طالب 12 عضواً من أصل 22 عضواً يشكلون المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعقد جمع عام استثنائي على خلفية التطورات المتسارعة التي أعقبت تجريد رئيس النقابة، عبد الكبير اخشيشن، من عضويته داخل المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان الداخلي ومساعي الأغلبية لإعادة ترتيب البيت النقابي بعد صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية بالرباط يقضي بإلغاء مقعده لصالح منافسه أمين الخياري، المرشح الموالي له في اللائحة الانتخابية.

​ويأتي هذا التحرك الداخلي الحاسم إثر قرار المحكمة الذي كشف عن اختلالات جوهرية شابت ملف ترشح اخشيشن، حيث استند الطعن إلى إدلائه ببطاقة صحافة منتهية الصلاحية باسم جريدة “الأحداث المغربية” بعد بلوغه سن التقاعد، علاوة على تقديمه في اللحظات الأخيرة شهادة عمل من جريدة “أصوات” شابتها إشكالات ترتبط باختلاف الاسم والتوقيع وغياب إثبات العلاقة المهنية، فضلاً عن العجز عن الإدلاء بأي وثائق داعمة من عقود عمل أو نماذج مقالات أو تصريح بالضمان الاجتماعي، مما خلق موجة استياء واسعة داخل الأوساط المهنية وعجّل بمطالبة أغلبية القيادة باحتكام عاجل للقواعد عبر جمع عام استثنائي.

ياسين جندر

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الاثنين 12 أكتوبر الحالي ، بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة لمعرض الفرس، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار «الفرس في خدمة الإنسان».

ويجسد هذا الحدث البارز المكانة التي تحتلها الفروسية في الهوية الثقافية والحضارية للمملكة المغربية، باعتبارها موروثاً تاريخياً أصيلاً يجمع بين عمق التقاليد المغربية وتطور الممارسات المرتبطة بتربية الخيول وترويضها وتثمين سلالاتها.

وتأتي هذه الدورة لتؤكد استمرار الرهان على معرض الفرس كموعد وطني ودولي يجمع المهنيين والخبراء والباحثين والمهتمين بعالم الخيول، ويساهم في إبراز المؤهلات المغربية في مجال الفروسية، فضلاً عن تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في القطاعات المرتبطة بها.

ولا تقتصر أهمية المعرض على البعد التراثي والاحتفالي، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية وتنموية، بالنظر إلى ارتباط تربية الخيول بعدد من الأنشطة المهنية والحرفية والرياضية، وما تتيحه من فرص لتثمين الخبرات المحلية ودعم الإشعاع السياحي والثقافي للمملكة.

ويحمل شعار هذه الدورة، «الفرس في خدمة الإنسان»، دلالة تتجاوز الاحتفاء بجمال الخيل وأصالته، لتسلط الضوء على الأدوار المتعددة التي يضطلع بها في حياة الإنسان، سواء في المجالات الرياضية والتراثية أو في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.

ويواصل معرض الفرس بالجديدة، من خلال دوراته المتعاقبة، ترسيخ حضوره ضمن أبرز التظاهرات المتخصصة في عالم الفروسية، مؤكداً ارتباط المغرب بتاريخه الفروسي العريق، وحرصه على صون هذا الموروث وتطويره بما يستجيب للتحولات الراهنة ويحافظ على امتداده لدى الأجيال المقبلة.

وبافتتاح دورته السابعة عشرة، يجدد المعرض موعده مع الفروسية المغربية في أبعادها الثقافية والاقتصادية والإنسانية، في تظاهرة تسعى إلى الجمع بين الاعتزاز بالأصالة والانفتاح على آفاق التطوير والتحديث.

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن انطلاق الدورة الرابعة والعشرين للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2026، في إطار مواصلة تكريم الكفاءات الإعلامية المغربية وتشجيع التميز والإبداع في مختلف الأجناس الصحفية.

ووفق الإعلان الصادر عن الوزارة، فُتح باب الترشيح للمشاركة في هذه الدورة ابتداءً من 8 أكتوبر الجاري، على أن يستمر إلى غاية 30 أكتوبر 2026، بما يتيح للصحافيين والصحافيات فرصة تقديم أعمالهم المنشورة أو المبثوثة خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2025 إلى 30 شتنبر 2026.

وتندرج الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ضمن المبادرات الرامية إلى تثمين العمل الصحفي والاعتراف بالمجهودات المهنية المبذولة في مختلف مجالات الإعلام، فضلاً عن تحفيز الصحافيين على تطوير الممارسة الإعلامية وتعزيز الجودة والإبداع في معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط الترشيح وكيفيات إيداع الملفات عبر البوابة الرسمية للوزارة، من خلال الرابط التالي:

الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة

ويُرتقب أن تشكل هذه الدورة مناسبة جديدة للاحتفاء بالتجارب الصحفية المغربية وتسليط الضوء على الأعمال التي تميزت خلال الفترة المحددة، في سياق يتزايد فيه الرهان على إعلام مهني ومسؤول يواكب التحولات التي يشهدها المجتمع

يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وذلك في إطار تجديد هياكل المؤسسة التشريعية واستكمال بنائها الدستوري.

​وأفاد بلاغ صادر عن مجلس النواب أن الدعوة لانعقاد هذه الجلسة تأتي استناداً إلى أحكام الفصل 62 من الدستور، ومقتضيات المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس، اللذين يؤطران مسطرة وشروط انتخاب رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي.

​وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة، التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر البرلمان في العاصمة الرباط، سيترأسها السيد عبد العزيز أبا بصفته رئيساً للمكتب المؤقت المشرف على إدارة الجلسة الافتتاحية والإجراءات المسطرية لعملية التصويت.

​وأكد البلاغ أن هذا الإشعار يعد بمثابة استدعاء رسمي لكافة السيدات والسادة عضوات وأعضاء مجلس النواب للحضور والمشاركة في عملية الاقتراع، التي تحظى باهتمام سياسي وبرلماني بالغ بالنظر إلى دور رئيس المجلس في قيادة وتنسيق العمل التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.

في خطوة ترمي إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، راسل عامل إقليم الحوز مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، داعياً إياها إلى إدراج نقطة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر المقبلة، تتعلق بدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع المؤسسة السجنية بمراكش.

وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجه نحو تفعيل إحدى أبرز العقوبات البديلة المتمثلة في العمل لأجل المنفعة العامة، باعتبارها آلية قانونية تتيح للمحكوم عليهم في بعض الجنح البسيطة قضاء العقوبة من خلال أداء أعمال ذات نفع عام، بدل تنفيذ العقوبة الحبسية داخل المؤسسات السجنية، وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون.

وبموجب هذه الشراكات، يرتقب أن يتمكن المستفيدون من العقوبات البديلة من أداء أعمال لفائدة المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية، بما يحقق منفعة مباشرة للمجتمع، ويمنح المحكوم عليهم فرصة لإعادة الاندماج داخل محيطهم الاجتماعي، مع تفادي الآثار السلبية المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

كما تراهن هذه الخطوة على المساهمة في التخفيف من الضغط والاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، من خلال اعتماد بدائل عن العقوبات الحبسية بالنسبة للحالات التي تستوفي الشروط القانونية، دون المساس بمبدأ تنفيذ الأحكام القضائية واحترام الضوابط التي تؤطر العقوبات البديلة.

وتعكس مراسلة عامل إقليم الحوز توجهاً نحو الانتقال من التنصيص القانوني على العقوبات البديلة إلى التنزيل العملي لها على المستوى الترابي، عبر إشراك الجماعات المحلية في توفير فضاءات ومهام يمكن أن تحتضن الأعمال ذات المنفعة العامة.

أعلنت شركة لوكهيد مارتن أن أول طائرة مقاتلة من طراز F-16 Block 72 مخصصة للقوات الجوية الملكية المغربية، أكملت بنجاح رحلتها التجريبية الأولى، في محطة بارزة ضمن برنامج الاختبارات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المرتبطة بتسليم الطائرة للمملكة.

وتنتمي F-16 Block 70/72 إلى أحدث أجيال مقاتلات «F-16 Fighting Falcon»، إذ جرى تزويدها بمنظومات إلكترونية متطورة، وأجهزة استشعار حديثة، وأنظمة مهام محسنة، فضلاً عن تقنيات تهدف إلى الرفع من مستويات السلامة والموثوقية والأداء العملياتي.

وأكد مايك شومايكر، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة الطائرات المقاتلة المتكاملة في لوكهيد مارتن، أن الرحلة التجريبية الأولى تمثل تقدماً ملموساً في برنامج المغرب الخاص بمقاتلات F-16 Block 72، وخطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المملكة الجوية خلال السنوات المقبلة.

وأشار المسؤول إلى أن مقاتلات F-16 تواصل أداء دور أساسي في منظومات الدفاع الجوي، معرباً عن اعتزاز الشركة بالشراكة مع المغرب وبالدور الذي ستواصل هذه الطائرات القيام به في دعم سيادة المملكة والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.

شراكة دفاعية مغربية أمريكية تمتد لأكثر من خمسة عقود

وتعود شراكة لوكهيد مارتن مع المملكة المغربية إلى أكثر من 50 سنة، حيث بدأت سنة 1974 مع تسليم أول طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 Hercules.

ومنذ ذلك الحين، تطورت الشراكة لتشمل مجموعة من المنظومات الجوية والدفاعية، إذ تشغل القوات المسلحة الملكية المغربية مقاتلات F-16 وطائرات C-130، إلى جانب أنظمة رادار متطورة ومروحيات Black Hawk.

كما يرتقب أن تعزز المملكة قدراتها بمنظومات HIMARS، التي توفر قدرات على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى.

المغرب يراهن على تطوير الصناعة الجوية

ولا تقتصر هذه الشراكة على اقتناء المنظومات العسكرية، بل تمتد إلى تطوير الخبرات التقنية والصناعة الجوية داخل المملكة.

وفي هذا الإطار، تعمل لوكهيد مارتن على دعم القدرات المغربية في مجال صيانة الطائرات من خلال شراكة مع شركة مغربية متخصصة في صيانة الطيران، ضمن مشروع مركز مستقبلي للصيانة والإصلاح والتجديد بمدينة بنسليمان.

ويمتد المركز على مساحة تتجاوز 8 آلاف متر مربع، وهو مصمم لإجراء أعمال الصيانة الثقيلة والتحديث لطائرات C-130 Hercules، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلاً لتشمل منصات جوية أخرى، من بينها مقاتلات F-16.

ويعكس هذا المشروع توجهاً نحو تعزيز القدرات التقنية والصناعية المحلية، وتحويل المغرب تدريجياً إلى مركز إقليمي لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في قطاع الطيران.

ومع نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة F-16 Block 72 المغربية، يدخل البرنامج مرحلة جديدة، في انتظار استكمال الاختبارات والإجراءات المرتبطة بالتسليم، بما يضيف قدرة متطورة إلى منظومة القوات الجوية الملكية المغربية ويعزز مسار تحديث أسطولها الجوي.

انطلق اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، موسم القنص 2026-2027 بمختلف مناطق المملكة، وفق المقتضيات التنظيمية التي صادق عليها المجلس الأعلى للقنص، وسط تأكيد على ضرورة احترام القواعد المعمول بها وضمان استدامة الثروة الوحشية والحفاظ على التوازن البيئي.

وكان المجلس الأعلى للقنص قد حدد، خلال دورته العادية المنعقدة في يوليوز الماضي، تاريخ 4 أكتوبر موعدا للافتتاح الرسمي للموسم الجديد، بعد تقييم حصيلة الموسم السابق ودراسة وضعية الرصيد الوطني من الوحيش.

ويأتي انطلاق الموسم في سياق مواصلة تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تراهن على التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب تثمين المجالات القروية ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقنص والسياحة البيئية.

وأظهرت حصيلة موسم 2025-2026 مشاركة أكثر من 65 ألف قناص في المجالات المفتوحة والمؤجرة، إضافة إلى حوالي 5 آلاف قناص في إطار القنص السياحي.

كما بلغ عدد المجالات المؤجرة للقنص 1737 مجالا، بمساحة إجمالية تناهز 4.39 ملايين هكتار، من بينها 1424 مجالا مخصصا للقنص الجمعوي و239 مجالا للقنص السياحي، وهو ما يعكس توسع نموذج التدبير التشاركي للثروة الوحشية.

وفي إطار تعزيز مخزون الطرائد، تم خلال الموسم الماضي إطلاق حوالي 178 ألف حجلة منتجة بالمحطات الوطنية لتربية الوحيش داخل المجالات المؤجرة، في خطوة تروم دعم الأعداد الطبيعية للطرائد الصغيرة.

وبخصوص الخنزير البري، تم إلى غاية منتصف يونيو 2026 تنظيم 1414 عملية إحاشة أسفرت عن اصطياد 6339 خنزيرا بريا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الأضرار التي تلحق بالمزروعات وتعزيز سلامة السكان بالمناطق المجاورة للمجالات الغابوية.

كما تقرر الإبقاء على حصص القنص المعتمدة وكيفيات تنظيم عمليات الإحاشة وتعريفة رخص القنص دون تغيير، استنادا إلى نتائج برامج التتبع العلمي لمختلف أصناف الحياة البرية.

وفي موازاة ذلك، تواصل السلطات والجهات المعنية العمل على تحديث تدبير قطاع القنص، خصوصا من خلال المنصة الرقمية “AmodiaChasse”، التي تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية في تدبير مجالات القنص.

ويشكل الموسم الجديد أيضا مناسبة لمواصلة تطوير القنص السياحي، الذي بات يستقطب آلاف القناصين، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص مرتبطة بالمجالات القروية والسياحة البيئية.

وتبقى ممارسة القنص مرتبطة باحترام الفترات والأيام والحصص المحددة قانونا، إلى جانب الالتزام بشروط السلامة والمحافظة على الحياة البرية، بما يضمن استمرار هذا النشاط في إطار مسؤول ومستدام.

تتواصل بمدينة سلا اللمسات الأخيرة استعداداً لافتتاح كورنيش المدينة، بعد استكمال الأشغال المرتبطة بهذا المشروع الذي يندرج ضمن جهود تأهيل الواجهة البحرية وتعزيز جاذبية المدينة وتحسين الفضاءات الموجهة للساكنة والزوار.

ومن المرتقب أن يتم الافتتاح الرسمي لكورنيش سلا يوم 9 أكتوبر 2026، في خطوة ينتظر أن تعطي دفعة جديدة للحركية السياحية والترفيهية بالمدينة، خاصة بالنظر إلى موقع الكورنيش وإطلالته على الواجهة البحرية.

ويُراهن على المشروع في توفير فضاء عمومي مهيأ يستجيب لاحتياجات المواطنين، ويدعم جاذبية سلا، إلى جانب المساهمة في تحسين المشهد الحضري وتعزيز تثمين الواجهة البحرية للمدينة.

ومع اقتراب موعد الافتتاح، يترقب سكان سلا والزوار التعرف على مختلف مكونات الكورنيش والاستفادة من الفضاءات التي تم إنجازها ضمن هذا المشروع.

تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد قواعد إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2027، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على التحكم في النفقات، ورفع مردودية الموارد الذاتية، وتعزيز مراقبة الممتلكات العمومية، وذلك في ظرفية تتزامن مع نهاية الولاية الحالية للمجالس المنتخبة والاستعداد للاستحقاقات الجماعية والجهوية المقبلة.

وتنص التوجيهات الموجهة إلى الولاة والعمال على ضرورة بناء التوقعات المالية للجماعات على معطيات واقعية، خصوصا فيما يتعلق بالمداخيل المنتظر تحصيلها، مع تجنب برمجة التزامات تفوق الإمكانات المالية المتاحة.

كما أعطت الوزارة الأولوية للوفاء بالالتزامات السابقة واستكمال المشاريع المبرمجة، مقابل التحفظ في إطلاق مشاريع جديدة لم تستوف الدراسات التقنية والقانونية والعقارية اللازمة. وشددت في هذا السياق على ضرورة احتساب الكلفة الحقيقية للمشاريع ليس فقط عند إنجازها، وإنما أيضا خلال مرحلة الاستغلال، بالنظر إلى ما تفرضه من مصاريف مستمرة للصيانة والتدبير.

وتشمل إجراءات ضبط الإنفاق أيضا طريقة استعمال الفوائض المالية، حيث يتعين توجيهها نحو الاستثمار وتفادي تحويلها إلى مصدر لخلق أعباء دائمة جديدة في ميزانية التسيير، بما قد يرفع حجم الالتزامات المستقبلية للجماعات.

وتحظى النفقات المتكررة بدورها بمراقبة مشددة، خاصة تلك المتعلقة بالمحروقات والزيوت والتنقل والنقل وصيانة السيارات والشاحنات والآليات. كما تشمل عملية الترشيد مصاريف الاستقبال وتنظيم الحفلات والندوات والمؤتمرات واقتناء الهدايا، مع حصرها في ما تقتضيه الضرورة الإدارية.

وفي إطار خفض كلفة استهلاك الطاقة، دعت الوزارة الجماعات إلى اتخاذ تدابير عملية للحد من مصاريف الماء والكهرباء، من بينها إيقاف أجهزة التكييف والإنارة والمعدات الكهربائية عند مغادرة مقرات العمل، واعتماد تجهيزات ومصابيح أقل استهلاكا للطاقة في الإنارة العمومية.

وتشمل الضوابط كذلك الإعانات الممنوحة لجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات، إذ يتعين ربطها بمجالات تدخل الجماعات وبأهداف دقيقة، مع إخضاع المشاريع المدعومة للتتبع والتقييم، للتأكد من النتائج التي تحققت مقابل التمويلات العمومية المرصودة.

وبخصوص تدبير المرافق العمومية المفوضة، جرى التأكيد على اعتماد المنافسة وطلبات العروض المفتوحة، خصوصا في قطاع النظافة، وعدم استعمال المساطر التفاوضية إلا في الحالات التي تسمح بها المقتضيات القانونية.

كما أولت التوجيهات اهتماما بالبعد البيئي، من خلال حث الجماعات على رصد الاعتمادات اللازمة لمعالجة المشاكل المرتبطة بالمطارح العشوائية وإغلاقها، واعتماد حلول أقل تكلفة في تهيئة المساحات الخضراء، عبر اختيار نباتات تتحمل الجفاف، وتوسيع استعمال تقنيات الري بالتنقيط والمياه المعالجة حيثما كان ذلك ممكنا.

وفي ما يتعلق بالاتفاقيات، شددت الوزارة على ضرورة إجراء مشاورات مسبقة مع المصالح المالية المختصة قبل إبرام اتفاقيات جديدة أو إدخال تعديلات عليها، مع التأكد من توفر الجماعات على الإمكانات التي تسمح لها بتنفيذ الالتزامات المالية الناتجة عنها.

أما المشاريع التي تنفذها الشركات الجهوية، فتدعو التوجيهات إلى تسوية المتأخرات المالية، واعتماد فصل محاسباتي يميز بوضوح بين العمليات المنجزة لفائدة الدولة وتلك التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية.

كما أعطيت الأولوية للمشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة والبرامج التنموية الترابية المندمجة، لاسيما المشاريع التي تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتحسين خدمات الماء الصالح للشرب، في ظل استمرار تداعيات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية.

وفي الجانب المالي والمحاسباتي، تتضمن الإجراءات تصفية الحسابات الخصوصية التي انتهت الأهداف التي أحدثت من أجلها أو لم تعد تسجل أي حركة مالية، بما يتيح إعادة توجيه الأرصدة المتبقية إلى مشاريع استثمارية تحظى بالأولوية.

كما وضعت الوزارة مسألة جرد الممتلكات العمومية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، إذ يتعين على الجماعات تحيين سجلاتها المتعلقة بالعقارات والأراضي والمباني والمركبات والآليات والمعدات التقنية والحواسيب والأثاث والمخزونات.

وتشمل عملية الجرد ترميز الأصول وتقييمها محاسباتيا وإدراجها في السجلات والقوائم المالية، بما يسمح بتحديد طبيعة الممتلكات وقيمتها ووضعيتها وكيفية استغلالها، وتعزيز آليات مراقبة الأصول العمومية.

وفي إطار تعزيز الشفافية، تدفع الوزارة نحو توسيع العمل بمفهوم “ميزانية المواطن”، من خلال إعداد وثائق مبسطة تشرح مصادر تمويل الميزانيات المحلية، ومجالات صرف الأموال العمومية، وأولويات الاستثمار، مع الحرص على إتاحة هذه المعطيات للعموم عبر المواقع الإلكترونية للجماعات.

وعلى مستوى المداخيل، تراهن التوجيهات على تحسين استخلاص الضرائب والرسوم المحلية ورفع حجم الموارد الذاتية، عبر تفعيل المقتضيات المتعلقة بالجبايات المحلية وتقوية أداء القباضات الجماعية، إلى جانب تطوير الربط بالأنظمة المعلوماتية التي تتيح تتبع عمليات التحصيل ومراقبة المداخيل.

وبحسب المعطيات الواردة في التوجيهات، يرتقب تخصيص ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا لفائدة الجهات ابتداء من سنة 2027، فيما يتعين على الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم اعتماد المداخيل التي جرى تحصيلها فعليا خلال سنة 2026 كمرجع لتقدير موارد السنة المالية المقبلة.

وتعكس هذه التدابير توجها نحو إحكام ضبط المالية المحلية خلال مرحلة انتقالية تسبق نهاية الولاية الحالية للمجالس المنتخبة، مع التركيز على تفادي الالتزامات غير المحسوبة، وضمان استدامة المشاريع، وتحسين استخلاص الموارد، وتعزيز الشفافية في تدبير المال والممتلكات العمومية.

سجلت شركة كوسومار، المتخصصة في إنتاج وتكرير السكر بالمغرب، تراجعا في رقم معاملاتها خلال النصف الأول من سنة 2026، في ظل انخفاض أسعار السكر على المستوى الدولي وتأثر المبادلات التجارية باضطرابات شهدتها حركة الموانئ خلال الأشهر الأولى من السنة.

وبلغ رقم معاملات المجموعة عند نهاية يونيو الماضي نحو 4.8 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وأرجعت الشركة هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض أسعار السكر الخام والأبيض في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على نشاطها المرتبط بالتصدير. كما واجهت المجموعة خلال الفترة نفسها تداعيات الفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب واللوكوس، إلى جانب الاضطرابات التي أثرت على حركة الموانئ خلال الربع الأول من السنة، الأمر الذي انعكس على عمليات الاستيراد والتصدير.

وفي المقابل، شهد الربع الثاني تحسنا تدريجيا في وتيرة العمليات اللوجستيكية، ما ساعد المجموعة على تقليص جزء مهم من التأخر الذي سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مستفيدة في ذلك من تعبئة إمكاناتها الصناعية واللوجستيكية.

وعلى المستوى المالي، ارتفع صافي مديونية المجموعة إلى حوالي 2.3 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مقابل 1.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وارتبط هذا الارتفاع أساسا بزيادة احتياجات التمويل الخاصة بالموسم الفلاحي، خصوصا مع توسع المساحات المخصصة لزراعة النباتات السكرية.

وانعكس تراجع النشاط على النتيجة الصافية، التي بلغت حصة المجموعة منها 333 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025.

ورغم هذه النتائج، تراهن المجموعة على تحسن عدد من المؤشرات خلال النصف الثاني من السنة. ويأتي في مقدمة هذه العوامل ارتفاع مستوى ملء السدود، وهو ما يفتح المجال أمام توقع زراعة أكثر من 60 ألف هكتار من الشمندر السكري خلال الموسم الفلاحي 2026/2027، بما قد يساهم في رفع الإنتاج الوطني من السكر.

كما تسجل الأسواق العالمية للسكر تحسنا منذ بداية شهر غشت، وهو تطور من شأنه أن يوفر ظروفا أكثر ملاءمة لأنشطة التكرير والتصدير خلال الفترة المقبلة.

وتعول المجموعة كذلك على عودة حركة الموانئ بشكل تدريجي إلى مستوياتها الطبيعية خلال النصف الثاني من السنة، بما قد يساعدها على الاقتراب من الأهداف التي حددتها ضمن ميزانيتها السنوية.

وفي مجال الاستثمار، واصلت كوسومار خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 تنفيذ برامجها الخاصة بصيانة وتحديث تجهيزاتها الصناعية، بالتوازي مع تسريع عدد من المشاريع المرتبطة بتنويع أنشطتها.

ومن بين هذه المشاريع، يواصل مشروع إنتاج ثاني اكسيد الكربون السائل تقدمه وفق البرنامج المحدد، مع برمجة انطلاق التشغيل الصناعي وبدء عمليات التسليم الأولى خلال الربع الأول من سنة 2027.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل المجموعة دراسة مشاريع جديدة ترتبط بالابتكار الصناعي والاقتصاد الدائري، في إطار توجه يرمي إلى توسيع مجالات نشاطها وخلق مصادر إضافية للنمو على المدى الطويل.