تصحيح الاختلالات الدستورية والقانونية التي شاب هذا النص، مؤكدة أن تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان زكت مخاوف المهنيين من ضرب مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

من جانبه، جدد السيد محمد أوزين موقف حزبه الرافض للطريقة التي مرر بها المشروع، واصفا إياها بـ “الفضيحة القانونية” التي تتنكر للمنهجية التشاركية وتستند فقط إلى “المنطق العددي” للأغلبية الحكومية في مجلس المستشارين، وهو ما أدى إلى انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت.

وشدد أوزين على أن هذا القانون بصيغته الحالية يمثل انتهاكا لحرمة المؤسسة التشريعية وتحقيرا للأدوار الاستشارية للمؤسسات الدستورية، فضلا عن كونه يهدد استقلالية وتعددية الجسم الصحافي المغربي ويدخله في مآلات غير محسوبة العواقب.

حري بالذكر أنه وفي ختام اللقاء، أعلن حزب الحركة الشعبية عن انخراطه التام في كافة المبادرات السياسية والتشريعية، بما في ذلك التوجه نحو المحكمة الدستورية، لمواجهة هذا المخطط التشريعي الذي اعتبره منافيا للالتزامات الدولية والحقوقية للمملكة، ومخيبا لآمال المهنيين في بناء تنظيم ذاتي ديمقراطي وشفاف للقطاع.